أكد أعضاء اللجنة التشريعية والقانونية في اجتماعهم صباح أمس ضرورة توفير الحماية القانونية للموظف للدفاع عن نفسه، ما يسهم في ردع ممارسات الفصل التعسفي ضد الموظفين الملتزمين بحماية المال العام.

وتضمن الاجتماع بحث مشروع قانون بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية التي أدخلت اللجنة عليه بعض التعديلات المبدئية والذي طرح فيه مبررات وجود مجلس تأديبي للبت في أمور الفصل التعسفي من الخدمة المدنية بالطرق التأديبية، إذ يؤخذ على مشروع القانون المقترح عدم وضوح آلية ضمان الفصل التعسفي، وعدم توفير الضمانات القانونية للموظف للدفاع عن نفسه قبل إنزال العقوبة به، ما يجعل المشروع ناقصاً وغير مكتمل وخصوصاً إنه لم يشر إلى هذه الجوانب.

ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة بديوان الخدمة المدنية السبت المقبل لمناقشة بعض المواد، في حين يرى مراقبون أن هذا المشروع لن يمر من اللجنة التشريعية وجلسات مجلس الشورى بسهولة، بوصفه يهتم بحقوق الموظفين العاملين في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية المدنية في المملكة، كما يتوقع البعض أن تشهد جلسات المجلس الكثير من النقاش بشأن هذا المشروع.

يُذكر أن قانون الخدمة المدنية الذي من المقرر أن تصدر اللجنة تقريراً عنه أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، يتكون من ثلاثة أبواب تضم 85 مادة، يتناول الباب الأول الأحكام العامة، بينما يتناول الباب الثاني العلاقة الوظيفية وانتهائها، والباب الثالث يضم الأحكام الختامية