ثمن رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية مصطفى القصاب الدعوة التي وجهها الشيخ عيسى أحمد قاسم إلى إصلاح الأوقاف الجعفرية، مؤيداً ما قاله قاسم في خطبته الجمعة الماضي من أن الأوقاف ذات صبغة أهلية، واضاف القصاب «من الواضح والثابت تاريخيا لدى الإدارة أن الوقفيات أوقفها المؤمنون من أهالي الطائفة فتعتبر بذلك من غير شك ذات طبيعة أهلية، كما أشار الشيخ عيسى قاسم».
وفي جوابه عن سؤال لـ «الوسط» بشأن الآلية السليمة لتعيين مجلس الإدارة أجاب القصاب عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها أعضاء مجلس الإدارة رافضا الدخول في ما أسماه بـ «المتاهات» فيما يتعلق بالتعيين: وقال «تتلخص في أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ممن يتمتعون بالأخلاق الإيمانية والعلاقات الاجتماعية ومن لهم كفاءات في أوجه الاقتصاد والتنمية بما تمليه التطورات الحديثة».
المنامة - عقيل ميرزا
أكد رئيس إدارة الأوقاف الجعفرية سيدمصطفى القصاب ما قاله الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبته الجمعة الماضي من أن الأوقاف ذات صبغة أهلية، وقال القصاب: «من الواضح والثابت تاريخياً لدى الإدارة أن الوقفيات قد أوقفها المؤمنون من أهالي الطائفة، فتعتبر بذلك من غير شك ذات طبيعة أهلية، كما أشار الشيخ عيسى قاسم».
وعن رأي إدارة الأوقاف الجعفرية في قول قاسم إن الأوقاف تحتاج إلى جهاز إداري لا تعيّنه المحسوبية والولاءات الشخصية، قال القصاب: «إن إدارة الأوقاف الجعفرية ولكونها تحت إشراف وزارة الشئون الإسلامية وإذ إنه صدر مرسوم بقانون لإشراف الأوقاف الجعفرية سنة 1960 فإنها تكون خاضعة لأنظمة الخدمة المدنية حالها كحال إدارات الدولة الأخرى، وبالتالي فإن التعيين للجهاز الإداري بما ينبثق من واقع تلك الأنظمة».
وفي سؤال لـ «الوسط» عما إذا كانت الإدارة تعتقد أن الجهاز الحالي مُعيّن وفق المحسوبية، اكتفى القصاب بالقول: «إننا لا نؤمن بمسألة المحسوبية ولا الولاءات الشخصية في تعيين الجهاز الإداري، بل نؤمن بأن الكفاءات هي التي يجب أن تأخذ دورها».
وفيما يتعلق بتأكيد الشيخ عيسى قاسم لضرورة الإشراف الفقهي على الأوقاف، قال القصاب: «نرى أن الدولة لم تغفل هذا الجانب، إذ أخضعت كل ما يمت إلى النواحي الشرعية بصلة إلى محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية) وهناك تواصل دائم بين هذه الإدارة وتلك الجهة». وفي جوابه على سؤال لـ «الوسط» بشأن الآلية السليمة لتعيين مجلس الإدارة، أجاب القصاب عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها أعضاء مجلس الإدارة، رافضاً الدخول فيما أسماه بـ «المتاهات» فيما يتعلق بالتعيين.
وقال القصاب: «تتلخص في أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ممن يتمتعون بالأخلاق الإيمانية والعلاقات الاجتماعية ومن لهم كفاءات في أوجه الاقتصاد والتنمية بما تمليه التطورات الحديثة».
وكان الشيخ عيسى قاسم دعا في خطبته الجمعة الماضي إلى إصلاح الأوقاف، وقال: «إن الأوقاف ذات طبيعة أهلية واضحة فلا يرد أبداً أن تسلخ عنها طبيعتها، وهي محتاجة إلى جهاز إداري لا تعيّنه المحسوبية والولاءات الشخصية التي يمكن أن تتسلل إلى التأثير على قرار التعيين ولو بوسائط، وإنما تعيّنه كفاءته وأمانته المفتقرة دائماً إلى تقوى وعدالة أو وثاقة تتناسب وطبيعة الوظيفة المسندة إلى الشخص». ولفت قاسم إلى ضرورة أن يكون المتصدي للأوقاف متوافراً على القدر الضروري من الفقه الذي يمكّن هذه الإدارة من ممارسة وظيفتها على هدى الشريعة، والذي يولد عندها السؤال عن الحكم الشرعي في المسائل المجهولة، فإن تولد السؤال في مورد معين قد يحتاج إلى خلفية فقهية وحسّ فقهي، وإلا لم يجر السؤال على الذهن أصلاً.
وأكد قاسم أيضاً ضرورة التوجيه والإشراف الفقهي الذي يضمنُ دقة المحافظة على الأحكام الشرعية المتعلقة بالأوقاف في مختلف الشئون التي تضطلع بمسئولياتها، وتطبيقها في المؤسسة المذكورة، معتبرا أن هذا الشرط لا يغني عنه سابقه الذي يتحدث عن درجة من الإلمام الفقهي دون مستوى التخصص.
ونبّه قاسم إلى ضرورة أن يكون التعامل الرسمي مع الأوقاف بوصفها مؤسسة أهلية مستقلة، كما تفرض طبيعتها بكل وضوح، وإن كان للدولة أن تشرف عليها على حدّ إشرافها على المؤسسات الأهلية الأخرى ذات الطابع الاجتماعي
العدد 780 - الأحد 24 أكتوبر 2004م الموافق 10 رمضان 1425هـ
