قال تقرير صادر عن المجلس الأعلى للمرأة بشأن دراسة تقنين احكام الأسرة (الأحوال الشخصية) إن 41,2 في المئة من البحرينيين ليست لديهم معرفة بالأحكام والمبادئ الأسرية المطبقة في المملكة، وإن الرأي العام يستشعر الحاجة الماسة إلى تقنين أحكام الأسرة لما لذلك من دور في الحد من بعض المفاسد على الصعيد الأسري، والمساهمة في تنظيم وخدمة قطاع واسع من المجتمع.

وقال التقرير ان نسبة الإناث كانت أكبر من نسبة الذكور في تأييدهم وموافقتهم على إصدار قانون الأحكام الأسرية بنسبة 56,08 في المئة مقابل 43,92 في المئة. ومن ناحية أخرى لوحظ أن نسبة الذكور كانت أكبر من نسبة الإناث في عدم الموافقة على إصدار القانون وذلك بنسبة 64,38 في المئة مقابل 35,62 في المئة، ما يفيد أن المرأة من أكثر شرائح المجتمع مطالبة بإصدار القانون نتيجة للأضرار التي تلحق بها داخل أروقة المحاكم الشرعية، وأن نسبة كبيرة من أفراد مجتمع الدراسة تصل إلى 97 في المئة توافق بشدة على أن يكون قانون أحكام الأسرة مستمداً من أحكام الشريعــة الإسلامية.

وفقاً للتقرير الصادر عن المجلس الأعلى للمرأة:

41 % من المواطنين يجهلون الأحكام والمبادئ الأسرية المطبقة في المملكة

عالي - إجلال طريف

اثبت التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للمرأة بشأن دراسة تقنين أحكام الأسرة أن (41,2 في المئة) من البحرينيين ليس لديهم معرفة بالأحكام والمبادئ الأسرية المطبقة في المملكة. وأن الرأي العام يستشعر الحاجة الماسة إلى تقنين أحكام الأسرة لما له من دور في الحد من بعض المفاسد على الصعيد الأسري والمساهمة في تنظيم وخدمة قطاع واسع من المجتمع.

جاء ذلك في لقاء عقده المجلس الأعلى للمرأة صباح أمس في مبنى المجلس بحضور مدير العلاقات العامة والإعلام عزالدين المؤيد، الذي أعلن عن مجموعة من التوصيات التي تم التوصل إليها بناء على نتائج الاستطلاع الذي وزعه مركز البحرين للدراسات والبحوث الذي قام بإعداد دراسة استطلاع للرأي بشأن تقنين أحكام الأسرة في مملكة البحرين على 1300 مواطن من المحافظات الخمس وذلك تفعيلاً لمذكرة التعاون الموقعة بين المجلس والمركز.

كما يشير التقرير إلى أن نسبة الإناث كانت أكبر من نسبة الذكور في تأييدهم وموافقتهم على إصدار القانون بنسبة 56,08 في المئة مقابل 43,92 في المئة، ومن ناحية أخرى لوحظ أن نسبة الذكور كانت أكبر عنها من نسبة الإناث في عدم الموافقة على إصدار القانون وذلك بنسبة 64,38 في المئة مقابل 35,62 المئة، ما يفيد أن المرأة هي من أكثر شرائح المجتمع مطالبة بإصدار القانون نتيجة للأضرار التي تلحق بها داخل أروقة المحاكم الشرعية. وأن نسبة كبيرة من أفراد مجتمع الدراسة تصل إلى 97 في المئة يوافقون ويوافقون بشدة على أن يكون قانون الأحكام الأسرة مستمداً من أحكام الشريعة الإسلامية، إذ تعكس هذه النتيجة مدى حرص المجتمع البحريني على التمسك بتعاليم وتشريعات الدين الإسلامي ويؤكد أن القانون يجب أن يستمد أحكامه من الشريعة وأحكامها المقررة. كما بينت النتائج أن غالبية مجتمع الدراسة وبنسبة 72,4 في المئة يوافقون أو يوافقون بشدة على أن إصدار قانون للأحكام الأسرية عامل مهم في الحد من آثار التفكك الأسري داخل المجتمع البحريني. وأن 67,3 في المئة يوافقون أو يوافقون بشدة على أن إصدار قانون للأحكام الأسرية يساعد على سرعة اتخاذ قرارات الفصل في القضايا الأسرية داخل المحاكم. وتبيّن من النتائج أن غالبية أفراد مجتمع الدراسة(53,6 في المئة) يقترحون أن تشكل لجنة من أهل الاختصاص (الفقهاء الشرعيين وعلماء الدين وقانونيين وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني) بينما اقترح 45,9 في المئة أن يخول إلى الفقهاء الشرعيين وعلماء الدين فقط واكتفت نسبة 12,1 في المئة بتكليف قانونيين بإعداد مواد القانون.

وتمثلت التوصيات التي اعلن عنها المجلس في ضرورة إصدار قانون لأحكام الأسرة ينظم العلاقات بين أفراد الأسرة على أن يكون مستمداً من الشريعة الإسلامية ومنفذاً لأهدافها النبيلة، وإصدار قانون يراعي خصوصيات المذهب السني والشيعي في جوانب الاختلاف، وتحديد ضوابط ومواصفات تعيين القضاة وإلزامهم بتطبيق الإجراءات القانونية والالتزام بآداب القضاء الحديث التي تتوافق مع آداب القضاء الإسلامي، وتوضيح الفكرة والبيان من مسألة تقنين أحكام الشريعة وبث الوعي بأهمية وجوده بين أفراد المجتمع ومؤسساته وذلك بالقيام بحملات التوعية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزيون وغيرها، والتنسيق مع جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة والأسرة في سبيل فتح باب الحوار والتواصل البناء والإيجابي لإصدار قانون أحكام الأسرة، بالاضافة إلى السعي إلى تشكيل لجنة أهلية حكومية مشتركة تضم أعضاء من علماء الدين والفقهاء من المذهبين وقانونيين وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني لصوغ إعداد بنود ومواد القانون، والاستفادة بشكل أكبر من قوانين الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة المتداولة في الدول العربية والإسلامية، والعمل على عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية في تقنين أحكام الشريعة على أن يدعى لها أصحاب الاختصاص من جميع المذاهب الإسلامية وذلك للوقوف على أهم المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة والخروج بنتائج وتوصيات ومقترحات تساهم في تعجيل إصدار القانون.

وعلى صعيد آخر قامت الأمانة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية بتكليف مركز البحرين للدراسات والبحوث بإعداد دراسة تحليلية بشأن أوضاع المرأة والعنف الذي تتعرض إليه على صعيد الأسرة، المجتمع، والمؤسسات الرسمية وتهدف الدراسة إلى الوقوف على طبيعة وحجم العنف الموجه للمرأة في المملكة وتلمس أسبابه ومسبباته والآليات الكفيلة بالوقاية منه ومعالجته والقضاء عليه وصولاً إلى بيئة تدعم المرأة وتتصدى للعنف.

وعن اهمية هذا الاستطلاع أشار المؤيد إلى ان المملكة شهدت جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض لإصدار قانون الأحوال الشخصية، إذ عكست وسائل الإعلام بنشاط المواقف والآراء المختلفة لذوي الرأي في المجتمع عن أهمية إصدار قانون تقنين أحكام الأسرة. وبناء على ذلك، ظهرت الحاجة الماسة لأهمية إجراء استطلاع للرأي للتعرف على اتجاهات المجتمع في مملكة البحرين والخروج بالاستنتاجات التي تخدم وتفيد صاحب القرار باتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائج الدراسة، وخصوصاً أن هذه الدراسة تعتبر أول دراسة ميدانية لاستطلاع الرأي العام بشأن إصدار قانون تقنين أحكام الأسرة.

موضحاً ان الدراسة تسعى للتعرف على الرأي العام في المجتمع البحريني بجميع فئاته تجاه إصدار مدونة لتقنين أحكام الأسرة والتعرف عن كثب على المعلومات المتوافرة لدى أفراد المجتمع عن هذه المسألة وعلى قناعاتهم بشأن إصدار القانون وعلى المعوقات التي قد تكون حائلاً أمام تقنين الأحكام الأسرية من خلال دراسته وتقويم الواقع، بالإضافة إلى الانطباع العام بشأن تفاصيل المدونة والجهة المخولة بإصداره. كما نظم فريق البحث حلقة نقاش مركزة ضمت قادة الرأي من النوعيين المهتمين بتقنين أحكام الأسرة، إذ سجلت المناقشات ودرست وتمت الاستفادة منها في تقييم المشكلة البحثية.

