قال عضو مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين يوسف زينل إن المعلومات المتوافرة لديه تؤكد أن «الوزراء يتسلمون سنوياً وتحديداً في شهر رمضان من كل عام 100 ألف دينار للوزير بحقيبة وزارية، أما الوزراء من دون حقيبة فإنهم يتسلمون 50 ألف دينار. وقد تأكد لي هذا العام أن الوزراء تسلموا في مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي 50 ألف دينار وأن الوكلاء المساعدين تسلموا 25 ألف دينار، بينما المديرون ومن في درجتهم فتسلموا 12 ألف دينار. ولا أعرف إن كان ذلك بمناسبة العطلة الصيفية أم لا؟ وهل لذلك علاقة بأدائهم، أم ان ذلك له علاقة بزيادة مداخيل النفط؟ أم ان هذا يحدث كل عام فعلاً؟ لذلك فإننا نطالب السلطة التنفيذية بتوضيح هذا الأمر ومصدر هذه المبالغ، وهل هناك رصيد لها في الموازنة».

واستغرب مراقبون من عدم شفافية الحكومة في موضوع الامتيازات التي يحصل عليها الوزراء والوكلاء المساعدون. وانتقد نواب إهدار المال العام على الوزراء «من غير وجه حق»، ففيما يُرفض أي مقترح لإعطاء المواطنين «عيدية» ولو بمقدار 50 ديناراً تتحول الحكومة إلى السخاء المنقطع النظير مع وزرائها. يذكر أن النواب سبق وأن طرقوا هذا الملف، وقد قدمت كتلة المنبر الوطني الاسلامي مقترحاً بقانون لكشف الذمة للوزراء.

قال: إن زيادة الموازنة من دون محاربة الفساد ستذهب لجيوب الهوامير

زينل: الوزراء يتسلمون 100 ألف دينار في شهر رمضان

الوسط - علي القطان

قال عضو مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين يوسف زينل إن زيادة الموازنة من دون وجود نظم فعالة لمحاربة الفساد المالي والإداري وهدر المال العام لن تجدي نفعاً «لأن ما يخصص من الموازنة بزيادة سيذهــــب إلى جيوب الهــــــوامير من دون أن يســـتفيد منها الــوطن والمواطن» وقال إن المعلومات المتوافرة لديه تؤكد أن «الوزراء يتسلمون سنوياً وتحديداً في شهر رمضان من كل عام 100 ألف دينار للوزير بحقيبة وزارية والوزراء من دون حقيبة يتسلمون 50 ألف دينار. وتأكد لي هذا العام أن الوزراء تسلموا في بداية شهر يوليو/ تموز الماضي 50 ألف دينار وأن الوكلاء المساعدين تسلموا 25 ألف دينار بينما المديرون ومن في درجتهم تسلموا 12 ألف دينار». جاء ذلك في لقاء أجرته «الوسط» مع زينل نورد بعض ما جاء فيه:

ما تقييمك لعمل المجلس بعد سنتين من عمــره؟

- التجربة البرلمانية الحالية حديثة تماماً، ولا يمكن إعطاء أي تقييم إلا بنــــاء على تراكــــــــم الخبرات وهذا مفقود حتى الآن. إجمالا عمل المجلس جيد وكان يمكن أن يكـــون أفضل في حدود معينة، ولكن ذلك يعتمد على تكدس الخبرة وزيادة الممارسة الديمقراطية ليس فقـــط في المجلس بـل في المجتمع برمته. فالمجلس نتاج للمجتمع والمجتمــــع هـــــو المــسئول عـــن تــركيبة المــجلس ومسئول عن الدفع بإيجابية أكـــثر نــــــحو ترســــيخ دعائـــم الديمقراطية ويعتبر البرلمــــان (بمجلسيه) أحد أهم دعائم الديمقراطية في البلد.

