سيطر موضوع الأحوال الشخصية على حديث خطباء الجمعة أمس، إذ قدم الشيخ عيسى قاسم البديل عن التقنين الوضعي، «باعتماد فتوى المرجعية العامة في النجف الأشرف في أحكام الأسرة، ووضعها في لغة قانونية مع الحفاظ على مضامينها تماماً، بعيداً عن المجلس الوطني»، وأيده في ذلك النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة، الذي أكد في خطبته أمس على «أن يكون التقنين على يد أهل الشريعة ابتداء وانتهاء»، واصفا كلام قاسم بأنه «شرعي ورصين».

وفي سياق آخر، دعا الشيخ حسين النجاتي في خطبته المسئولين إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، وفتح «مركز البحرين لحقوق الإنسان». فيما اعتبر الشيخ علي سلمان أن لا مبرر لاعتقاله، مؤكدا أن نقد أعضاء السلطة التنفيذية حق دستوري تكفله المادة 23 من الدستور، ولا مخالفة قانونية فيه.

خطباء الجمعة يؤكدون عدم تقنين الأحوال الشخصية

قاسم يدعو إلى إصلاح الأوقاف والجهاز القضائي

الوسط - سلمان عبدالحسين

دعا الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة أمس في جامع الإمام الصادق بالدراز إلى إصلاح الأوقاف، فأكد أن «الأوقاف ذات طبيعة أهلية واضحة فلا يرد أبداً أن تسلخ عنها طبيعتها، وهي محتاجة إلى جهاز إداري لا تعيّنه المحسوبية والولاءات الشخصية التي يمكن أن تتسلل إلى التأثير على قرار التعيين ولو بوسائط، وإنما تعيّنه كفاءته وأمانته المفتقرة دائماً إلى تقوى وعدالة أو وثاقة تتناسب وطبيعة الوظيفة المسندة إلى الشخص».

ولفت قاسم إلى ضرورة أن يكون المتصدي للأوقاف متوفراً على القدر الضروري من الفقه الذي يمكّن هذه الإدارة من ممارسة وظيفتها على هدي الشريعة، والذي يولد عندها السؤال عن الحكم الشرعي في المسائل المجهولة، فإن تولد السؤال في مورد معين قد يحتاج إلى خلفية فقهية وحسّ فقهي، وإلا لم يجر السؤال على الذهن أصلاً.

وأكد قاسم أيضا ضرورة التوجيه والإشراف الفقهي الذي يضمنُ دقة المحافظة على الأحكام الشرعية المتعلقة بالأوقاف في مختلف الشئون التي تضطلع بمسئولياتها، وتطبيقها في المؤسسة المذكورة، معتبرا أن هذا الشرط لا يغني عنه سابقه الذي يتحدث عن درجة من الإلمام الفقهي دون مستوى التخصص.

ونبه قاسم إلى ضرورة أن يكون التعامل الرسمي مع الأوقاف بوصفها مؤسسة أهلية مستقلة كما تفرض طبيعتها بكل وضوح، وإن كان للدولة أن تشرف عليها على حدّ إشرافها على المؤسسات الأهلية الأخرى ذات الطابع الاجتماعي.

أما عن إصلاح القضاء، فأوضح قاسم أن ما يتطلبه إصلاح القضاء الجعفري هو وجود قضاة أكفاءٍ من ناحية علميّة، أمناء عدول، تُغطّى الحاجة إليهم محليّاً ما وسع الأمر، ولم تعطِّل ذلك المرافق الدينية الأخرى كالحوزة العلمية، ويستعان مع عدم استيعاب الحاجة عن هذا الطريق بالخارج، على أن يتم الإعداد الجاد للتغطية الكاملة من الداخل، وهذا لا يعني عدم وجود كفاءة وأمانة في القضاء الآن على الإطلاق.

وأردف قائلا: لا يُعيّن غير المجتهد إلا بأن يكون حائزاً على إجازة للقضاء من المرجعية الفقهية العامة في النجف الأشرف مثلاً خروجاً من الخلاف، وضماناً لإحراز المتخاصمين شرعية قضاء القاضي، وأن يرأس القضاء - كما قال - فقيه عادل مطلق مسلَّم له أنه كذلك، كما دعا إلى وجود إشراف إداري محكم ونزيه يلاحق التجاوزات والقصور والتقصير.

وطرح قاسم البديل عن التقنين الوضعي الذي لا تسجَّل عليه إشكالات التقنين الوضعي، باعتماد فتوى المرجعية العامة في النجف الأشرف مثلاً في أحكام الأسرة، ووضعها في لغة قانونية مع الحفاظ على مضامينها تماماً، وذلك بعيداً عن المجلس الوطني، وأية مؤسسة تقوم مقامه في وظيفة التشريع، وتعتبر هذه الأحكام بعد أن تُصبّ في لغة قانونية مدوّنة خاصة بالمحاكم الشرعية الجعفرية، على أن تكون خاضعة لتعديل المرجعية المعنية أو أية مرجعية عامة مستكملة للشروط عندما تأتي بعدها.

