كشفت بعض المصادر أن الإدارة الأميركية صنفت المعتقلين البحرينيين الأربعة (صلاح عبدالرسول البلوشي وعيسى المرباطي وجمعة الدوسري وعادل كامل حاجي) ضمن «المقاتلين الأعداء» بعد خضوعهم لمحاكمات لتحديد ما اذا كانوا مقاتلين أعداء أم غير أعداء.

وقال رئيس لجنة أهالي المعتقلين الكويتيين في غوانتنامو خالد العودة إن وزارة الدفاع الأميركية قررت استبعاد ثلاثة أعضاء من المحكمة الخاصة التي تم تشكيلها لمحاكمة المعتقلين في غوانتنامو، مشيراً إلى ان هؤلاء عسكريين وليسوا قضاة، ورئيس المحكمة هو الوحيد الذي لديه خلفية قضائية والبقية من العسكريين.

وتوقع العودة لصحيفة «الوطن» الكويتية ان تتجه قضية المعتقلين في غوانتنامو إلى الهدوء خلال الفترة المقبلة نظراً للانتخابات الرئاسية الأميركية، وستعود هذه القضية إلى السخونة مرة أخرى بعد الإعلان مباشرة عن اسم الرئيس الأميركي الفائز. ومن جانب آخر يزور اليوم ثلاثة من مكتب محاماة «درسي آند وتني» المعتقلين البحرينيين الستة، وستستمر الزيارة أربعة أيام للتعرف على ظروف اعتقالهم، ومعاناتهم والحديث معهم قبل الترافع عنهم في المحاكم الأميركية.

قضية غوانتنامو تتجه إلى الهدوء حتى انتهاء الانتخابات الأميركية

البحرينيون صنفوا «مقاتلين أعداء» والمحامون يزورونهم اليوم

الوسط - هاني الفردان

تتجه قضية المعتقلين في غوانتنامو إلى الهدوء خلال الفترة المقبلة نظرا للانتخابات الرئاسية الأميركية، إذ ستعود القضية إلى السخونة من جديد بعد الإعلان مباشرة عن اسم الرئيس الأميركي الفائز في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ومن جانب آخر، يزور اليوم ثلاثة من مكتب محاماة «درسي آند وتني» المعتقلين البحرينيين الستة، إذ ستستمر الزيارة أربعة أيام للتعرف على ظروف اعتقالهم، ومعاناتهم والحديث معهم قبل اللترافع عنهم في المحاكم الأميركية، بعد أن سلمت الإدارة الأميركية أسباب اعتقال أربعة من البحرينيين الستة الموجودين في «غوانتنامو» إلى المحكمة الأميركية والتي بدورها سلمتها إلى مكتب «درسي آند وتني» متبني قضية المعتقلين البحرينيين، بعد أن صنفتهم الإدارة الأميركية ضمن «المقاتلين الأعداء».

وأكد عضو التحالف الدولي لمعتقلي غوانتنامو ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب أن المحامين الذي سيزورون المعتقلين سيكونون على اتصال بلجنة معتقلي غوانتنامو في البحرين بشكل مباشر طوال فترة الزيارة لتبادل المعلومات، مشيراً إلى صعوبة الموقف بعد حل المركز وانقطاع حلقة الوصل بين الأهالي والمحامين الأميركان.

وقال رجب إن «أميركا سلمت المحكمة العليا الاميركية المعلومات كافة وأسباب اعتقال أربعة بحرينيين وهم: صلاح عبدالرسول البلوشي وعيسى المرباطي وجمعة الدوسري وعادل كامل حاجي في 29 صفحة لكل معتقل قبل يومين، وان الجهود مازالت مستمرة بين فريق المحامين والمحكمة الأميركية للضغط على الإدارة الأميركية من أجل تسليم مذكرات أسباب اعتقال الاثنين الباقين وهما عبدالله ماجد النعيمي وإبراهيم الخليفة التي لم تتضح بعد».