ما أبرز الملاحظات وأوجه القصور من وجهة نظرك في النواب - الكتل؟

- الملاحظة المهمة تكمن في العلاقة الجدلية بين المجلس والمجتمع الذي يســــير فـي تصاعد وهبوط. فكلما اقترب المجلس من الملفات الجادة وهمــــوم الشارع وحـــاول إيجاد الحـــلول لمشكلات العباد والبلاد كلما ارتفع رصيده وكلما ابتعد عن ذلك كلمـــا انخفض رصيده الـشعبي. وهذا لا يعني أن ينجذب وينساق المجلس خلف ضـــغط الشارع بــل يجب على المجلس أن يكون المبادر في تلمس احتياجات المجتمع واحتياجات مؤســــسات الدولة واحتياجات الأفراد في سمفونية متناغمة. فضلاً عن ذلك فإنه يجــــب التركيز على عمل النواب والكتل على إيــــجاد حـــــلول مجتمعيـــة لظواهر مثـل الـــبطالة أو التجــــنيس والابتــعاد قدر الإمــكان عـن الحـلول الفردية أو الجزئية لأن الحلول الفردية الجزئية لا تعالج بل تعقد المسألة وتــخلق مشكلات أخرى. ولابد هنا أن نشير لضــعف التعاون بـــين الـــسلطة التــنفيذية والتــشريعية / الرقابيـة. فحتـى الآن فـــإن التعاون المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لــم يصـــل إلى المــــستوى المــــطلوب ومازالت السلطتان تتوجسان حذراً وخيفة من بعضهما بعضاً. وتحول النائب إلى نائب خدمات (غصباً عليه) نتيجة ضـغوط المجتمع فـــي الدائرة الانتخابية، نظراً إلى قــلة الوعــي وعــدم إدراك الـدور الحقيقي للبرلمان. لابد أن نلاحظ هنا القصور الإداري في عــــــدم وجـــــود مكـــاتب للـــنواب وعــدم وجـــود فـــريق فـــني مساعد (أو ضعف هذا الفريق) وإن بدأ يتحسن رويداً رويداً.

ما الملف أو الموضوع الذي لم يعطه المجلس حقه في القرار أو النقاش؟

- ملـــفان أو موضوعان. الأول يتـــعلق بالتـنمية الاقتصادية/ الاجتماعية والآخـر التعديلات الدستورية. وسأركز على الموضوع الأول وسأعود إلى الثاني لاحقاً عند الحـــديث عــــن الجهود المبذولة لطرح موضوع التعديلات الدستورية. إن المجلس خصوصاً والديمقراطية عموماً يجب أن يكونا داعمين ومحفزين للنمو الاقتصادي، والنمو الاقتصادي هنا لا يمكن فصله عن الرخاء الاجتماعي ولا يمكن فصله عن المحافظة على البيـــئة وحمايتها، لذلك فإننا نتحدث هنا عما يعرف بالتنمية المستدامة، وليــــس التنميـــة الاقتصــادية بالمفهوم الضيق. المشكلة أن الدولة ليست لديها رؤية اقتصـــادية واضحة وإن كانت تتحدث عن جوانب من هذه الرؤية. فالرؤية يجب أن تكون شاملة وبعيدة المدى ترســــم لاستراتيجية وتخطط لنماء يأخذ في دفتيه الجانبين الاقتصادي والاجتماعي بكـــــل العناصر الإيجابية والسلبــــية والمحــــاور والإمكانات التي توصلنا إلى وضع مستقر نسبياً ومتطور اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

ولا يمكننا القفز على الحقائق الموضوعية ومحاولة تقليد الآخرين والحديث عـــن منافســة لـــدول استفادت من أوضاع تاريخية وسياسية تمكنت من خلالها أن تتبوأ مراكز متقدمة اقتصادياً، بينما كنا نبالغ في التركيز على الهاجس الأمني لصالح فئة متمصلحة أرجعت البحرين إلى الوراء ثلاثة عقود أو أكثر، بينما تقدمت دول من المنطقة كانت في كثير من المعايير متخلفة عن البحرين عقوداً.