من جهته شن خطيب مسجد الشيخ عيسى في المحرق النائب الثاني الشيخ عادل المعاودة حملة شرسة على عزم كتلة المنبر الإسلامي تقديم قانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان، مؤكدا أن «أمور الشريعة يجب أن يرجع فيها إلى أهل العلم الثقاة، وألا نجعل نصوص الشريعة محل أخذ وعطاء لمن ليس هو أهلا لذلك، فالشريعة يجب ألا يتكلم فيها إلا أهلها».

وأضاف «إن ما يسمى بـ (الأحوال الشخصية) وبشهادة قضاتنا الكرام، فان الأحكام عندهم مستقرة منذ زمن طويل، لذلك فإن مسألة التقنين يجب أن تكون على يد أهل الشريعة ابتداء وانتهاء» مؤيدا في ذلك ما ذهب إليه الشيخ عيسى قاسم، إذ أكد أن كلام قاسم «شرعي ورصين»، وأن المطلوب هو صوغ هذه الأحكام على يد العلماء من القضاة الشرعيين، كما تطرق المعاودة إلى إشكالية مرور قانون «الأحوال الشخصية» على البرلمان، لافتا إلى وجود نماذج للتقنين الخاطئ التي يراد تمريرها عبر البرلمان، نموذج خارجي يتعلق بإسقاط شرط الولي، وهو ما عليه جماهير الأمة خلفاً عن سلف، ولم يشذ في ذلك إلا أبوحنيفة، من جانبه، أثار الشيخ حسين النجاتي من جديد قضية اعتقال الخواجة في خطبة الجمعة أمس في جامع الحياك، إذ قال «مازلنا ننصح بأن الاستمرار في اعتقال الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة وحل مركز حقوق الإنسان ليس في مصلحة هذا البلد وشعبه وأمنه واقتصاده ورقيّه»، لافتا إلى ان إدارة الأمور تحتاج إلى سعة الصدر، والمرجو من جميع الأطراف ألا تنسى هذه الحكمة في تعاطيها مع الأطراف الأخرى، كي يعود الهدوء والاستقرار إلى البلد.

وعن إلغاء الحوار بين المعارضة ووزير العمل مجيد العلوي قال النجاتي «إذا لم تنتج المفاوضات الجارية بين السلطة والمعارضة توافقاً على دستور مقبول من غالبية هذا الشعب، فإننا نتخوف أيضا من أن يتسبب ذلك في عدم الاستقرار، وتصعيد الأطراف ضد بعضها بعضا، ما يوجب احتقانا ينذر بالخطر.

وأوضح النجاتي موقفه إذ قال «نحن من ناحيتنا - وإن كنا ننصح بعدم التصعيد واعتماد الأساليب والآليات الحكيمة والحضارية للمطالبة بالحقوق - لكن لا يمكننا منع الناس من المطالبة بحقوقها ولا ولاية لنا على ذلك».

وفي الشأن الداخلي، أثار رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في خطبته أمس في جامع الإمام الصادق بالقفول قضية اعتقال الناشط الحقوقي عبد الهادي، مكررا مطالبته بالإفراج عنه لعدم وجود المبرر لاعتقاله، إذ بين أن الدستور في المادة 23 يعطي حق النقد للسلطة التنفيذية، وان النقد إذا وجه للسلطة التنفيذية بلحاظ المنصب فليست هناك أية مخالفة قانونية. وأضاف «إذا سلمنا جدلا بوجود جنحة، فيجب أيضا عدم حبسه 45 يوما، فمن يتهم بإطلاق الرصاص في سطو مسلح، يطلق سراحه بعد أسبوعين فقط؟!»، مؤكدا ضرورة أن تتناسب ردات الفعل مع الاستراتيجية العامة حتى لا تخرج الممارسات عن المصلحة العامة، فلا يمكن أن تفرض أجندة معينة بين عشية وضحاها من أي طرف كان، يجب أن تكون الفعاليات المتضامنة مع الخواجة سلمية، كما يجب أن تقتصر على قضية التضامن معه فقط.

أما بشأن الحوار الوطني، فقال سلمان «كنا ومازلنا نعتقد بأن الحوار أفضل طريق لحل الاختلاف، ونحن كمعارضة سعينا لتذليل العقبات، والتزمنا بالمرونة، حتى أن البعض وصفنا بالتساهل والتفريط، ونحن عند ثوابتنا، ولكننا سعينا للتحلي بالمرونة، إلا أن الحكومة واجهتنا بخطوات مرتبكة، ففي اجتماع نتفق معها على شيء، وفي آخر تنسف ما اتفقنا عليه، إذ تأتي باقتراح آخر، إن هذا الارتباك يثير تساؤلا عن مدى الجدية في العملية الحوارية».

وأوضح سلمان أن من حق القوى السياسية أن تكون لها علاقات داخلية وخارجية مع قوى عربية وغير عربية، فذلك من مقتضيات العمل السياسي، وهذا حق تقوم به كل التنظيمات في العالم العربي وبصورة طبيعية، والمرفوض سواء من قبل الحكومة أو من قبل المعارضة هو الارتهان وبيع السيادة الوطنية للأجنبي