وقدمت الإدارة الأميركية معلومات غير مصنفة إلى فريق الدفاع بعد خضوع المتهمين لمحاكمات لتحديد ما إذا كانوا مقاتلين أعداء أم غير أعداء، وقد قالت المحكمة إنهم جميعاً من «المقاتلين الأعداء». وجاء هذا التصنيف باعتبار «المقاتل العدو» هو الشخص الذي ساند نظام طالبان أو «القاعدة» أو أية جهة أخرى تحارب الولايات المتحدة الأميركية أو حلفاءها.

ووجه رجب إلى المحكمة انتقادات كثيرة لعدم التزامها بمعايير النظم القضائية الدولية، إذ لا تخضع لأية مراقبة قضائية مستقلة من قبل محكمة مدنية إلى جانب الاعتقاد بأنها تنتهك اتفاقات جنيف.

وتزعم الإدارة الأميركية وجود أدلة مصنفة سرية لها علاقة باعتقالهم. وأكد أحد المحامين المدافعين عن المعتقلين البحرينيين عدم اقتناع فريق الدفاع بالمعلومات التي قدمت لهم، وأنه لا توجد أدلة تدعم التهم المنسوبة إلى المحتجزين، كما وصف المعلومات غير المصنفة بأنها معلومات غير كافية لا تبرر احتجازهم.

ومن جانب آخر، قال رئيس لجنة أهالي المعتقلين الكويتيين في غوانتنامو خالد العودة لصحيفة «الوطن» الكويتية إن «وزارة الدفاع الأميركية قررت استبعاد ثلاثة أعضاء من المحكمة الخاصة التي تم تشكيلها لمحاكمة المعتقلين في غوانتنامو، مشيرا إلى أن هؤلاء عسكريين وليسوا قضاة، ورئيس المحكمة هو الوحيد الذي لديه خلفية قضائية والبقية من العسكريين. وبدوره، أكد رجب ما ذهب إليه العودة من استبعاد عدد من القضاة العسكريين، مضيفاً ان عدداً كبيراً من القضاة المدنيين والعسكريين انسحبوا من المشاركة في لجان المحكمة التي شكلتها الإدارة الاميركية، لإيمانهم بعدم عدالة المعايير التي وضعت للمحكمة، بعد أن اعتبرت جماعات حقوق الإنسان أن هذه المحكمة لن تكون نزيهة.

وأشار العودة إلى أن هذا القرار جاء نظراً إلى وجود عدد من الثغرات والمشكلات في القانون الذي أعد من قبل القيادة الأميركية على عجل، وبدأت تظهر جوانبه السيئة في الوقت الراهن وخصوصاً فيما يتعلق بعدم التوازن الحاصل في جلسات الاستماع بالمحاكمة، الأمر الذي يشير إلى وجود أخطاء كبيرة قام بها أعضاء لجنة المحاكمة جعلت المسئولين في الوزارة يصدرون قراراً باستبعاد عدد منهم، موضحاً ان هذه المحكمة لم يسبق أن اتخذت قرارا معينا، واقتصر عملها طوال الفترة السابقة على الاستماع إلى المعتقلين فقط.

وستبحث المحاكم العسكرية في الوضع القانوني للمعتقلين في قاعدة غوانتنامو الأميركية بكوبا، وستبلغهم أن بإمكانهم الاعتراض على اعتقالهم أمام محكمة فيدرالية أميركية.

وأمرت وزارة الدفاع الأميركية بإنشاء هيئات جديدة ومحاكم للبحث في أوضاع المعتقلين، وستتألف كل محكمة من ثلاثة ضباط مهمتهم تحديد ما إذا كان كل واحد من المعتقلين الـ 540 معتقلاً بصورة قانونية باعتباره مقاتلا عدوا أم لا.

ويأتي الإجراء الجديد بعد قرار المحكمة العليا التي منعت في 28 يونيو/حزيران الماضي إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش من إبقاء هؤلاء المعتقلين في حال من الفراغ القانوني، وتشكيل لجنة حديثة من قبل وزارة الدفاع الأميركية لمراجعة جميع ملفات المعتقلين من جديد والوقوف على أسباب الاعتقال استعداداً لإطلاق سراح الكثيرين منهم