تدرس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب اليوم (الاثنين) المقترح برغبة بشأن «توحيد إجازة نهاية الأسبوع لموظفي القطاعين العام والخاص للموظفين الذين ينطبق عليهم نظام يومَي إجازة في الأسبوع لتكون الإجازة يومي الجمعة والسبت للجميع» وستناقش اللجنة رد الحكومة على المقترح. وحصلت «الوسط» على نسخة من رد الحكومة جاء فيه «ان المقترح يتضمن الكثير من الايجابيات الاجتماعية والاقتصادية، إلا أنه يحتاج إلى دراسة متأنية لتطبيقه بصورة مقبولة».

وقال ديوان الخدمة المدنية في رده على اللجنة: «تم تطبيق دورة عمل من 5 أيام في الأسبوع لموظفي الحكومة العام 1990، كما جعلت إجازة نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة. إن نظام الخدمة المدنية رقم 604 للعام 1990 بشأن ساعات العمل أجاز في حالات خاصة استحداث دورات عمل بدوام وأيام راحة أخرى وذلك لضمان سير العمل بشكل فعال ولتقديم خدمات أفضل إلى الجمهور».

وأكد الديوان «ان غالبية الشركات في القطاع الخاص في الدول الأخرى تطبق نظام الخميس والجمعة، منها كل دول مجلس التعاون «عدا قطر» فضلا عن تطبيقه في مصر والجزائر، أما في بقية الدول العربية فتطبق أنظمة أخرى، وان غالبية شركات القطاع الخاص تطبق نظام الخميس والجمعة، وان شركات القطاع الخاص التي تطبق نظام الجمعة والسبت معظمها مؤسسات مالية».

وبين الديوان أنه عرض مقترح النواب «على كبار المسئولين والعاملين في جميع المستويات الوظيفية في الوزارة، وتبين أن غالبية الموظفين لا تؤيد المقترح وفضلت إبقاء إجازة نهاية الأسبوع على ما هي عليه».

وأضاف الديوان أن هناك مؤسسات تطبق حاليا النظام المقترح وهو الجمعة والسبت مثل مؤسسة النقد وسوق البحرين للأوراق المالية، إلا أن توحيد الاجازة بهذا الشكل سيحرم العاملين في القطاع الخاص من إنجاز معاملاتهم الحكومية، إذ يقومون بإنجازها في يوم السبت التي هي يوم إجازتهم «بحسب نظام الشركات التي يعملون فيها».

وقال الديوان إن المقترح يساهم في لم شمل أفراد الأسرة ويساعد في التحضير لفعاليات اجتماعية يشارك فيها جميع أفراد الأسرة، كالسفر إلى دول مجاورة والفعاليات الاجتماعية الأخرى.

من جانب آخر، ناقشت غرفة تجارة وصناعة البحرين الموضوع في اجتماعها السادس والعشرين لمجلس الإدارة إذ ارتأت أنه «في ضوء استطلاع مرئيات القطاع الخاص الذي قامت به لجنة الدراسات المالية والاقتصادية في الغرفة، وبناء على الملاحظات التي تم التوصل إليها في الاجتماع فإن مجلس الإدارة أقر بأن إجازة اليومين بالنسبة إلى القطاع الخاص هي إجازة غير إلزامية وتعود إلى ظروف وأوضاع كل مؤسسة خاصة، وأما بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات التي تطبق نظام إجازة اليومين فإن الغرفة تتفق مع المقترح في جعل إجازة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت».

وأوضح رد وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع في رسالته لمجلس النواب، أن توحيد إجازة نهاية الأسبوع لموظفي القطاعين العام والخاص وجعلها يومي الجمعة والسبت سيؤدي إلى كسب أيام إضافية من التعامل الاقتصادي مع المنظومة الدولية ويخدم هذا التوحيد بصورة أساسية قطاعات المال والمصارف والنفط، إلا أن تطبيق نظام يومي إجازة أسبوعية بالنسبة إلى مؤسسات القطاع الخاص التي تطبق يوما واحدا غير إلزامي وتعود إلى ظروف وأوضاع كل مؤسسة، ما يصعب معه تطبيق توحيد إجازة نهاية الأسبوع في هذه المؤسسات.

وقدم المقترح المذكور كل من النواب: جهاد بوكمال، غانم البوعينين، عبدالعزيز الموسى، علي السماهيجي وعبدالنبي سلمان.

وقال بوكمال إن اقتراحه يقضي بتوحيد إجازة نهاية الأسبوع لموظفي القطاعين العام والخاص للموظفين الذين ينطبق عليهم نظام يومي إجازة في الأسبوع لتكون الإجازة يومي الجمعة والسبت للجميع.

وأضاف بوكمال أن الدراسات تشير إلى أن الأشخاص الذين يحسنون التمتع بإجازتهم الأسبوعية والسنوية أقل عرضة للوفاة بنسبة 17 في المئة مقارنة بغيرهم من الأشخاص الذين لا يعرفون كيف يمضون إجازتهم. والإجازة عموما ليست وسيلة للهرب من متاعب العمل وضغوطه التي تؤثر بشكل سلبي على صحة الجسم، وإنما هي فرصة حقيقية لإعادة التوازن المفقود في الجسم، وللاستفادة القصوى من الإجازة ينصح خبراء الصحة النفسية بضرورة ممارسة الهوايات المحببة والأنشطة الرياضية الممتعة التي تزيد من حيوية الجسم، إضافة إلى ذلك فالإجازة تعتبر فرصة جيدة للاقتراب بشكل أفضل من الأطفال وأفراد الأسرة والتواصل مع الأصدقاء والأقرباء، وليست كما هي لدى الكثير من الأشخاص فرصة للاستمتاع كما يعتقدون بساعات نوم طويلة، لأن النوم الطويل لا يولد إلا مزيدا من الشعور بالخمول والكسل.

وأكد النائب بوكمال أن توحيد نهاية الأسبوع لجميع موظفي المملكة في القطاعين العام والخاص سيكون له دور كبير في تحسين استغلال الإجازة الأسبوعية