طالب النائب جاسم عبدالعال بتقسيم المحافظة الشمالية لمحافظتين تكون إحداهما بمسمى المحافظة الشمالية والأخرى تكون بمسمى المحافظة الغربية.

وبرر عبدالعال اقتراحه بقوله «إن المحافظات تعتبر جهاز حكم محلي وتلعب دوراً مهماً في أداء رسالتها المرسوم لها كإحدى الأجهزة الرئيسية في المملكة وخصوصاً دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتخطيط للتنمية المحلية لمجتمع المحافظة والسياسة العامة للمملكة والعمل على القيام بالأنشطة والبرامج التي تعكس الاحتياجات المحلية».

وأضاف «أن توجيهات الملك المفدى عند زيارته لمدينة حمد والمنطقة الغربية في العام 2001 تصب في ذات الاتجاه إذ أكد جلالته خصوصية المنطقة الغربية وأهمية استقلالها عن المحافظة الشمالية خصوصاً أن التسمية الحالية للمحافظة الشمالية لا تتناسب وحدود المنطقة الغربية من المحافظة والممتد من منطقة الهملة وبوري ودمستان وكرزكان والمالكية وصدد وشهركان وداركليب ومدينة حمد».

مؤكداً أن الرقعة الجغرافية الكبيرة لهذه المنطقة وارتباط المسمى السابق لهذه المنطقة، والتي كانت تدخل ضمن اختصاص بلدية المنطقة الغربية كما أن الكثافة السكانية المرتفعة لمدينة حمد والقرى الممتدة على الساحل الغربي من المحافظة والذي يقدر بـ 95 ألف نسمة تدعو لتقسيم المحافظة إلى محافظتين.

وأوضح عبدالعال أن وجود كثافة سكانية كبيرة في محافظة واحدة يجعل من الصعوبة على المحافظ والجهاز الإداري التابع له من الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية والمحافظة على الأمن والنظام العام في نطاق المحافظة، والقيام بالأهداف الأخرى المنصوص عليها في المادة 8 من قانون المحافظات علاوة على أن المهمات الموكلة للمحافظة الشمالية بالإشراف على منطقة شاسعة ذات كثافة سكانية كبيرة ومطالب خدماتية متراكمة عبر السنين يجعلها من الصعب تحمل هذه المسئولية مستوى مرضٍ لجميع المواطنين في الجزء الشمالي أو الغربي من المحافظة.

وبين عبدالعال أن تأثر الخدمات الحكومية المقدمة لأهالي المنطقة الغربية من المحافظة الشمالية بسبب الامتداد الجغرافي السكاني الكبير لهذه المحافظة، إذ إن سياسة الحكومة في توزيع المنح والخدمات بين المحافظات يتم على أساس الكوتا وبالتساوي بين المحافظات بغض النظر عن الكثافة السكانية كما حصل في ترميم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط وتوظيف شرطة خدمة المجتمع ومكرمة ولي العهد بشأن التعويض عن انقطاع الكهرباء وتوفير الخدمات العامة الأخرى كما أن التوسع العمراني من الساحل الشمالي من المحافظة الشمالية بإضافة المدينة الشمالية ما يؤدي إلى ازدياد الكثافة السكانية والمسئولية على المحافظة هذا بالإضافة إلى التوسع السكاني للمنطقة الغربية سواء في القرى أو في مدينة حمد.

وجاء اقتراح انشاء المحافظة الغربية عبر اقتراح بقانون بتعديل قانون المحافظات المرافق للمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002 بحيث تشمل إضافة المحافظة الغربية إلى المحافظات الخمس في المملكة.

وينص التعديل على أن تنص المادة الأولى من القانون على أنه «تنقسم المملكة إلى 6 محافظات هي العاصمة، المحرق، الشمالية، الوسطى، الجنوبية، الغربية» وتشمل كل محافظة المناطق الداخلة في حدودها ويكون إنشاء محافظات أخرى أو إلغاء محافظات قائمة بموجب مرسوم ويكون تحديد مراكز المحافظات وتعديل حدودها والمناطق التابعة لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

واقترح عبدالعال تعديل المادة الأولى بحيث تنشأ المحافظة الغربية كمحافظة سادسة تضم كلا من مدينة حمد والقرى الممتدة على الساحل الغربي من قرية الهملة ودمستان وبوري وكرزكان والمالكية وصدد وشهركان وداركليب