لذلك أقول إن المجلس لم يكن له تأثير يذكر في دفع الحكومة نحو تبني رؤية اقتصادية متقدمة لا من خلال سن التشريعات الاقتصادية التي تنهض بالاقتصاد والتنمية، (ما عدى التشريعات التي أحالتها الحكومة) ولا من خلال الأدوات الرقابية من أسئلة واقتراحات برغبة وغيرها لدفع الحكومة نحو تبني تلك الرؤية أو تحسين أدائها الاقتصادي/ الاجتماعي.

ملف التعديلات الدستورية هو الملف الآخر الذي لم يعطه المجلس حقه في القرار أو النقاش على رغم أهمية هذا الموضوع. فقد أدرك المجلس منذ البداية أنه لا يمكن للمجلس أن يحسن أداءه ويعالج القصور في دوره التشريعي بما في ذلك إجراء التعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس، إلا بإجراء التعديلات الدستورية التي كبلت المجلس ومنعته من ممارسة دوره الرقابي وإلى حد ما دوره التشريعي. وقد رأينا من خلال التجربة كيف أن المجلس لم يتمكن من ممارسة دوره الرقابي في قضية التأمينات والتقاعد بسبب القواعد المقيدة في اللائحة الداخلية التي تحتاج إلى تعديلات وهذه التعديلات أو جزء منها لا يمكن بلوغها من دون إجراء تعديلات دستورية لأن بها كثيراً من البنود الدستورية التي أخذت حرفياً من الدستور.

لذلك فإن الجهود المبذولة الآن يجب أن تكلل بالنجاح وإن جاءت التعديلات متأخرة سنتين فإن الأمل معقود على تجاوب كل الكتل والشخصيات المستقلة من النواب للدعوة إلى طرح تصور توافقي لإجراء التعديلات المطلوبة.

كيف ترى تجاوب الحكومة مع المجلس؟

- إجمالاً لم يكن بالمستوى المطلوب. وقد تعاملت الحكومة مع المجــلس في البداية بأســـــلوب الأستاذ والتلميذ واستمرت على هذا المنوال لفترة من الزمن حتى جاءها «زلزال» لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مزاعم إفلاس الهيئتين وأيقنت أن سواعد التلاميذ بدأت تقوى. لذلك بدأت السلطة التنفيذية محاولات مستميتة لاختراق النواب ونجحت فيها إلى حد ما.

صحيح أن قواعد اللعبة البرلمانية الجديدة تحث على تعاون السلطات، لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب المبدأ الأساسي في العمل البرلماني المــــبني علــى فصل السلطات أولاً. وقد سبق أن بينت عدم تعاون الحكومة مع لجنة الشكاوى أما المثال على تجاوز الحكومة لصلاحياتها التنفيذية وتطاولها على الصلاحيات التشريعية المنــــعقدة للبرلمان (بمجلسيه) اصـــــلاً فيتمثل في تعديلات اللائحة التي أتت بها الحكومة بعد أن غيرت الصياغات «على هواها» وبهذا تكون قد نصبت نفسها سلطة تشريعية، وكأنها مازالت تعمل بعقلية الماضي عندما كانت تمارس دور السلطة التنفيذية والتشريعية معاً. وهذا الحنين إلى الماضي لن يخدم بأي شكل من الأشكال تطور التجربة الديمقراطية من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله.

لديك إصرار على استجواب الوزراء. وخصوصاً وزير المالية. ما حدا بالبعض أن يفسر ذلك أن ثمة خلافاً وثأراً بينكما... ما السبب؟

