ذكرت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن النيابة العامة مقبلة على تغيير في أحد المناصب الرئيسية المهمة فيها، إذ قالت هذه المصادر إن منصب المحامي العام الأول في النيابة قد يشغله أحد مسئولي دائرة الشئون القانونية في وزارة الداخلية، وذلك بدلاً من أحد القانونيين العرب الذي يشغل المنصب المذكور حالياً.

ويتوقع أن يتم نقل القانوني العربي إلى المكتب الفني في النيابة العامة، بينما ذكرت مصادر أخرى أن المذكور ربما يتم نقله إلى المحكمة الدستورية. وأكدت المصادر أن القرار جاهز منذ يوم الأربعاء الماضي وتم إبلاغ الأطراف المعنية بتنفيذه به