قال وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي لـ «الوسط» إنه سيستأنف الحوار مع التحالف الرباعي قريبا من دون أن يحدد موعدا لذلك، موضحا أن تأجيل الحوار كان «لدراسة مرئيات الجمعيات الأربع بشأن التعديلات الدستورية». وفي إشارة مرنة علق العلوي على ما أشيع من لقاء التحالف الرباعي والسفير البريطاني في البحرين روبن لامب قائلا «أحب أن أوضح أن لا أحد يشكك في ولاء الإخوة في الجمعيات الأربع، ولا في إخلاصهم لوطنهم، وهم ليسوا خارج المعادلة السياسية فهم جزء من الوطن».

وعن ما صرح به من أنه لا أمل للرباعي في تولي سمو ولي العهد لملف الحوار الوطني بشأن المسألة الدستورية قال العلوي «ولي العهد يستطيع الاقتراب من أي ملف، ولكن ما وضح من البرقيات المتبادلة بين جلالة الملك وبين سمو ولي العهد وما أعرفه شخصيا أن ولي العهد يركز الآن على الإصلاح الاقتصادي».

ومن جهته علق رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان على تصريحات العلوي يوم أمس بقوله «تأجيل الحوار يأتي لعدم رغبة المؤسسة الرسمية في الالتزام بالحوار ومفرزاته».

رئيس «الوفاق»: المؤسسة الرسمية غير جادة في الالتزام بالحوار ومفرزاته

وزير العمل: ندرس مرئيات الرباعي ونستأنف الحوار قريباً

المنامة - حسين خلف

أكد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي لـ «الوسط» أنه سيستأنف الحوار مع التحالف الرباعي قريبا، مؤكدا ان تأجيله كان «لدراسة مرئيات الجمعيات الأربع بشأن التعديلات الدستورية» وفي إشارة مرنة لما أشيع من لقاء التحالف الرباعي والسفير البريطاني في البحرين روبن لامب قال العلوي «أحب أن أوضح أن لا أحد يشكك في ولاء الاخوة في الجمعيات الأربع، ولا في إخلاصهم لوطنهم، وهم ليسوا خارج المعادلة السياسية فهم جزء من الوطن».

وأضاف العلوي «ان الحوار لم يتم إيقافه، بل نحن أجلناه لتدارس مرئيات الجمعيات الأربع، والحوار سيستمر وسيتم استئنافه قريبا، إضافة إلى أن أبواب المسئولين جميعهم وعلى رأسهم جلالة الملك مفتوحة للجميع»، وأكد العلوي أن الوضع في البحرين «غير محتقن، فالحوار موجود، ونحن فقط نريد تحديد موقف الدولة بشأن مرئيات الاخوة بشأن التعديلات الدستورية، كما أن باستطاعتهم أن يتصلوا بنا في أي وقت»، وعما صرح به من أنه لا أمل للرباعي في تولي سمو ولي العهد ملف الحوار الوطني بشأن المسألة الدستورية قال العلوي «ولي العهد يستطيع الاقتراب من أي ملف، فهو من قيادات هذا البلد، ولكن ما وضح من البرقيات المتبادلة بين جلالة الملك وبين سمو ولي العهد وما أعرفه شخصيا أن ولي العهد يركز الآن على الإصلاح الاقتصادي».

ومن جهته علق رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان على وصف العلوي في تصريحات نشرت له أمس، الأنشطة التي يعتزم التحالف الرباعي القيام بها ردا على تأجيل الحوار بأنها أنشطة غير قانونية، علق سلمان قائلا «القوى السياسية تعرف حدودها وستتحرك فيها وباستطاعة الدولة فعل ما تراه مناسبا، إن القوى السياسية عملت بجد على إنجاح الحوار، لكن يبدو أن المؤسسة الرسمية غير جادة في ذلك».

ونفى سلمان مجددا أي لقاء جرى بين الرباعي وبين السفير البريطاني في البحرين، مضيفا «لم يكن هناك أي لقاء، إلا إننا نؤكد أنه من حقنا كجمعيات مجتمعة أو متفرقة إقامة علاقات مع أطراف خارجية»، وأكد سلمان «أن الرباعي سيستمر في الإعداد لأنشطته التي أعلن عنها كتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر دستوري ثان، وتشكيل وفد من الجمعيات الأربع لزيارة بلدان عربية وأوروبية لشرح وجهة نظر التحالف بشأن الإصلاحات في البحرين»، واختتم سلمان حديثه بالقول «أعتقد أن تحجج الدولة بمسألة لقائنا مع السفير ليست إلا وسيلة للهروب من الحوار، وهذا يأتي لعدم رغبة المؤسسة الرسمية في الالتزام بالحوار ومفرزاته».

إلى ذلك أصدرت الجمعيات الأربع المقاطعة للحياة النيابية ( الوفاق، العمل الوطني، العمل الإسلامي، التجمع القومي الديمقراطي)، بيانا تحدت فيه «وزير العمل ومن يقف وراء الخبر المزعوم، أن يصدر بيانا يشير فيه إلى تاريخ اللقاء ومكانه ومن حضر من الجمعيات السياسية»، وأضاف البيان «هذه المبررات الواهية تكشف بوضوح أن الحكومة ضد الحوار وليست في وارد الرد على مرئيات الجمعيات الأربع بشأن التعديلات الدستورية (...)، إن الجمعيات السياسية ترى أن الحكومة هي المسئولة عن التصعيد، سواء باستمرار اعتقالها لعبدالهادي الخواجة، وحل مركز حقوق الإنسان، وتهديدات وزير العمل مرة أخرى باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجمعيات السياسية في تصريحه الأخير، ونرى أن هذه التهديدات هي مؤشر لما يمكن أن تملكه الحكومة إذا وافق أعضاء مجلس النواب على قانون الجمعيات السياسية السيئ الصيت، إننا نرى بأن هذا النهج التصعيدي من قبل الحكومة أساء كثيرا إلى سمعة بلادنا وإلى النهج الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك، وإلى الخطوات الجريئة التي يسير عليها ولي العهد في إصلاح مسارات الحياة الاقتصادية والسياسية، بعد عقود من الفساد».

واختتم بيان الرباعي بالقول «من حق الجمعيات السياسية استخدام كل أساليب الضغط السياسي والسلمي والعلني، والدفاع عن الحقوق الدستورية بالأوجه التي تراها مناسبة»