تنتظر وزارة العمل والشئون الاجتماعية موافقة مجلس الوزراء على المذكرة التي رفعتها بشأن إنشاء مجلس نوعي سادس جديد لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، ليصبح بذلك المجلس النوعي السادس بعد مجالس «قطاعات المقاولات الإنشائية، والصناعة، وتجارة التجزئة، والفنادق، والمصارف» التي تخضع لمظلة المجلس الأعلى للتدريب المهني.
وقال الوكيل المساعد لشئون التدريب في وزارة العمل عبدالإله القاسمي: «إن المجالس النوعية ستتجه إما نحو إنشاء معاهد متخصصة أو التعامل مع معاهد خارجية لتبني إنشاء معاهد في المملكة، إلا أن هذه المعاهد مازالت قيد الدراسة، لما تحتاجه من موازنات خاصة»، موضحاً أن قطاع المقاولات والإنشاء «يدرس بجدية إنشاء معهد متخصص يقوم على توفير احتياجات هذا القطاع من الفنيين البحرينيين».
من جانب آخر، ذكر ممثلو الصناديق الخيرية الذين اجتمعوا مع وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي أمس الأول، أن الوزير دعا إلى تقريب وجهات النظر بين الصناديق التي تقدمت بطلب تأسيس اتحاد - أطلق بادرته صندوق سار- وعشرين صندوقاً آخر تقدموا بطلب تأسيس اتحاد آخر اطلقوا على انفسهم «مؤسسة اتحاد» على أن ينضموا تحت اتحاد مشترك مع المجموعة الأولى. وأكد رئيس صندوق البديع حسن الدوسري أن الصناديق التي كانت تسعى لتأسيس مؤسسة مشتركة ستكون حرة في الانضمام للاتحاد ومتروكة لمجالس أمنائها، نافيا أن يكون غرض الصناديق العشرين - التي سعت إلى تأسيس مؤسسة منفصلة ان يكون توجهها قائماً على أسس طائفية أو عقائدية. وكانت الوزارة أجلت اشهار الاتحاد إلى حين إقرار قانون الجمعيات الجديد الذي يسمح للمؤسسات الخاصة بتأسيس الاتحادات النوعية.
الوسط - هاني الفردان
تتجه المجالس النوعية للتدريب «قطاعات المقاولات الإنشائية، والصناعة، وتجارة التجزئة، والفنادق» في المستقبل القريب لإنشاء معاهد متخصصة لها تعمل على تدريب الكوادر الوطنية العاطلة الراغبة في الانضمام لهذه القطاعات أو العمالة المنضوية ضمن هذه القطاعات في ما عدا قطاع المصارف والذي أُنشئ له معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية منذ العام 1985.
كما تنتظر وزارة العمل والشئون الاجتماعية موافقة مجلس الوزراء على المذكرة التي رفعتها بشأن إنشاء مجلس نوعي سادس جديد لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
وقال الوكيل المساعد لشئون التدريب في وزارة العمل والشئون الاجتماعية عبدالإله القاسمي إن «إقرار مجلس الوزراء ضروري لتحصيل الاشتراكات للمجلس النوعي الجديد من الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال».
وأكد القاسمي أن المجالس النوعية ستتجه إما نحو إنشاء معاهد متخصصة أو التعامل مع معاهد خارجية لتبني إنشاء معاهد في المملكة، إلا أن هذه المعاهد مازالت في طور الدراسة لما تحتاجه من موازنات خاصة، كاشفاً أن قطاع المقاولات والإنشاء يدرس بجدية إنشاء معهد متخصص يقوم على توفير احتياجات هذا القطاع من الفنيين البحرينيين.
ورأى القاسمي أن هذه الأنواع من المعاهد ستخفف الضغط الواقع على معهد البحرين للتدريب، إذ إن البحرين تحتاج إلى التدريب أكثر من التعليم، في ظل الحاجة المتزايدة للفنيين والعمالة الماهرة والتي ستحتاجها سوق العمل في ظل مشروع إعادة إصلاح سوق العمل الذي يقوده ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.
وأضاف القاسمي ان هذه المعاهد لن تتأثر بوجود معهد البحرين للتدريب، إذ لن يتم التفريق بين المعاهد وخصوصاً فيما يتعلق باشتراكات التدريب.
كما اتجهت وزارة العمل والشئون الاجتماعية والمجلس الأعلى للتدريب إلى إعطاء المجالس النوعية للتدريب استقلالية التصرف بالموازنة المخصصة لها عن طريق استقطاع رسوم الاشتراكات من القطاع الخاص.
وقال رئيس لجنة العلاقات العامة والمؤتمرات في المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع المقاولات الإنشائية أحمد الخباز: «إن هذا التوجه أعطى المجالس النوعية مساحة أكبر من الحرية والشفافية لتطوير هذه القطاعات في مجالات التدريب والرقابة».
