في تطور غير متوقع في القضاء الشرعي قدم كل من رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية عبدالحسين العريبي، والقاضي في المحكمة ذاتها علي العريبي أمس استقالتهما.

وأشارت مصادر عليمة إلى أن السبب الرئيسي للاستقالة يعود إلى «البطء الشديد» في الإصلاحات في القضاء الشرعي من قبل المجلس الأعلى للقضاء، الذي أجرى أخيرا عدة تطويرات في القضاء المدني، إلا أنه أغفل تماما استحداث أية دائرة قضائية شرعية جديدة في القضاء الشرعي، ما أشاع إحباطا لدى القضاة الشرعيين الذين طالبوا سابقا باستحداث دوائر قضائية جديدة في درجات التقاضي المختلفة، وإنشاء محكمة للأمور الشرعية المستعجلة.

وقال رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية المستقيل الشيخ عبدالحسين العريبي «نحن لم ندخل إلى سلك القضاء إلا لتطوير القضاء وتحديثه وليس من أجل المال، ولكن يبدو أنه لا يمكننا فعل ذلك وهذا أمر لا نتحمله»، فيما أكد علي العريبي أن استقالته «لا رجعة فيها». وعلمت «الوسط» عن ضغوط داخلية وخارجية عجلت ايضاً بالاستقالة.

يُذكر أن القاضيين المستقيلين كان يأمل المراقبون فيهما الكثير خصوصا بعد ان اتخذت محكمتهما التي تضم إلى جانبهما الشيخ حميد المبارك، عدة قرارات وصفت بالجريئة كمنع إجراء أية معاملة طلاق خارج المحاكم من قبل المأذونين، واشتراط موافقة المحكمة الشرعية على زواج من ينوي التزوج من زوجة ثانية أجنبية، ومرونتهم في مسألة تقنين أحكام الأسرة.

علي العريبي: لا تراجع عن الاستقالة

رئيس «الاستئناف الجعفرية» والقاضي العريبي يستقيلان من القضاء

المنامة - حسين خلف

علمت «الوسط» أن كلاً من رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية الشيخ عبدالحسين العريبي، والقاضي في المحكمة ذاتها الأكاديمي المعروف علي العريبي قد قدما أمس استقالتهما من منصبيهما في القضاء الشرعي، وأكدت مصادر مطلعة أن السبب الرئيسي للاستقالة يعود إلى «البطء الشديد» في الإصلاحات في القضاء الشرعي من قبل المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى تفاوت المستويات داخل القضاء الشرعي، إذ يوجد بعض القضاة غير مؤهلين لاحتلال المناصب القضائية، وهو ما يرهق المؤهلين منهم، ويكثر من السلبيات في الجهاز القضائي الشرعي.

وفي تصريح خاص لـ «الوسط» أكد رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية الشيخ عبدالحسين العريبي نبأ استقالته، مكتفيا بالقول «نحن لم ندخل إلى سلك القضاء إلا لتطوير القضاء وتحديثه وليس من أجل المال والرواتب، ولكن يبدو أنه لا يمكننا فعل ذلك وهذا أمر لا نتحمله»، مضيفا «إنني مرتاح نفسيا لأنني أحس بضغط التكليف الشرعي عليّ، فهو الذي يدفعني للعمل في القضاء، وهو الذي يدفعني للتوقف عن ذلك».

من جانبه أيضا أكد القاضي علي العريبي نبأ استقالته، موضحا أن استقالته «لا رجعة فيها»، وأنه كان يفكر في الاستقالة منذ شهرين مع الشيخ عبدالحسين العريبي، وقال علي العريبي «إنني أتألم من اتخاذ القرار، لكنني كما قلت في البداية إن أي موقع لا أستطيع أن أخدم فيه فلن أبقى فيه».

ويتوقع عدد من المتابعين أن قضاة الشرع الراغبين في تطوير القضاء، أحسوا بالإحباط الشديد بعد قرار المجلس الأعلى للقضاء الأخير الذي تم بموجبه استحداث أربع دوائر قضائية جديدة، وقام بتدوير عدة قضاة مدنيين من مناصبهم، إلا إنه أغفل تماما استحداث أية دائرة قضائية شرعية جديدة تهتم بالأمور الشرعية المستعجلة، وذلك على رغم أن المحاكم الشرعية رفعت عدة طلبات بهذا الخصوص.

يذكر أن رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الشيخ عبدالحسين لـخص في تصريح لـ «الوسط» سابقا مطالب المحاكم الشرعية بالنقاط الآتية: «الحاجة إلى استحداث دوائر قضائية جديدة في درجات التقاضي المختلفة، إذ لا توجد لدينا سوى محكمة كبرى شرعية واحدة، في حين تم الآن استحداث دائرة ثانية في المحكمة الكبرى الجنائية المدنية، وهذه النقطة بالذات تسبب طول أمد التقاضي وهو ما يشكو منه المتعاملون مع القضاء الشرعي، كما نحتاج إلى محكمة للأمور الشرعية المستعجلة، فمثلا إذا طرد زوج زوجته مع أولادها فهل ستقدر الزوجة على الانتظار في ضوء الإجراءات البطيئة نسبيا للمحاكم الشرعية العادية؟ وقد رفعنا طلبين آخرين هما إنشاء مكتب للتوفيق الأسري، ومركز للتوثيق، مثل توثيق العقود الشرعية والهبات والوصايا وحصر التركة».

وقال العريبي حينها إن «أي تأخير في تحقيق هذه الإصلاحات سيضع العراقيل أمام تطلعات القضاء الشرعي، ونحن بصفتنا قضاة أمام مسئولية شرعية تدفعنا إلى أن نتطلع إلى تطوير القضاء لكي نخلي مسئوليتنا أمام الله وأمام المجتمع».

يذكر أن محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية قد اتخذت عدة قرارات وصفت بالجريئة في عهد الشيخ عبدالحسين، إذ اشترطت أن توافق المحكمة الشرعية على أي زواج ثان للبحريني من زوجة ثانية أجنبية، إضافة إلى قرار يمنع إجراء أية معاملة طلاق خارج المحاكم من قبل أي من المأذونين الذين لديهم دفاتر لإجراء عقود الزواج ووثائق الطلاق، كما وجه الشيخ العريبي نداءات إلى علماء الدين من أجل التعاون مع القضاة الشرعيين في دراسة موضوع تقنين أحكام الأسرة، لتقديم الصورة الشرعية لحياة زوجية أفضل