قدمت كتلة الديمقراطيين الوطنيين في مجلس النواب التي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون اقتراحاً بقانون «بتحويل تمويل المشروعات والخدمات الإسكانية للبنوك والمؤسسات المالية المحلية بضمان حكومي» وذلك بهدف حل مشكلة الإسكان الموجودة والتقليل من انتظار المواطنين لدورهم في قائمة بنك الاسكان.
وينص المقترح أنه «على البنوك والمؤسسات المالية أن تلتزم بتوفير شروط إقراض ميسرة من حيث نسبة القروض ومدة سدادها ونوعها والفوائد المستحقة عليها بحيث لا تزيد على ما تقطعه الحكومة حالياً من فوائد على أن تتم مراجعة تلك النسب والفوائد بصورة دورية بين مؤسسة نقد البحرين ووزارة الأشغال والإسكان من جهة وجهات التمويل من جهة أخرى».
وقال مرهون «لابد من إعطاء البنوك والمؤسسات المالية المحلية العاملة فرصة تمويل تلك المشروعات الإسكانية التي تقوم بتوفير وضع إسكاني متقدم يتجاوز سلبيات الماضي والحاضر وهي باتت ضرورة لابد لنا من ولوجها نظراً إلى ما تمتلكه البنوك والمؤسسات المالية المحلية من سيولة عالية علاوة على حاجتها وحاجة الوطن إلى الدخول في مشروعات حيوية بحيث يتوافر معها تدريجياً مناخ إيجابي وسلس بالنسبة إلى عملية الإقراض منعاً للتأخير الحاصل حالياً في تقديم الخدمات الإسكانية على الوجه الأكمل». ورجح مرهون ان سبب تأخر الخدمات الإسكانية سنوات طويلة جداً يعود «أساساً إلى شحة السيولة لدى بنك الإسكان باعتباره جهة وحيدة للتمويل الحكومي».
من جانب آخر، طالب النائب جاسم عبدالعال بتشكيل محافظة جديدة تحت مسمى «المحافظة الغربية» تقتطع من المحافظة الشمالية وتضم كلاً من مدينة حمد والقرى الممتدة على الساحل الغربي وهي الهملة ودمستان وبوري وكرزكان والمالكية وصدد وشهركان وداركليب.
الوسط - علي القطان
قدمت كتلة الديمقراطيين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون وعضوية النائبين يوسف زينل وعبدالنبي سلمان اقتراحاً بقانون «بتحويل تمويل المشروعات والخدمات الإسكانية للمصارف والمؤسسات المالية المحلية بضمان حكومي»، وذلك بهدف حل المشكلة الإسكانية الموجودة والتقليل من انتظار المواطنين دورهم في قائمة بنك الاسكان.
وجاء في الاقتراح أنه «استناداً إلى المادة (29) من الدستور والمادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نتقدم باقتراح بقانون بتحويل تمويل المشروعات والخدمات الإسكانية للمصارف والمؤسسات المالية المحلية بضمان حكومي على النحو الذي يتكون القانون فيه من أربع مواد».
وتنص المادة الأولى من المقترح بقانون على أن «تُعطي المصارف والمؤسسات المالية المحلية حق تمويل المشروعات والخدمات الإسكانية للمواطنين من قروض شراء وبناء واستملاك وترميم شريطة توفير الحكومة الضمانات المطلوبة بالنسبة إلى عملية التمويل».
وتنص المادة الثانية على أنه «على المصارف والمؤسسات المالية أن تلتزم بتوفير شروط إقراض ميسرة من حيث نسبة القروض ومدة سدادها ونوعها والفوائد المستحقة عليها بحيث لا تزيد عما تقتطعه الحكومة حالياً من فوائد على أن تتم مراجعة تلك النسب والفوائد بصورة دورية بين مؤسسة نقد البحرين ووزارة الأشغال الإسكان من جهة وجهات التمويل من جهة أخرى».
كما تنص المادة الثالثة على أنه «على الدولة أن تضمن عمليا تمويل المشروعات الاسكانية المتعلقة بشراء واستملاك وبناء وترميم المشروعات الاسكانية مع ضرورة إيجاد آلية فاعلة للتأمين على تلك القروض لدى شركات التأمين العاملة في السوق البحرينية».