- نبدأ من الأخير. إن هذه الأقاويل هي التي دفعتني للقيام بزيارة لوزير المالية عبدالله سيف. وقد كانت فرصة للتباحث في كثير من الأمور التي تعنينا أنا والوزير. وهذا يضع حداً لمسألة الثأر والخلاف الشخصي الذي لا محل له من الاعراب. فنحن نمثل الشعب كنواب وواجبنا الأساسي أن نقوم بدورنا التشريعي والرقابي على أكمل وجه بعيداً عن المجاملات وبعيداً عن محاباة الوزراء. البعض للأسف الشديد ينسي أن البرلمان سلطة. ويجب أن تكون قوية، فسلطة البرلمان من قوته وهذه القوة لا تأتي بالمجادلات أو المزايدات بل تأتي من خلال التفعيل الحقيقي للأدوات الرقابية كافه بما في ذلك الاستجواب و طرح الثقة إن لزم الأمر. فنحن مسئولون أمام الله ومن ثم أما الشعب وأمام الملك نحمـل مسئولية كبـيرة لا يمكن التفريط فيهـا لأجـل ســـــواد عـيون مـــــسئول أو مجاملة لوزير. فهذا لا يجوز. ثم إنني من خلال ممارستي العمل البرلماني/ السياسي يجب أن أكون محترفاً وليس هاوياً. لذلك لن أتوانى عن استخدام ما أراه مناسباً من أدوات ضمن قواعد اللعبة السياسية وبما يمليه علي ضميري واضعاً نصب عيني مصلحة الوطن ورفعته ومصلحة المواطن ورفاهه، مبتعداً قدر الإمكان عن نزعاتي ومصلحتي الشخصية.

بصفتك مقرر لجنة التعديلات الدستورية... ما أبرز التعديلات التي ترونها؟

- أنا لست مقرر اللجنة، ولكنني منسق هذه اللجنة الخاصة التي نشأت بتوافق الكتل وبعض النواب الذين لا ينتمون إلى أية كتلة بهدف فتح حوار بناء للتوافق على التعديلات الدستورية المرتقبة. وقد شاركت الكتل في اجتماعات هذه اللجنة وتم الاتفاق على تقديم تصورات الكتل كمجموعة وكأفراد مستقلين. وحتى الآن فإن بعض الكتل الرئيسية مثل المنبر الإسلامي والأصالة والمستقلين لم يتقدموا بمقترحاتهم ومرئياتهم بشأن التعديلات الدستورية. وإجمالاً فإن المقترحات المقدمة تتفاوت في أسقفها فبعضها رفيع جداً وبعضها واطئ. وأعتقد أن الكل متفق على ضرورة إجراء التعديلات مهما كان التفاوت كبيراً بين المقترحات بهدف تحسين أداء المجلس وتحرره من كثير من القيود في المجال التشريعي والرقابي، ولكن أعتقد أن المحور الأساسي والجوهري للتعديلات قد ينصب على نظام المجلسين وصلاحية كل مجلس وعدده والأيام آتية وسينزاح الستار عن كل ذلك إن شاء الله.

ماذا عن عطايا الوزراء... أذكر أنك قلت إن الوزراء يأخذون في شهر رمضان من كل عام آلاف الدنانير من الحكومة؟

- نعم هذا صحيح وهذا يعيد إلى الأذهان السؤال الذي وجهته إلى وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع، في شهر مايو الماضي عن مدى صحة وجود نظام معتمد لامتيازات الوزراء (عدا الرتب) وما هي تلك الامتيازات والمعايير المتبعة في تحديدها، وهل يستفيد منها زوجة الوزير وأولاده وكان جواب الوزير (بوبشار) بأنه لا يوجد من بين الأنظمة المعتمدة في الخدمة نظام خاص بشأن الرواتب والعلاوات أو الامتيازات الأخرى التي تمنح لهم أو لعائلاتهم. وفيما يتعلق بالمخصصات الأخرى كالسيارة والهاتف (يضيف الوزير) يسترشد بالدليل المالي الموحد الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وقد كان تعليقي على جواب الوزير المطوع بأن المعلومات المتوافرة لدى تؤكد أن الوزراء يستلمون سنوياً وتحديداً في شهر رمضان من كل عام 100 ألف دينار للوزير بحقيبة وزارية والوزراء من دون حقيبة فانهم يتسلمون 50 ألف دينار. وقد تأكد لي هذا العام بأن الوزراء تسلموا في بداية شهر يوليو الماضي 50 ألف دينار والوكلاء المساعدون تسلموا 25 ألف دينار بينما المديرون ومن في درجتهم تسلموا 12 ألف دينار ولا أعرف إن كان ذلك بمناسبة العطلة الصيفية؟ وهل لذلك علاقة بأدائهم؟ أم أن ذلك له علاقة بزيادة مدا خيل النفط؟ أم أن هذا يحدث كل عام فعلاً؟ لذلك فإننا نطالب السلطة التنفيذية بتوضيح هذا الأمر ومصدر هذه المبالغ، وهل هناك رصيد لها في الموازنة؟ وأعتقد أن بإمكان الأخوة الزملاء النواب الأفاضل في اللجنة المالية أن يتحققوا من ذلك قبل البدء في مناقشة الموازنة.

