نفت إدارة معهد البحرين للتدريب تسلم أية عريضة أو طلب مقابلة لمدير المعهد من قبل المدربين لمناقشة موضوع «النظام الجديد للحصص التدريبية»، في حين أن المدير أكد في أكثر من اجتماع أن النقاش بشأن هذا الموضوع لايزال مفتوحاً، وأنه ستتم تجربة هذا النظام في العام التدريبي الجاري 2004/ 2005 وتقييمه من قبل دائرة ضبط الجودة. جاء ذلك رداً على الموضوع المنشور في الصحيفة بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول بعنوان «مدربو المعهد يطلعون ولي العهد على صعوبات العملية التدريبية».

وأضاف المعهد «ان نظام الحصص التدريبية الجديد عبارة عن مقترح تقدم به أحد رؤساء الدوائر التدريبية بالمعهد، وتمت دراسته من قبل لجنة مشكلة من رؤساء الدوائر التدريبية وعدد من المدربين إلى جانب دائرة ضبط الجودة، إذ خلصت هذه الدراسة إلى أن النظام الجديد يعتبر أفضل من النظامين السابقين ويحقق للمدرب وضعاً أفضل من خلال تقليل نصاب الحصص من جانب وتحسين مخرجات التدريب من جانب آخر، لا العكس كما أثير في الموضوع، وأن الحكم على عدم جدوى النظام الجديد قبل تطبيقه وتعميمه من قبل دائرة ضبط الجودة عمل غير منطقي».

وأشار إلى أن النظام الجديد يعتبر نقلة نوعية في المعهد وخصوصاً مع تزامن تطبيقه مع تفعيل الهيكل الجديد، إذ يتوقع - بناء على خبرات المعهد - أن هذا النظام رفع كفاءة ونوعية التدريب بالمعهد من خلال زيادة زمن الحصة التدريبية من 45 إلى 55 دقيقة وهو ما يساهم في تخصيص وقت أطول للمتدرب في الورش التدريبية، خفض نصاب الحصص على المتدرب من 25 حصة إلى 20 فقط في الأسبوع، وهو متوقع أن ينعكس على المتدرب بالإيجاب وذلك بالتركيز بصورة أكبر على عدد معقول من الحصص، وبالتالي تسهيل عملية التنظيم الدراسي والتحصيل العلمي، ولاسيما خفض نصاب المدرب من 24 إلى 22 حصة في الأسبوع، ما قد يؤدي إلى تحسين نوعي في التعاطي مع الأعمال التدريبية وتلك المساندة للتدريب، كما أنه سيخفض من مصروفات المعهد غير المبررة في دفع «بدل وقت إضافي» نظير ساعات العمل الإضافي للمدربين والتي تستحوذ على ما قيمته 10 في المئة من موازنة الأجور التي تمثل 68 في المئة من الموازنة العامة للمعهد.

وما يتردد عن النظام الجديد أنه «يمثل عائقاً كبيراً في جودة العملية التدريبية وكفاءتها» مردود عليه، وذلك لأن النظام الجديد خفض نصاب المدرب من الحصص التدريبية، علماً بأن المدربين أنفسهم عملوا في إطار النظام السابق على أساس نصاب تدريبي مقداره 24 حصة بواقع 60 دقيقة والعام التدريبي موزع على ثلاثة فصول تدريبية.

إن التوقع العقلاني يفيد بأن خفض عدد الحصص إلى 22 بواقع 55 دقيقة والعام التدريبي موزع على فصلين، سيوفر مناخاً تدريبياً أفضل مقارنة بالنظام السابق وليس العكس.

كما أن إدارة المعهد حددت ساعات العمل الأسبوعية بـ 40 ساعة فقط خلافاً للنظام السابق الذي يطالب المدرب بتعويض ساعات العمل الإضافي بساعات مماثلة بعد انتهاء الدوام الرسمي الأسبوعية.

وموضع الغرابة أنه لم يكن هناك أي نوع من التذمر من زيادة الأعباء التدريبية أو شكوك في جودة مخرجات التدريب تحت ضغط العمل الكبير في ذلك الوقت، الذي كان فيه بعض المدربين يعملون أكثر من 50 ساعة تدريبية عملاً إضافياً فوق النصاب التدريبي المعتمد، إلا أن جودة التدريب ستتأثر سلباً عندما خفض نصاب حصص المدرب وقللت الأعباء التدريبية على المدرب والمتدرب اعتباراً من هذا العام