وعلى صعيد آخر اشار المؤيد إلى انه في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة انطلاقاً من اختصاصاته تجاه المرأة البحرينية فيما يتعلق بتوعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها وذلك من خلال استخدام الآليات المناسبة وتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش لبحث الموضوعات الخاصة بالمرأة، قامت الأمانة العامة بمخاطبة جميع الجمعيات النسائية بقصد تزويد الأمانة العامة بمرئياتها ومقترحاتها فيما يتعلق بورش العمل التي تعتزم الأمانة العامة تنفيذها مع جامعة البحرين بموجب مذكرة التفاهم وذلك من أجل تجميع تلك المقترحات وصوغها ومن ثم بحثها في اجتماعات مشتركة لبحث التفاصيل اللازمة للتنفيذ. وعلى ضوء ما تلقته أمانة المجلس من مقترحات من الجمعيات، تم استخلاص أهم تلك الموضوعات والتي تمثلت في واقع المرأة في نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد، والمرأة وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية، والقوانين المتعلقة بأحكام الأسرة. وورش عمل توعوية موجهة إلى ربات البيوت، وتنمية المهارات القيادية للمرأة. وانطلاقاً من حرص أمانة المجلس على مشاركة الجمعيات النسائية في عملية تنفيذ تلك الورش تم تشكيل فريق عمل مكون من الجمعيات النسائية وأمانة المجلس ساهم في الأمور التنظيمية والترتيبات الفنية لتلك الورش والتي نفذت وفقاً لبرنامج فعاليات المجلس وهي ورشة عمل واقع المرأة في نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد، وورشة عمل واقع المرأة في الأحكام الإجرائية والموضوعية، ودور ربات البيوت في المحافظة على البيئة، وورش العمل التوعوية باتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وورشة العمل الأولى بشأن المهارات القيادية للمرأة، وورشة العمل الثانية بشأن المهارات القيادية للمرأة. مضيفاً انه على صعيد دعم المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية للجمعيات النسائية، قامت أمانة المجلس بمخاطبة الجمعيات النسائية للتعرف على المشروعات والبرامج التي تعتزم كل جمعية تنفيذها مع ذكر الصعوبات التي تواجه الجمعية في عملية التنفيذ وذلك بهدف دراسة إمكان التعاون مع هذه الجمعيات في تنفيذ بعض من تلك المشروعات وذلك على ضوء جدواها الاقتصادية ومردودها العام على المرأة البحرينية.

وعلى ضوء ما تلقته أمانة المجلس من ردود من تلك الجمعيات، عقدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المجلس سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي كل جمعية على حدة وذلك بهدف التعرف على تفاصيل المشروعات المقترحة وأهدافها والمراحل التي توصلت إليها والصعوبات التي تواجهها هذه الجمعيات في عملية التنفيذ.

وحيث ان احتياجات تلك الجمعيات تراوحت ما بين توفير مقر لجمعياتها وطلب الدعم المادي المباشر لبعض تلك الجمعيات، وأخرى طلب الدعم لمشروعات ذات طابع توعوي ليست ذات مردود اقتصادي على المرأة البحرينية، فقد خلصت أمانة المجلس إلى العمل على إيجاد حلول للمشروعات القائمة حالياً.

وفي هذا الإطار قامت أمانة المجلس بالاجتماع مع المعنيات بتلك المشروعات في هذه الجمعيات للوقوف على الصعوبات التي تواجهها، والتي تركزت جميعها في التسويق والتطوير لتلك المنتجات. وبناء على ذلك قامت الأمانة بالتنسيق مع وزارة الصناعة - باعتبارها الجهة المعنية بتطوير الصناعات الحرفية واليدوية - لبحث الآليات الممكنة والمناسبة التي من شأنها ان تساهم في إيجاد الحلول المناسبة لإبراز هذه المشروعات وبلورة فكرة إيجاد هوية وطنية موحدة للمنتجات اليدوية الحرفية لهذه الجمعيات تمهيدا لعرضها في باقة موحدة كمنتج وطني يتم تسويقها من خلال فتح منافذ تسويقية جديدة، وفي هذا الإطار تم اعتماد دعم الجمعيات النسائية من خلال مركز الحرف التابع لوزارة الصناعة، وترتيب حملة علاقات عامة لتسويق منتجات الجمعيات والعمل جارٍ لإصدار كتيب تسويقي يحتوي على جميع منتجات هذه المشروعات الثلاثة. وحث الوزارات والمؤسسات الرسمية على تخصيص جزء من موازنتها المخصصة لشراء هدايا المؤسسة لشراء منتجات المشروعات الحرفية وذلك بهدف الحفاظ على هذه المنتجات الوطنية. كما اعتمدت الأمانة مبدأ الأولوية في شراء هدايا المجلس من منتجات مركز الحرف ومنتجات مشروعات هذه الجمعيات. بالاضافة إلى تعزيز آليات تسويق المنتجات من خلال المشاركة في المعارض المحلية والتنسيق المشترك بين (المجلس والوزارة) بخصوص المشاركة في المعارض الخارجية، وفي هذا الصدد تمت المشاركة المجانية للمشروعات الحرفية للجمعيات الثلاث (أوال - النهضة - الرعاية) في معرض صنع في البحرين الذي أقيم خلال الفترة 25 إلى 28 مايو/ أيار الماضي. والمشاركة المجانية في معرض الصناعات الحرفية الذي أقيم في مجمع البحرين التجاري جيان خلال الفترة من 14 إلى 28 أغسطس/ آب الماضي. والعمل جارٍ على تفعيل منافذ التسويق الموجودة حالياً (منفذ السوق الحرة في مطار البحرين) وفتح منافذ جديدة في مجمع السيف. والعمل جار على ترتيب المشاركة في معارض تجارية خارجية (دبي - الكويت). وطرح البرامج التدريبية التي ترغب الجمعيات النسائية الحصول عليها والموجهة للمرأة مثل (إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - التسويق - الجودة - تطوير المنتج... وغيرها) وذلك في إطار التعاون القائم بين الوزارة واليونيدو