مازالت «حمى» المشروعات «المنسية» تلاحق المجلس البلدي في المحافظة الجنوبية، إذ وقف المجلس عاجزاً عن حسمها، والخروج بقرار واضح بشأنها على رغم استهلاكها معظم أوقات الجلسات «الماراثونية» التي تعوّد عليها المجلس. وطالب العضو عادل حسين في جلسة المجلس الاعتيادية صباح أمس، بمناقشة الموضوع بصورة جديدة، ومساءلة الجهات المعنية في الجهاز التنفيذي، قائلاً: «نحن عاجزون منذ سنتين عن تشجير دوائرنا». ووعد رئيس المجلس خالد البوعينين بحسم «الأزمة» في الجلسة المقبلة عبر مساءلة مدير إدارة الخدمات الفنية. وقال العضو عبدالرحمن بوبشيت: «لقد شحنّا عقول الناس بالمشروعات التي لا يعرف عنها أصحاب الاقتراح أي شيء، فأين ذهبت جبال الثلج، ومتى ستنجز، وكيف؟».

في جلسة أشعلها الأعضاء باستذكار مقترحاتهم

«الجنوبية»: حسم المشروعات «المنسية» ومساءلة «البلدية»

الرفاع - عبدالله الملا

طالب أعضاء المجلس البلدي في المحافظة الجنوبية، باستدعاء مسئولين من الجهاز التنفيذي في البلدية ومساءلتهم عن أسباب التأخير التي طالت مشروعاتهم التي أسموها بـ «المنسية».

وقال رئيس المجلس البلدي خالد البوعينين في جلسة المجلس الاعتيادية صباح أمس: «سيتم إنهاء مسألة المشروعات والمقترحات الماضية في الجلسة المقبلة عبر استدعاء مدير الخدمات الفنية في البلدية، ولابد من الحصول على جواب كاف واف والانتهاء من الردود كافة».

وبدأ نائب رئيس المجلس علي المهندي نبش الماضي، وسرد مجموعة من الأسئلة على مدير عام البلدية، استهلها متسائلا «الحفريات في سافرة ومناطق أخرى، أين وصلت، ولماذا توقفت؟ لقد علمت من خلال اتصالات ببعض الأخوة في الجهاز التنفيذي أن العمل توقف بسبب نقص الرمال. كما مازلنا ملاحقين بعدم وجود الوثائق، وهناك حدائق بدأ العمل فيها وبلغت كلفها أكثر من 25 ألف دينار، واكتشفنا بعد ذلك عدم وجود وثائق في يد البلدية».

ورد المدير العام «معظم المشروعات التي أدرجها المهندي في قائمة ضمت 40 مشروعا لم تنجز، لا تختص بالجهاز التنفيذي، وبالنسبة إلى الوثائق، فقد سبق أن علقنا على ذلك، بأن غالبية - إن لم يكن كل الحدائق في الجنوبية - من دون وثائق».

وقطع عضو المجلس عادل حسين، جدال نائب الرئيس والمدير قائلا: «من المفترض أن تكون هناك مناقشة جادة إلى المشروعات، فما الذي سنتوصل إليه من هذا الشد والجذب، لابد أن يكون هناك جانب رسمي لديه الإجابات كافة على أسئلة الأعضاء، وإلا لا فائدة من طرح الموضوع الذي استهلك معظم أوقات جلسات المجلس. ومناقشة التوصيات تتكرر لسبب بسيط، وهو عدم حصول الأعضاء على جواب مقنع، فنحن عاجزون عن تشجير بعض المناطق منذ سنتين».

وأوضح المدير العام أنه سيأتي بمدير إدارة الخدمات الفنية في الجلسة المقبلة، إلا أن حسين أشار إلى أنه «من المفترض أن تأتي بالمدير معك في هذه الجلسة، إذ ليس من الضرورة توجيه كتاب من المجلس بهذا الشأن، فمن البديهي مساءلة الشخص المعني من دون الحاجة إلى صرف مزيد من الوقت والجهد على أسئلة لا إجابات لها».

