في الثامن من مارس/ آذار، احتفل العالم باليوم العالمي للمرأة تحت شعار «الرجال والنساء يتحدون لإنهاء العنف ضد المرأة».

وقبل عام أطلق الأمين العام للأمم المتحدة حملته «اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة» والتي تستمر حتى العام 2015 بهدف زيادة الوعي العام وزيادة الإرادة السياسية والموارد لمنع والتعامل مع كل أنواع العنف ضد النساء والفتيات، في جميع أنحاء العالم. لقد ناشد الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والمنظمات الشبابية والقطاع الخاص والفنانين والإعلام وجميع أجهزة الأمم المتحدة والأفراد من نساء ورجال ناشدهم الانضمام للحملة والمشاركة في معالجة هذا الوباء العالمي المتمثل في العنف ضد النساء والفتيات. وتوفر الحملة برنامجا جماعيا في مستوى غير مسبوق من التعبئة العالمية لربط وإشراك مجموعة واسعة من مبادرات أصحاب المصلحة مع جهود الأمين العام.

نقف هنا اليوم، رجالا ونساء، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة ولمواصلة المسعى نحو إنهاء العنف ضد المرأة، وهو الوباء الذي ليس فقط يهدد رفاهية المجتمعات الحديثة بل أيضا يضعف ويحول دون الاحتفاظ بالحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان.

وفي ضوء الأزمة المالية العالمية الحالية فإن التحدي يصبح أعظم. في هذا العام، وبحسب توقعات البنك الدولي، سيدفع بـ 53 مليون شخص في الدول النامية نحو الفقر. وستتأثر النساء والفتيات في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية من خفض الوظائف وخسران مصادر الرزق. ويتوقع أن تتعرض النساء والفتيات إلى مواجهة خطر متزايد من العنف المجتمعي والمنزلي.

هذه الأوضاع إنما تتفاقم نتيجة الثمن الباهظ للعنف. دراسات عدة أجريت في بلدان متقدمة ونامية قدرت التكاليف بمليارات الدولارات. على رغم أن أكثر عمليات المسح شمولية والتي تم إجراؤها حتى الآن أبخست في تقديرها لثمن العنف ضد المرأة.

وهذا ما يجعل عملية تكثيف الجهود وتحدي أشكال العنف القائمة وثقافة العنف السائدة في مجتمعات متعددة أمرا مهما.

بتلك الروح وتحت مظلة حملة الأمين العام للأمم المتحدة، يسعدني جدا أن أعلن عن إنشاء شبكة الرجال البحرينية، وهي شبكة من شخصيات عامة بارزة في المجتمع، رجال يعملون من أجل ترك بصماتهم على نسيج المجتمع البحريني. أتمنى أن يقبلوا جميعا دعواتي لهم للانضمام إلى هذه الشبكة المهمة من أجل إنهاء العنف ضد المرأة. إن تنوع هذه الشبكة والتي تضم رجال دين ورجال أعمال وسياسيين ومشرعين وإعلاميين وغيرهم سيضمن التزاما واسعا للمجتمع البحريني بإنهاء العنف ضد المرأة من خلال الدعوة إلى إنهائه ونشر الوعي.

في الأسابيع القليلة المقبلة، ستتحد جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الأعلى للمرأة لنشر الوعي بين الشباب حول مكافحة العنف ضد المرأة، كجزء من برنامج أوسع حول تمكين المرأة.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيواصل عمله في زيادة مشاركة المرأة ودمج احتياجاتها في حماية البيئة والتنمية المستدامة مستخدما استراتيجيات متنوعة بما في ذلك تنظيم ورشات عمل وتدريب والعمل على إحداث تغيير في السياسة والممارسة.

كما سيواصل برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عمله في تقديم التدريب والدعم الفني لأصحاب المشاريع البحرينيين وخاصة من النساء.

مكتب الأمم المتحدة للإعلام يعمل مع شركائه المتعددين على زيادة الوعي بشأن وقف كل أنواع العنف ضد النساء والفتيات.

أما «WMO» (المنظمة العالمية للأرصاد الجوية) فقد زاد في عدد المديرات في إدارته زيادة كبيرة.

أما وكالات الأمم المتحدة غير المقيمة في البحرين مثل برنامج الأمم المتحدة للدعم التنموي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة لدعم الأنشطة البشرية ومنظمة العمل الدولية واليونسيف والإسكوا وغيرهم فإنهم سيوفرون دعما قيّما لهذا الغرض.

وكما أكد الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه، فإننا بحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية تدعم عملية تمكين المرأة وإلى برامج وموازنات تعزز اللاعنف وإلى أن نرى صورة إيجابية للمرأة في الإعلام.

العنف ضد المرأة يفقر الأفراد والمجتمعات والحكومات ويعرقل التنمية الاقتصادية للأمم.

البحرين تتقدم تقدما مطردا نحو التنمية المستدامة، والتي لم يكن بالإمكان تحقيقها من دون مشاركة مدروسة ومتساوية وشاملة من قبل جميع مكونات المجتمع، رجالا ونساء. ندرك جميعا أن التحديات لدمج المرأة في العملية التنموية لاتزال قائمة. ونحن ندرك كذلك أن القيادة والشعب في مملكة البحرين ملتزمان بالتصدي لهذه التحديات من خلال جهود جيدة للتخطيط. والأمم المتحدة دائما مستعدة لتقديم الدعم، كما وعندما تبرز الحاجة إليه.

من أجل حياة أفضل للجميع، لنتحد من أجل إنهاء العنف ضد المرأة.