رئيس لجنة الشكاوى: الحكومة تسببت عمداً في وأد اللجنة

قال رئيس لجنة الشكاوى يوسف زينل في مجلس النواب أن الحكومة تسببت عمداً في وأد اللجنة. جاء ذلك في حديثه عن بعض القضايا النيابية، ونورد هنا جزءاً منها:

ترأست لجنة الشكاوى، ولكن لم تكن لها أي جدوى... ما السبب؟

- أولا لا اتفق مع ما توصلت إليه من استنتاج لأنه غير صحيح وغير مبــني علــى حقائق أو وقائع. فاللجنة كونها مؤقتة كانت ذات جدوى بدليل الكـــم الهائل مـــن الشكاوى والتظلمات التي وصلت إلى المجلس وأحيل منهــا إلى اللجنة الجزء الأكبر. وتم التعامل مــع غالبية القضايا التي وصلت إلى اللجنة. غير أن السلطة التنفيذية لـــم تتـــعاون معنا ولم ترغــب في التعاون مع المجلس على مسألة الشكاوى ودور اللجنة متحججة ببعـض الجوانب الدستورية واللائحة، وخصوصاً إذا علمنا أننا من وجهة نظر الحكومة قد فرضنا هذه اللجنة عليـها فرضاً.

وللأمانة فإننا قد عملنا على تقارب عملي بين السلطـــتين التنفيذية والتشريعية بهــــدف إيـجاد حلول سريعة لمشكلات الناس العالقة والمستجدة. إلا أن الحكومة ضمن إجراءاتها لوأد اللـجنة عملت على التوجيه بعدم حضور ممثليها من الوزارات والهـــيئات الحكـــومية لاجتمــاعات اللجنة التي كانت تدعى لها رسمياً لمناقشة مشكلات وشكاوى المواطنين، ما ساهم في حرمان اللجنة من تكوين الرأي الصائب تجاه تلك الشكـــاوى، بـــل إنهـــا امتنعت عن الإجابة علـى استفسارات اللجنة. كل ذلك أدى إلى عرقلة عــــمل اللجنة وبالتالي استحالة المضي قدمــاً في عملها وتوقفها النهائي. وفي هذا الصدد فإنني أرى ضرورة إيجاد لجنة دائمـــة وليــــس مؤقتة للشكاوى والتظلمــات بهدف إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات الناس مع السلطة التنفيذية التي أحيــــانا تسيء استخـدام سلطاتها أو تستخدمها في غير موضعها أو أنها تمـــارس التمييز لأسباب مخـــــتلفة بعيداً عن الشفافية ووضوح المعايير، ونأمل إذ ذاك أن تبنى الجـــسور والوشائج بيــــن السلطتين لإيجاد حلول مجدية لمشكلات الناس في المجالات الخدمية المختلفة.

