كرّر وزير العدل جواد العريض في جلسة النواب أمس، أكثر من مرة، عدم قدرته على الإجابة على أسئلة الأعضاء المنتخبين عن مشروع بقانون بشأن النفقة، ذلك أن السلطة التشريعية هي التي قدمت المشروع، ويفترض أن تكون مواده واضحة لديها. وهنا لا أود القول ان الوزير «لم يشتغل سياسة»، وخصوصا أن حكومته كانت أعادت صوغ القانون ضمن فهم تراه يعطيها الحق في تغيير بعض البنود، كما فعلت في اللائحة الداخلية. وقد استغل العريض ضعف تحضيرات النواب، ليدخل من ثغرة يصعب ردها.

... الأدهى، أن اللجنة التشريعية التي أعدت تقريرا بشأن المشروع، لم تكن مستوعبة لكثير من مواده، وبدا أعضاؤها (علي السماهيجي، عبدالله العالي، صلاح علي) أكثر من يبدي الملاحظات ويطرح الأسئلة، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على المقرر وهو رئيس اللجنة السابق عبداللطيف الشيخ، وإبان رئاسته أعد التقرير، وقد سأل الشيخ هو أيضا الوزير أسئلة بشأن الرسوم، ولم تكن عند العريض إجابة عليها أو هكذا قال، في حين يفترض أن يكون الشيخ أكثر من غيره إلماما بالمشروع، كونه أحد مقدميه، فضلا عن كونه أحد المتخصصين في العلوم الإسلامية.

الأسئلة الكثيرة، وعدم وجود أجوبة، وربما لأهداف أخرى، كلها جعلت رئيس اللجنة التشريعية الحالي حمد المهندي يطلب إعادة المشروع إلى اللجنة، كي تعيد درسه تفاديا لأي إرباك. يبدو لي أن أحد أسباب التساهل في درس المشروعات، يعود إلى عدم قناعة النواب بالبعد التشريعي، الذي لا يهم عامة الناس، ولا يوفر كسبا سياسيا للنائب، كما يوفره طرح الأسئلة ولجان التحقيق، لذلك فإن نواباً كثراً يفضلون إلقاء الحمل التشريعي على المجلس المعين، كما فعلوا في قانون التعليم وقانون الصحة العامة، وهو ما سيكررونه مستقبلا، إلا إذا أدركوا أن شغلهم الأساسي تشريع وليس رقابة فقط. بل إن التشريع مقدم على الرقابة