وأشار الخباز إلى أن كل مجلس نوعي مكون من أطراف الإنتاج الثلاثة «وزارة العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وغرفة تجارة وصناعات البحرين» سيتحمل كامل المسئولية في رفع نسبة البحرنة في مختلف القطاعات من خلال التدريب والرقابة عليها. ومن جانب آخر، قال الخباز إن «استقطاع أربعة في المئة رسوماً عن أي عامل أجنبي في كل شركة حق وطني كفله القانون لا يمكن لأية شركة عدم الالتزام به، لرفع مستوى التدريب».
وكانت وزارة العمل وضعت مع أطراف الإنتاج في ورشة عمل المجالس النوعية تصوراً لنظام شامل للتدريب والمؤهلات المهنية بما يتوافق واحتياجات سوق العمل ويلبي الحاجة إلى التطوير المستمر، وذلك بمشاركة مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الورشة يسهم في تجاذب الرؤى والأفكار عن دور المجالس النوعية في رفع مستوى التدريب على الصعيدين الفردي والمؤسسي، كما تستعرض فيها عددا من التجارب المحلية والدولية في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية.
وسلطت المجالس النوعية الضوء على مرحلة مهمة من مراحل تطوير التدريب في البحرين من الناحيتين النوعية والكمية إذ سيكون التطوير أحد الوسائل التي يمكن استخدامها لمعالجة ظاهرة البطالة من خلال تدريب أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل ممن تنقصهم المهارات المطلوبة لسوق العمل.
وكان وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي صرح من قبل بأن المجلس الأعلى للتدريب يتجه أيضاً إلى استحداث عدد من المجالس النوعية الجديدة التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات كقطاع الاتصالات والمعلومات، وذلك بهدف رفع مستوى الكفاءة والخبرة للموظف البحريني ودفع عجلة بحرنة مختلف الوظائف إلى الأمام، بعد أن بلغ عدد العاملين المنضوين تحت مظلات المجالس النوعية الحالية 88501 منهم 27105 بحرينيين، بما يعادل نسبة 30,6 في المئة فيما يبلغ عدد المؤسسات المنضوية تحت مظلة هذه المجالس 791 مؤسسة.
فقد برزت الحاجة إلى تطوير عمل المجلس الأعلى للتدريب المهني الذي مضى على تأسيسه أكثر من ربع قرن من خلال تعزيز دور ومكانة المجالس النوعية، وذلك نظرا إلى كون المجلس الأعلى والمجالس النوعية المنبثقة عنه هي الجهات المنوط بها وضع سياسات واستراتيجيات التدريب في البحرين وخصوصا في القطاع الأهلي فإن تطوير تلك الهيئات بات ضروريا لتحقيق التوافق اللازم مع متطلبات التنمية الاقتصادية.
ولذلك تمت توسعة قاعدة المجالس النوعية التابعة إلى المجلس الأعلى للتدريب المهني والعمل على تطويرها، إذ أنشئت ثلاثة مجالس نوعية جديدة إضافة إلى المجلسين القائمين منذ أكثر من عشرين عاما في قطاعي المصارف والفندقة.
وكشف القاسمي عن انتهاء فريق العمل المشكل من المجالس النوعية من اجتماعاته بعد أن أقر هيكلة موحدة تتناسب مع جميع المجالس، مع إقرار قيام كل مجلس بإعداد استراتيجيته الخاصة لتوافق نظام التعليم والتدريب الفني ودور المجالس فيه.
العدلية - الاتحاد العام للنقابات
شارك الأمين العام المساعد للثقافة العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أحمد عبدالحسين الخباز في اجتماع منظمة العمل الدولية التنسيقي الخاص بإعداد برنامج المنظمة الاعتيادي المقبل الذي يعقد في شهر يونيو/ حزيران 2005م.وعقد الاجتماع بأطرافه الثلاثة (حكومة - أصحاب أعمال - عمال)، وتلقى أحمد الخباز دعوة من المنظمة إلى المشاركة في هذا الاجتماع الذي عقد خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2004م، وتناول الاجتماع محاور مهمة عن سياسة البطالة وتأثيراتها وأهمية وضع برنامج متكامل عن تشغيل الشباب، إضافة إلى محاور مهمة للبرامج الوطنية لكل بلد لتشغيل الشباب: أهم المعوقات التي تواجه الدول في تشغيل الشباب، التأثيرات الإقليمية والدولية كاتفاق منظمة التجارة العالمية.
وخرج الاجتماع بتقرير متكامل عن الموضوع، إذ سيدرج هذا البند تحت جدول عمل المؤتمر المقبل. صرح بذلك الأمين العام المساعد للإعلام والنشر بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل إبراهيم
العدد 780 - الأحد 24 أكتوبر 2004م الموافق 10 رمضان 1425هـ