وجاء في المذكرة التوضيحية للمقترح «لقد ظلت المعضلة الاسكانية ومنذ سنوات عصية على الحل بالنسبة إلينا في مملكة البحرين لعدة اعتبارات كان على رأسها مسألة التمويل وما ارتبط بها من عسر في السيولة نتيجة شح السيولة المالية لدى بنك الإسكان وتعدد التزامات الدولة وصرفها على الكثير من الخدمات الأساسية الأخرى من تعليم وصحة مرافق وغيرها، ما يتطلب معه ضرورة التفكير في إيجاد آليات مستحدثة وفاعلة للتغلب على معوقات وسائل التمويل والإقراض بالنسبة إلى المشروعات الاسكانية من شراء واستملاك وبناء وترميم وغيرها والتي تشكل في حد ذاتها هاجساً اجتماعياً وتنموياً واقتصادياً ضاغطاً بالنسبة إلى الدولة وإلى الأفراد، وعليه فإن إعطاء المصارف والمؤسسات المالية المحلية العاملة فرصة تمويل تلك المشروعات الاسكانية الآنفة الذكر وغيرها والتي ترتبط بتوفير وضع إسكاني متقدم يتجاوز سلبيات الماضي والحاضر باتت ضرورة لابد لنا في مملكة البحرين من ولوجها نظراً إلى ما تمتلكه المصارف والمؤسسات المالية المحلية من سيولة عالية، علاوة على حاجتها وحاجة الوطن إلى الدخول في مشروعات حيوية بحيث يتوافر معها تدريجياً مناخ إيجابي وسلس بالنسبة إلى عملية الإقراض منعاً للتأخير الحاصل حالياً في تقديم الخدمات الاسكانية على الوجه الأكمل والتي تستمر سنوات طويلة جداً والتي يرجع سبب التأخير في تقديمها أساساً لشح السيولة لدى بنك الإسكان باعتباره جهة وحيدة للتمويل الحكومي وكذلك نظراً إلى عدم قدرة المواطن على استملاك أراض وشقق بأسعار إقراض متيسرة ومضمونة ومنخفضة التكاليف بحيث لا يرهق كاهل المواطن بالمزيد من الالتزامات المالية التي تمثل عبئاً اقتصادياً مدمراً إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه وكذلك نظراً إلى انعكاساتها السلبية على مجمل الأوضاع الاجتماعية من تفكك أسري وفقر وتكدس غير محمود لأسر وعوائل في بيوت ومساكن لم تعد صالحة في غالبيتها بحسب الشروط والالتزامات الاجتماعية والحضارية».
وأضافت المذكرة «أن لعملية التمويل من قبل المصارف والمؤسسات المالية عدة أوجه اقتصاديه تتقاطع مع الفوائد الاجتماعية الكبيرة المبينة أعلاه، والتي من بينها إعطاء مجالات استثمار جديدة للمصارف والمؤسسات المالية، ما يزيد من قاعدة عملائها وخدماتها وميزاتها التنافسية في خدمة المواطنين والاقتصاد الوطني بدلاً من تحويل فوائضها المالية للاستثمار خارج المملكة كما هو حاصل الآن في معظم الحالات وهكذا تستطيع المصارف والمؤسسات المالية إذا ما أعطيت لها الفرصة في عمليات تمويل المشروعات الاسكانية المختلفة أن تسهم بفاعلية في تطوير البنى التحتية والمجتمعية والتقليل بشكل كبير من مدد الانتظار الطويلة بالنسبة إلى طالبي الخدمات الاسكانية بما يعود بالفائدة عليهم وعلى أسرهم ويشيع عوامل استقرار مجتمعية مطلوبة للدفع بعجلة التنمية، شريطة أن تضمن الدولة سداد تلك القروض في حالات محددة، ولابد معها من ربط عملية التمويل بنظام تأمين على القروض المقدمة للتخفيف من مسئوليات الدولة»
العدد 780 - الأحد 24 أكتوبر 2004م الموافق 10 رمضان 1425هـ
