اختتمت مساء امس الاول اجتماعات الدورة الخامسة والستين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس برئاسة وزير المالية بدولة الكويت محمود عبدالخالق النوري وحضور الامين العام للمجلس عبدالرحمن العطية وذلك بقصر المؤتمرات في جدة.

وقال وزير المالية الكويتي النوري في تصريح صحافي لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة الختامية إن اللجنة ناقشت 22 بنداً مدرجة على جدول اعمالها من اهمها دراسة التأثيرات الاقتصادية والقانونية والفنية المترتبة على إبرام دول المجلس اتفاقات منفردة تتضمن إعفاءات جمركية مع دول أخرى في ظل قيام الاتحاد الجمركي، ورأت اهمية دراسة هذا الموضوع من جوانبه الفنية والقانونية وتدارسه مع المجلس الوزاري في اجتماع خاص.

وبيّن انه تمت دراسة فرض ضريبة داخلية على التبغ ومشتقاته، ورأت اللجنة انه من المناسب ان تكون دراسة هذا الموضوع ضمن موضوع اشمل وهو دراسة ضريبة القيمة المضافة على المبيعات على ان تعد دراسة من إحدى المؤسسات الدولية المتخصصة بفرض ضريبة قيمة المبيعات في جميع دول مجلس التعاون ورؤية تدرجها على مدى عدد من السنوات.

وافاد وزير المالية الكويتي ان اللجنة اطلعت على التقرير السنوي عن خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وما تم بشأنها ورفعه الى قادة المجلس في اجتماعهم المقبل، وناقشت القواعد الموحدة لاعطاء الاولوية في المشتريات الحكومية والمنتجات الوطنية في دول المجلس، لافتا الى انها رأت ان مثل هذا الموضوع من ناحية قانونية قد يتعارض مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية وانه من المهم دراسة هذا الموضوع ضمن هذا الإطار.

واشار الى ان اللجنة اطلعت على محضر الاجتماع السابع والثلاثين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وناقشت الدعوة المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لاستضافة مقر المصرف المركزي الخليجي، ورحبت بها كما اطلعت على طلب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي، ورأت ان يترك الموضوع لكل دولة من الدول لتتخذ القرار المناسب في هذا الشان.

وأبان وزير المالية الكويتي ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس ناقشت في اجتماعاتها القرارات الاقتصادية التي لم تصدر بعض الدول الاعضاء القرارات التنفيذية اللازمة بشأنها وحثت لجنة التعاون الاقتصادي والمالي الدول باتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة بشأن القرارات الاقتصادية، كما اطلعت على محضر الاجتماع الثاني والثلاثين لمديري عموم الجمارك بدول المجلس ومحضر الاجتماعين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين للجنة الاتحاد الجمركي.

وقال النوري في تصريحه ان اللجنة استعرضت مشروع التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس وقررت رفعه الى المجلس الوزاري، كما ناقشت مشروع نظام قانون الاستثمار الاجنبي في دول المجلس وطالبت بالمزيد من الدراسة بشأن هذا الموضوع.

واضاف ان اللجنة تناولت علاقات دول المجلس الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية الاخرى وما تم بشأن هذه الاتفاقات التي تم توقيعها سواء كانت مع الصين او الهند وباكستان كاتفاق إطاري ومتابعة الحوارات بشأن المناطق الحرة، ورأت أن تطلب من المجلس الوزاري ان يفوض لجنة التعاون الاقتصادي والمالي باتخاذ جميع الاجراءات والترتيبات العملية لتنفيذ مثل هذه المفاوضات.

واختتم وزير المالية الكويتي تصريحه، مبينا انه تمت خلال الاجتماعات مناقشة مذكرة الامانة العامة بشأن طلب وزير الزراعة بالمملكة العربية السعودية منع استيراد او تصدير اي منتج بحري طازج بين دول المجلس في حال حظر صيده في دولة عضو، ورأت تفويض كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ القرار المناسب، كما ناقشت مذكرة الامانة العامة بشأن تسهيل تبادل قطع الغيار والمواد المستخدمة في قطاعي الكهرباء وتحلية المياه، منوها الى ان اللجنة ستعقد اجتماعها المقبل في شهري مايو/ أيار ونوفمبر/ تشرين الثاني 2005.

صندوق النقد يحث دول الخليج على حث الخطى نحو الوحدة النقدية

جدة - رويترز

قال عضو مجلس الادارة المنتدب لصندوق النقد الدولي رودريجو راتو يوم السبت إنه يجب على دول الخليج العربية الغنية بالنفط ان تعالج مشكلة البطالة وتحث الخطى لبلوغ هدفها تحقيق الوحدة النقدية.

صرح راتو بذلك بعد محادثات في السعودية مع وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول. وقال إنه يجب على دول مجلس التعاون ايضا تقليل اعتمادها على عائدات النفط المتقلبة. وقال راتو: «الطريق الى الوحدة النقدية يتطلب تعزيز الجهود لضمان الاجماع السياسي في المسائل الاقتصادية المهمة ووضع معايير التقارب ذات الصلة ومعايير البيانات المشتركة وايجاد المؤسسات ذات الصلة». وقد أنشأت دول مجلس التعاون الخليجي اتحادا جمركيا اوائل العام الماضي وهي تعتزم اقامة سوق مشتركة بحلول العام 2007 وايجاد عملة مشتركة بعد ذلك بثلاثة أعوام.

واجتمع محافظو البنوك المركزية لدول المجلس في الكويت في وقت سابق من هذا الشهر لوضع اللمسات النهائية لاتفاق على معايير لإجراءات موحدة مثل عجوزات الموازنة والتضخم واسعار الفائدة لكنهم ختموا اجتماعهم من دون اصدار بيان رسمي. وقال راتو: «إن زيادة التكامل الاقليمي ليصل في ذروته الى وحدة نقدية تتسم بالكفاءة سيساعد ايضا على تحسين الافاق الاقتصادية للمنطقة». وتملك دول مجلس التعاون الست اكثر من نصف احتياطات العالم من النفط، وتشهد اقتصاداتها ازدهارا بفضل اسعار النفط العالمية التي وصلت الى مستويات قياسية مرتفعة.

غير ان هذه الاقتصادات مازالت تتأثر تأثرا شديدا بتقلبات اسعار النفط. والنمو السكاني يفوق التنمية الاقتصادية، تاركا البطالة مشكلة صعبة امام معظم حكومات الخليج.

وقال راتو: «النمو خارج قطاع النفط يجب ان يزداد بطريقة مستدامة لمعالجة الضغوط التضخمية المتزايدة في بلدان مجلس التعاون الخليجي». واضاف قائلاً: «الاعتماد المالي على عائدات تصدير النفط المتقلبة سيتعين تقليصه»

وكان راتو قال في جنيف يوم الجمعة ان ارتفاع اسعار النفط العالمية يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي، وأشاد يوم السبت «بالالتزام الثابت من قبل حكومات مجلس التعاون بالمحافظة على استقرار سوق النفط عن طريق زيادة الإنتاج»، وشدد وزراء مجلس التعاون على أهمية التعاون بين المنتجين والمستهلكين في سوق النفط للمحافظة على استقرار السوق.

وكانت السعودية اكبر دول مجلس التعاون واكبر مصدر للنفط في العالم قامت بزيادة إنتاجها إلى 9,5 ملايين برميل يوميا وتعهدت ببيع كل ما يحتاج إليه المستهلكون من نفط