وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على لائحة الأئمة والمؤذنين التي أعدتها لجنة تضم ممثلين عن وزارة الشئون الإسلامية ووزارة العدل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الخدمة المدنية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني العمل بلائحة الأئمة والمؤذنين اعتباراً من دورة الموازنة المقبلة.

كما وافق المجلس على رأي اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بخصوص تقريري الحساب الختامي للدولة وأداء تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2003. ووافق المجلس على توصية اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم علاقة مؤسسة نقد البحرين مع المؤسسات والمصارف المالية المختلفة فيما يتعلق بالنقد والتأمين والأوراق المالية وتنظيم الرقابة على المصارف.

كما وافق المجلس على مشروع لتطوير نظام تقنية الخدمات الصحية في وزارة الصحة وتكليف القطاع الخاص بإدارته وفق نظام البناء والتمليك والتشغيل والانتقال المعروف بـ .(BOOT) ويعني التبويب الذي يتيح خيار تشغيل أو تعطيل قائمة الإقلاع (Boot Menu) فضلا عن تعديل مدة عرض القائمة.

مشروع قانون لتنظيم علاقة مؤسسة النقد بالمصارف والمؤسسات المالية مجلس الوزراء يوافق على لائحة الأئمة والمؤذنين

المنامة - بنا

وافق مجلس الوزراء على لائحة الأئمة والمؤذنين التي أعدتها لجنة تضم ممثلين عن وزارة الشئون الإسلامية ووزارة العدل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الخدمة المدنية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، كما وافق المجلس على رأي اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بخصوص تقريري الحساب الختامي للدولة وأداء تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2003م، ووافق أيضاً على توصية اللجنة الوزارية بخصوص مشروع قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، الذي ينظم علاقة مؤسسة النقد في المصارف والمؤسسات المالية، جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأدلى وزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع عقب الجلسة بتصريح قال فيه: استهل صاحب السمو رئيس الوزراء الجلسة باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ثم استمع المجلس إلى تقرير من وزير المواصلات سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة عن نتائج المشاركة في الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للنقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في دولة الكويت أخيراً.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى بحث المذكرات المعروضة عليه، واتخذ بخصوصها من القرارات ما يأتي:

وافق المجلس على لائحة الأئمة والمؤذنين التي أعدتها لجنة تضم ممثلين عن وزارة الشئون الإسلامية ووزارة العدل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الخدمة المدنية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، وعرضها على المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية، إذ تنظم هذه اللائحة الأحكام التي تسري على الموظفين الشرعيين البحرينيين الذين يشغلون وظائف مؤذن وإمام، وإمام واعظ بتفرغ تام، بما في ذلك المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف والرواتب والعلاوات المستحقة، المرتبطة بالعمل وشروط التعيين والترقية والإجازات والعطل ومهماتهم الوظيفية، وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني العمل بلائحة الأئمة والمؤذنين اعتباراً من دورة الموازنة المقبلة.

كما أقر المجلس الأسس والمعايير التي ستأخذ بها الجهات المختصة لكي تباشر في إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 - 2006 تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك بعد العرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية على رأي هذه اللجنة بخصوص تقريري الحساب الختامي للدولة وأداء تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2003م.

ووافق المجلس على توصية اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس هذه اللجنة، ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم علاقة مؤسسة نقد البحرين مع المؤسسات والمصارف المالية المختلفة فيما يتعلق بالنقد والتأمين والأوراق المالية وتنظيم الرقابة على المصارف.

كما وافق المجلس أيضا على مشروع لتطوير نظام تقنية الخدمات الصحية بوزارة الصحة وتكليف القطاع الخاص بإدارته وفق نظام البناء والتمليك والتشغيل والانتقال (BOOT)، وذلك بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية الذي عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة المذكورة وما قدمته وزيرة الصحة بخصوصه، فيما أقر المجلس كذلك تكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بمواصلة متابعة المشروع.

وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع اتفاق بشأن النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق بشأن النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المواصلات ووزير شئون مجلس الوزراء، ويهدف هذا الاتفاق إلى دعم التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي ووضع الآليات والأطر اللازمة لذلك، بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين