اقترحت إدارة التخطيط الطبيعي على اللجنة المكلفة بمتابعة احتياجات منطقة البلاد القديم ثلاثة مواقع لإقامة مشروع إسكاني على أحدها، وذلك ضمن البحث عن موقع يصلح لبناء خدمات إسكانية عليه بحسب توجيهات جلالة الملك بعد الزيارة التي قام بها وفد من المنطقة لجلالته.

وجاء في مقترح إدارة التخطيط الطبيعي، فيما يخص الموقع الأول أن يتم استملاك أرض واقعة على شارع الشيخ سلمان في مدخل قرية البلاد القديم من جهة الشرق أي في مدخل المنطقة من جهة الزنج، وهي أرض خالية تعود ملكيتها إلى عائلة فخرو.

أما الموقع الثاني بحسب التقرير فهو أرض واقعة ضمن الحزام الأخضر وتقع في وسط منطقة البلاد القديم، وتحديداً خلف مدرسة قرطبة الإعدادية للبنات، وتعود ملكيتها إلى وزارة شئون البلديات والزراعة، وكان الموقع الثالث هو الأبعد عن منطقة البلاد القديم فهو أرض تقع خلف النادي الأهلي، وإذا ما وقع الاختيار على هذه الأرض فإن اللجنة تميل إلى إنشائها شققاً إسكانية وليس وحدات.

وتستمر اجتماعات اللجنة التنسيقية المكونة من وفد من البلاد القديم من بينهم النائب الشيخ عبدالله العالي، وعضو المجلس البلدي جميل كاظم، ومحافظ العاصمة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ووفد من وزارة التربية والتعليم، ووفد من وزارة الأشغال والإسكان، وآخر من إدارة التخطيط الطبيعي في عقد اجتماعات مكثفة لإعداد التقارير الخاصة بالمطالب الثمانية التي رفعها الأهالي إلى جلالة الملك، ووافق على تنفيذها في الحال، والتي كانت بحسب ما جاء في الرسالة المرفوعة لجلالة الملك إعادة بناء مأتم أنصار الحسين الذي تعرض أخيرا لحريق أتى عليه بالكامل، وترميم مبنى مدرسة الخميس التاريخي وهو مبنى المدرسة المباركة العلوية، ليكون مكتبة عامة أو مركزاً ثقافياً، وبناء مركز اجتماعي يخدم منطقة البلاد القديم والقرى المجاورة، وتكملة بناء مقر نادي الاتحاد الثقافي والرياضي الذي بقي أكثر من 20 عاماً من دون مبنى، وتخصيص أرض تستثمر لصالح الصندوق الخيري الذي يعيل أكثر من 200 عائلة، وإحياء سوق الخميس كمعلم تاريخي في المنطقة يخصص ريعها للعمل الخيري، وبناء مسجد جامع للمنطقة، وأخيراً تخصيص مشروع إسكاني لأهالي المنطقة، إذ شرح عضو المجلس البلدي سيدجميل كاظم لجلالته الوضع الإسكاني في المنطقة، ومدى حاجة المنطقة إلى مشروع إسكاني كما أحاط جلالته علما بأن مجلس بلدي العاصمة صوت على تخصيص أرض الزنج الواقعة وسط البلاد القديم إلا أنها تقع ضمن الحزام الأخضر، ما تسبب في توقف المشروع.

أما فيما يخص مطلب ترميم وصيانة مدرسة الخميس التاريخية التي كانت تسمى بـ «المدرسة المباركة العلوية» لجعلها مركز إشعاع ثقافي، فقد قدمت إدارة الخطط والبرمجة في وزارة التربية والتعليم تقريراً فنياً خاصاً بالمبنى القديم للمدرسة شمل البيانات الأساسية الحالية للمدرسة ومكوناتها، والتقرير الفني الخاص بالمبنى والذي بني العام 1926م، والمخططات المعمارية لجميع أبنية المدرسة.

وفيما يخص مطلب إعادة بناء مأتم أنصار الحسين الذي تعرض أخيراً لحريق أتى عليه بالكامل، فقد وعد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية بدعم مالي وقدره خمسون ألف دينار، وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بأكثر من 100 ألف دينار، وكلفت إدارة المأتم بإعداد تقرير شامل، إذ يبدو أن الديوان الملكي سيتكفل بالمبالغ التي يحتاجها بناء المأتم إضافة إلى الخمسين ألف دينار التي وعدت بها الشئون الإسلامية.

وكان من بين المطالب أيضاً تخصيص أرض كمكرمة من جلالة الملك لصالح الصندوق الخيري، إذ تم في التقرير الأولي اقتراح أرض تقع غرب مبنى الصندوق الحالي تعود ملكيتها إلى الديوان الملكي، وقامت اللجنة بتحديد موقع الأرض وإحضار صور جوية لها. كما تم اقتراح موقع للمركز الاجتماعي الذي كان من بين مطالب أهالي المنطقة، وكان الموقع بالقرب من مسجد جمالة التاريخي، واقترح أن تكون الأرض مكرمة من جلالة الملك لتخصيصها للمركز الاجتماعي، ومازال البحث من خلال التقرير الخاص بهذا المطلب.

كما تم البدء في دراسة المطلب الخاص بتكملة بناء مبنى نادي الاتحاد الثقافي والرياضي الذي بقي أكثر من 30 عاماً من دون مبنى وتقدر الكلفة الإجمالية لبنائه بأكثر من خمسين ألف دينار، كما اقترح من ضمن التقرير إعادة النظر في الجدوى الاقتصادية للمشروعات التجارية الحالية.

وفيما يخص مطلب بناء جامع في المنطقة فقد تم اقتراح توسعة مسجد الجبل ليكون جامعاً للمنطقة وذلك من خلال استملاك أراض مجاورة للمسجد، وخصوصاً أن هذا المسجد من المفترض الشروع في بنائه قريباً.

كما تم اقتراح موقع سوق الاثنين الحالي المجاور لمدرسة البلاد القديم الابتدائية للبنات لإحياء سوق الخميس كمعلم تاريخي في المنطقة، على ان يخصص ريع هذه السوق للأعمال الخيرية الخاصة بالمنطقة، ومازال هذا المشروع تحت الدراسة.

وبينت محافظة العاصمة رؤيتها بشأن هذه المطالب إذ أكدت ضرورة وضع مخطط عام لمنطقة البلاد القديم يحدد استعمالات الأراضي ويهدف إلى توفير الخدمات العامة والبنية التحتية ليعزز الاحتياجات الرئيسية للأهالي في إيجاد مواقف عامة للسيارات وتطوير شبكة الطرق الداخلية وتوصيلها بالشوارع الرئيسية بالإضافة إلى توفير المساحات الخضراء