ما أهم التعديلات التي تسعى لها بشأن اللائحة الداخلية؟

- التعديلات على اللائحة الداخلية تم إقرارها من قبل المجلس منذ دور الانعقاد الأول وأحيلت إلى الحكومة لصوغها الصوغ القانوني إذ أرجعتها الحكومة في نهاية دور الانعقاد الثاني دون أن تقوم بصوغها حسب رأي المجلس بل بحسبما يناسبها من صوغ ملغية بذلك رغبات المجلس في التعديلات على اللائحة الداخلية. وهذا تجاوز واضح وتطاول على اختصاصات مجلس النواب. لذلك فإن على الحكومة أن تعيد إلى المجلس ما قرره المجلس من تعديلات على لائحته الداخلية وليس ما ترغب به الحكومة من تعديلات فهذا سلب لإرادة المجلس التشريعية وتطاول على صلاحياته بل محاولة كما قلت للعودة إلى الوراء عندما كانت الحكومة تمارس السلطتين التنفيذية والتشريعية وهذا ما أدى إلى تأخر البحرين سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

ما أبرز الملفات والقضايا التي ستطرحها في الفترة المقبلة؟

- لابد من التركيز على الشأن الاقتصادي/ الاجتماعي وطرح حلول لمشكلة البطالة وتحسين الخدمات العامة من إسكانية - تعليمية - صحية وغيرها. ويجب الاستعداد من الآن لمناقشة الموازنة والدفع في اتجاه زيادة حصة الخدمات العامة في الموازنة وبالذات في مجال السكن والصحة. إن إقرار موازنة العامين 2005 و2006 بزيادة ملحـــوظة لتلك البنود سيـــــخفف من وطــأة الضـــغوط الاجتماعية التي تتعرض لها فئات واسعة من الشعب ويقلل إلى حد كبير الفترات الطويلة التي ينتظرها الناس في سبيل الحصول على مسكن ملائم. وفي المحصلة النهائية فان ذلك يخفف دون شك من الاحتقان السياسي / الاجتماعي ويبعد الصراعات الحادة والعنيفة عن المجتمع. إن زيادة الموازنة دون وجود نظم فعالة لمحاربة الفساد المالي والإداري وهدر المال العام لن يجدي نفعاً لأن ما يخصص من الموازنة بزيادة سيذهــــب إلى جيوب «الهــــــوامير» من دون أن يســـتفيد منها الــوطن والمواطن. لذلك فأنني سأستمر في مقارعة الفساد والمفسدين في سبيل تثبيت وترسيخ دولة المؤسسات والقانون وتدعيم سلطة العدالة والحق... ومن الملفات التي يجب الاهتمام بها ملف الرياضة والشباب وملف الأحوال الشخصية وملف الأحزاب والجمعيات السياسية بالإضافة لما ذكر بشأن التعديلات الدستورية واللائحة الداخلية.

كيف هي علاقة الكتلة بالجمعيات خارج المجلس؟ وماذا عن الجمعيات الأربع المقاطعة؟

- علاقة الكتلة بالجمعيات خارج المجلس تتفاوت وتخضع أساسا لمدى قبول تلك الجمعيات بنا كمجموعة أو كأفراد، وأعتقد أن تلك العلاقة تحكمها المواقف من الانتخابات النيابية وما يعرف بأشكالية المقاطعة والمشاركة. عموماً نحن نسعى كما قلت إلى حشد أكبر قدر من الدعم لمشروعاتنا وبرامجنا النيابية بحيث لا تكون مقتصرة على الجمعيات المشاركة فقط بل مد الجسور نحو الجمعيات المقاطعة التي بدأت مع مرور الوقت تغير من مواقفها تجاهنا وتجاه المجلس عموماً وتبدى تجاوباً (خجولاً). وربما امتنعت الجمعيات المقاطعة أو بعضها مع مرور الوقت بضرورة مد الجسور معنا ودعم عملنا ونشاطنا فيما يتعلق ببعض الملفات القادمة، مثل التعديلات الدستورية التي قد تكون فرصة مناسبة للتعاون البناء.

ما هي صورة مجلس 2006م؟

- يكون من السابق لأوانه وضع تصور لتركيبة مجلس 2006م من الآن فذلك يعتمد أساساً على موقف المقاطعين وهل ستغير الجمعيات الأربع أو بعضها موقفها. إن بعض المؤشرات تدل على أن الجمعيات الأربع أو بعضها ستغير من موقفها، فهناك فـــرز جديد آت وهناك إعــــادة اصطفاف للقوي داخل بعض الجمعيات أو بين الجمعيات ذاتها ، وفي كل الأحوال فإن صورة مجلس 2006م لن يكون على نفس الشكل الحالي.