وأشعل العضو خالد البوعينين الجلسة عندما ذكر الأعضاء بالملامة التي يتلقونها من الناس، وعجزهم عن تحقيق أبسط المشروعات، قائلا: «نحن محرجون جدا من الناس الذين علقوا علينا جل آمالهم، مضت سنتان ولم ننجز أي شيء يذكر، ولماذا نجتمع هنا ونضيف مشروعات جديدة، ولماذا يطلب منا الجهاز التنفيذي تقديم تصوراتنا عن المشروعات المستقبلية ونحن لم نحقق أي مشروع، وبقيت مقترحاتنا مجرد سراب يحسبه الظمآن ماء».

واستطرد «لقد عجزنا من مناقشة الأوراق، وبحت حناجرنا من الصراخ والنقاش، وكل ما حصلنا عليه هو نقمة الناس. نحن نتسلم رواتب من دون أية فائدة. ولابد أن نتساءل، هل الخلل من الجهاز التنفيذي الذي يشرع في مشروعات من دون الرجوع إلى المجلس صاحب الاختصاص، صحيح أن الجهاز التنفيذي هو جزء من المشكلة، ولكن الإشكال أكبر من ذلك بكثير، مشكلتنا ترتبط بالأجهزة التي نتعامل معها جميعا، إذ دائما ما يتم إهمال أية رسالة موقعة من المجلس البلدي».

وقبل أن تتصاعد وتيرة الجلسة، تساءل العضو عادل حسين في بداية الجلسة عن رسالة واردة من وزارة البلديات بشأن تطوير القرى «هناك رسالة مرسلة من قبل وزارة الأشغال، وهي بالصياغة نفسها فيما عدا بعض التعديلات». وأشار الرئيس إلى أن «الرسالتين مختلفتان، فالأشغال معنية بتطوير الشوارع والطرق، فيما تختص البلديات بالتخطيط والتنظيم». وبين العضو حسين أن معنى ذلك هو انعدام التنسيق بين الجهتين. وقال البوعينين: «فعلاً هناك سوء تنسيق بين الجهتين، وتداخل في الاختصاصات، ولكن هناك لقاء مرتقب قريبا سيجمع مسئولين من الوزارتين من المؤمل أن تصلا من خلاله إلى صيغة تفاهمية». وأشار حسين إلى أن مصطلح التطوير عائم، ومن المفترض أن يشمل تطوير القرى ترميم بعض البيوت وبعض المظاهر.

وانتقل المجلس إلى مناقشة موضوع استئجار موقع إلى المجلس البلدي، إذ بين المهندي أن «المجلس بحاجة إلى مساحة أكبر، ومقر أسوة ببقية المجالس البلدية، إذ يصعب علينا طلب بعض الموظفين الذين نحن في أمس الحاجة لهم بسبب ضيق المكان». وبين البوعينين أن هذا الموضوع ملح، وعلى الأعضاء أن يتفقوا على مكان معين.

وناقش الأعضاء مقترح لجنة العلاقات العامة بشأن لقاء يجمع كل عضو مع أهالي دائرته. وأشار العضو خالد آل فلاح إلى أن «الهدف من هذه اللقاءات هو إطلاع الأهالي على آخر المستجدات في العمل البلدي، والاستماع إلى شكاواهم».

وقال العضو عبدالرحمن بوبشيت: «من الأفضل أن يكون اللقاء جماعيا في البلدية، فكلنا متشاركون في الرؤية والتوجهات... كما أن هناك مشكلة أخرى، فقد وعدنا الأهالي ومنيناهم بالكثير من المشروعات التي لا نعرف عنها - نحن أصحاب الاقتراح - شيئا، فماذا سنجيبهم عندما يسألوننا عن جبال الثلج وغيرها».

وبين البوعينين أن «هناك موازنة 1000 دينار مرصودة لكل عضو، وبالنسبة للقاء الجماعي فيمكن للأعضاء اختيار الطريقة التي يرونها». ووافق الأعضاء على المقترح بالإجماع.

كما أقر المجلس توصية بشأن مساواة الأعضاء مع المدير العام للبلدية في كافة المزايا وذلك بعد أن حظى على التوصية أكثر من 15 يوم ولم يحصل المجلس البلدي خلالها على رد من وزارة البلديات