تناقش منتصف الأسبوع الجاري لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب اقتراحاً بقانون قدمته كتلة الديمقراطيين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون وعضوية النائبين يوسف زينل، وعبدالنبي سلمان يقضي بإنشاء شركة وطنية مساهمة يبلغ رأس مالها 500 مليون دينار وذلك لشراء وإعادة جدولة القروض الشخصية والاستهلاكية في مملكة البحرين تمتلك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 50 في المئة.

وجاء في المادة الأولى من المقترح أنه «تنشأ شركة مساهمة وطنية برأس مال قدره 500 مليون دينار بحريني بصورة أولية تكون مهمتها شراء وإعادة جدولة القروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين البحرينيين بشروط وفوائد ميسرة ومحددة من قبل مؤسسة نقد البحرين».

أما المادة الثانية فنصت على أنه «تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن 50 في المئة من أسهم الشركة على أن تعطى النسبة المتبقية للجهات الأهلية من مصارف ومؤسسات إقراض مالي وهيئة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد والأفراد والمؤسسات الوطنية».

وكانت المادة الثالثة من القانون نصت على أنه «تخضع المؤسسة باعتبارها مؤسسة مالية عاملة في مملكة البحرين للشروط المعمول بها من قبل مؤسسة نقد البحرين فيما يتعلق بضوابط الائتمان والاقتراض وأسعار الفائدة وأساليب التدقيق المالي والمحاسبة والإشراف بما يعزز من قوة مركزها المالي وثقة الدولة والمؤسسات والأفراد فيها».

وأكدت المادة الرابعة من المقترح أن «تعمل الشركة على وضع ضوابط زمنية لنوعية وحجم القروض الشخصية والاستهلاكية ونسبتها من القرض الأصلي وأحقيتها في الشراء والجدولة بما يتفق وضوابط وشروط الائتمان المعمول بها محليا وماليا على أن يوجه نشاط الشبكة لخدمة الطبقات والشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسط بحسب مؤشرات الدخل في مملكة البحرين التي يمكن استيضاحها من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة نقد البحرين».

وكان نص المادة الخامسة والأخيرة من القانون «أن يكون مقر الشركة في مملكة البحرين ويحق لها فتح فروع في محافظاتها كافة وتختص تعاملاتها فقط بالقروض الشخصية والاستهلاكية من ناحية الشراء وإعادة الجدولة وذلك بالنسبة إلى الأفراد والعائلات البحرينية من دون سواهم».

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح «أن ظاهرة القروض الشخصية شكلت على مد العقدين الماضيين معضلة اقتصادية واجتماعية متنامية نظرا إلى انعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين وعلى الوضع الاجتماعي عموما».

وأشارت المذكرة إلى «أن ما يثير الفزع حيال هذه الظاهرة الخطيرة هو توقع تضاعفها في السنوات المقبلة والذي يترافق مع انعدام الضوابط الصادقة والمقننة لها». موضحة «أن المملكة تبذل جهودا مضنية في التغلب على هذه الظاهرة المتعلقة والحد من مخاطرها إلا أن معطيات الوضع الاقتصادي ومعدلات الأجور، يبدو أنها لم تعد مسعفة لذلك بالإضافة إلى تضخم حجم المشكلة بحد ذاته والذي أصبح خطرا محدقا يتهدد مواطني مملكة البحرين، والذين يجدون في تزايد حجم الاقتراض هروبا من مسئوليات المعيشة المتدنية وحالات الفقر التي باتت تلح على المواطنين جميعا بوضع حلول عاجلة لها، وخصوصا أن الأرقام والدراسات الأخيرة أظهرت حقائق تحتاج إلى وقفة متأنية وعاجلة».

وذكرت المذكرة أن الحقائق تقول «إن جميع المصارف التجارية استفادت بصورة كبيرة من التوسع في القروض الشخصية، ولذلك فالقروض الشخصية تلعب دورا كبيرا في تنمية إيرادات المصارف التجارية على حساب شقاء أصحاب الدخل المحدود».

كما اعتبرت المذكرة أن من بين الحقائق «درجة المخاطر على القروض الشخصية متدنية في البحرين ولا تتعدى نسبة التخلف عن سداد 2 - 4 في المئة فقط من مجموع القروض الشخصية التي تقدمها المصارف التجارية، إضافة إلى أنه بحسب دراسات أعدتها مؤسسة نقد البحرين بشأن القروض في العام 2002 وبحسب تقارير صندوق النقد الدولي فإن معدل الادخار لا يتجاوز 106 في المئة بين الفترة من 1997 إلى 2001 ويبلغ الادخار الوطني الإجمالي 183 في المئة وهي نسبة متدنية كما بلغت نسبة القروض الشخصية بالنسبة إلى الاستهلاك 449 في المئة حتى نهاية 2003».

وأضافت المذكرة الإيضاحية من بين الحقائق أن «زيادة نسبة القروض الشخصية تتناسب طرديا مع زيادة فاتورة الواردات وبالتالي زيادة العجز في الميزان العام التجاري لمملكة البحرين، وكذلك زيادة الأعباء المالية والاقتصادية على الأفراد وتراجع الادخار والتأثير سلبا على حجم الاستثمار المحلي».

وختمت كتلة الديمقراطيين مذكرتها الإيضاحية بالحقيقة التي تقول «إن نسبة القروض الشخصية في نهاية العام 2003 بلغت معدل 19 في المئة لتتجاوز بذلك النسبة السابقة 18,3 في المئة ليصل حجم القروض الشخصية إلى 807 ملايين دينار مع توقع تضاعف القروض الشخصية خلال ثلاث سنوات مقبلة»