قبل فترة وجيزة تبنيت قضية «فساد» في إدارة الجمارك والموانئ... حدثنا قليلاً عن الموضوع... وأخبرنا عن خطواتك التالية... وما هي آخر التطورات؟

- كان ذلك في نهاية شهر مايو/ أيار أي قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني بأسبوعين تقريباً عندما تسربت أخبار عن وجود حالات «فساد» وتجاوزات قانونية في الإدارة المذكورة على اثر ذلك تقدمت بسؤال إلى وزير المالية - وهو الوزير المسئول عن إدارة الجمارك والموانئ والمنطقة الحرة عن الموضوع وكذلك أعددت طلباً لتشكيل لجنه تحقيق برلمانية. إلا أن فض دور الانعقاد في 10 يونيو/ حزيران فوت على فرصة استخدام السؤال كوسيلة برلمانية رقابية من جهة ومن جهة أخرى تقديم طلب تشكيل لجنة التحقيق - وخصوصاً أن بعض الكتل النيابية نصحتني بالتريث في تقديم الطلب. وقد تطورت الأمور بيني وبين الوزير ورئيس الجمارك عبر الصحافة حتى هدأت أخيراً. وكانت النقاط الرئيسية التي هي مثار خلاف بيني وبين وزير المالية تركزت بشأن الآتي:

1- لا قانونية التمديد للعقد المبرم بين الموانئ والشركة الكورية التي تعمل في البحرين منذ أكثر من 27 عاماً. إذ قامت إدارة الجمارك والموانئ بالتمديد للعقد لمدة 3 سنوات أخرى تبدأ من بداية 2004 وتنتهي في نهاية 2006. دون تمرير العقد على مجلس المناقصات في مخالفة صريحة لقانون المناقصات.

2- مسودة تقرير أعد من قبل ديوان الرقابة المالية يبين في متنها مخالفات تتعلق بالاعفاءات الجمركية.

3- التجديد المستمر لرئيس الجمارك والموانئ والمنطقة الحرة بعد أن وصل إلى سن التقاعد.

4- مخالفات وتجاوزات وبعض حالات الفساد المالي والإداري في بعض الإدارات في الجمارك والموانئ والمنطقة الحرة.

5- التأخير في مناقصة أتمتة وحوسبة العمليات الجمركية المعروفة (بمناقصة الجمارك) التي تأخرت لمدة ثلاثة أعوام.

وبعد تبادل الانتقادات عبر الصحافة وجدنا (أي الطرفان) أنه من الأنفع أن نجلس معاً لتسوية هذه الموضوعات مثار الخلاف. وفعلاً فقد بادرت بزيارة إلى مقر وزير المالية للتباحث مع الوزير بشأن هذه الأمور وكانت اللقاءات المتتالية تقرب المسافات بيننا حتى تمكننا من تذليل الكثير من العقبات التي كانت تقف حائلا، إذ اكتفت الوزارة بالتجديد للشركة الكورية لمدة عام واحد بدلاً من ثلاثة أعوام، كما تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بمناقصة الجمارك من مؤسسة التدقيق وأحيلت إلى مجلس المناقصات ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً والإسراع في إيجاد نظام الكتروني لعمليات الجمارك. وفيما يتعلق بالمخالفات المبينة في تقرير ديوان الرقابة اتضح أنها مخالفات إجرائية تستدعي تعديلاً في القانون. أما التجديد استثناء لرئيس الجمارك فإن ذلك لم يخرج حتى الآن عن نطاق قانون الخدمة المدنية التي تجيز الاستثناء لمدة لا تتجاوز خمس سنوات تنتهي هذا العام ومن المفترض أن يتقاعد رئيس الجمارك بنهاية هذا العام، ولا بأس أن يعين كمستشار ويبقى على رأس لجنة الخصخصة.

أما المخالفات والتجاوزات وحالات الفساد الأخرى فان وزير المالية وعد بدراسة إمكان تشكيل لجنة تحقيق داخلي من ممثلي وزارة المالية وديوان الرقابة المالية للوقوف على حقيقة تلك التجاوزات والحالات. ولم يتوقف التباحث مع وزير المالية عند هذا الحد بل امتد إلى أمور تتعلق بخصخصة الموانئ وتأكيد أهمية وضرورة عدم التفريط في الكفاءات الوطنية وتقديم التعويض المجزي لمن يحال إلى التقاعد أو التقاعد المبكر. وخلال فترة المشاورات المتكررة مع وزير المالية - كانت لي جولات أخرى من اللقاءات مع وزير الدولة رئيس مجلس المناقصات وكذلك مع رئيس ديوان الرقابة المالية عن بعض النقاط المثارة مع وزير المالية. وهكذا كما ترى فقد أعطت اللقاءات المتكرر مع وزير المالية والمسئولين الآخرين نتائج طيبة حتى الآن نأمل أن تنفذ بحذافيرها . وهذا لو تم فإنه يضع حدا لتقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية عن الجمارك.

النائب يوسف زينل يفاجئنا أخيراً بحديث عن انتقادات وتحفظات تجاه عمل وزارة الإعلام... هل لكم أن توضحوا لنا ذلك؟

- القضية تتعلق أساساً بأداء وزارة الإعلام ومستوى هذا الأداء أولاً: فقد كان المتوقع أن تلعب وزارة الإعلام دوراً فاعلاً ومحورياً في دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظة الله، وشاب هذا الأداء قصوراً في تلبية متطلبات الإصلاح السياسي في المملكة كما رافق هذا الأداء تجاوزات ومخالفات وفساد مالي وأداري يصب بعضها في المصالح الشخصية لبعض المسئولين والمتنفذين وعلى رأسهم «الوزير» شخصياً. إذ إنه أي الوزير لم يسع لوقف تلك التجاوزات والمخالفات على رغم علمه بها وإطلاعه على التقارير المعتمدة من المدققين الخارجين بل الأدهي من ذلك أنه ساهم في بعضها بشكل مباشر أو غير مباشر. وطالما أتيحت لنا الوسائل الرقابية البرلمانية فإننا لن نسكت عن مثل هذه الأعمال وسنسعي جاهدين من خلال تلك الأدوات الرقابية أن نصلح الوضع قدر الإمكان كما فعلنا مع وزارات أخرى عملت على تصحيح بعض أوضاعها. إننا نطمح أن نرى خطاباً اعلامياً جديداً، متسقاً مع روح الإصلاح ، يؤمن بالرأي والرأي الأخر ويؤمن بحرية النشر والتعبير ضمن ضوابط معينه لا تضيق الخناق على جوهر هذا الحق. كما نأمل أن نرى إعادة لهيكلية هذا الجهاز الجبار الذي نطلق عليه وزارة الإعلام بحيث يخدم المشروع الإصلاحي في جميع جوانبه - لا أن يخدم فئة معينة، يعمل الوزير على تصميم الأجهزة التنفيذية - الإدارية والفنية فيها بما يلائم «جماعته». إننا نؤمن بضرورة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب دون تمييز ودون تفريق ودون محاباة من خلال اعتماد المعايير المعروفة والمعتمدة للتوظيف وللترقيات ومحاسبة الفاسدين والمتقاعسين عن أداء مهماتهم وواجبا تهم الوظيفية. كما يهمنا أن نرى وقفاً لهدر المال العام على مشروعات وبرامج غثة لا طائل من ورائها واعتماد دراسات الجدوي الاقتصادية للبرامج والمشروعات التي تنوى الوزارة تنفيذها وإعادة النظر بالأنظمة غير المجدية وغير المناسبة للتلفزيون ومحاسبة من يستغل ذلك ويستنفع من وراء اعتماد أنظمة وبرامج ومشروعات فاشلة