هكذا كانت قلعة محصنة لا أحد يستطيع أن ينتقدها او ان يعرف ما بداخلها. صرخ الكثير منا اطلقوا سراح الاوقاف. وسجلوا الأراضي، فلتحول القضية الى قضية وطنية وهذا حق... هنا سقطت الشفافية في الوحل وبدأت تتآكل الصدقية قلنا لماذا الدولة صمتت؟ لكنا اليوم نسمع ان الدولة ستعمل على ابراء الذمة فتغير من واقع هذه الادارة. قبل اشهر قلت لأحد المسئولين الكبار في الدولة - وزير كان له دور في التعيينات التي توزع على ادارات الاوقاف - قلت له: كيف حدث ما حدث في الاوقاف؟ اين هي الرقابة؟ اين هي الدولة من ذلك؟ قال لي: يا سيد في الزمن السابق لا توجد شفافية ولا صحافة ولا برلمان! قلت له: صحيح ولكنكم انتم الذين تختارون الشخصيات وليس المجتمع، اذن انتم المسئولون عن بعض الاعضاء او بعض الرؤساء الذين خالفوا القانون وتجاوزوا صلاحياتهم، ثم قلت له: اذا كان في السابق لا يوجد برلمان ولا رقابة فما الذي يجعل السلطة صامتة بلا فعل عملي؟ هل يعقل ان نتعاطى مع الملف بدم بارد؟ وقبل أشهر سمعت من مصادر قريبة ان هناك مساعي حميدة اصلاحية ربما تضع سيناريوا للاوقاف لانتقاء شخصيات ذات تاريخ نزيه ومعروفة بنظـافة الكف هي بدورها تقوم بتشكيل جمعية عمومية تقوم بانتخاب اشخاص لمجلس الادارة. حقيقة سعدت بالخبر لكني اتمنى ان يحقق وكل املنا ان يكون الاشخاص المرشحون من اصحاب الكفاءة الادارية ومن لهم خبرة في الاستثمار والادارة ولهم صدقية لدى المجتمع وكذلك تكون هناك رقابة. قبل اشهر عندما قمنا بالكتابة عن رخص اسعار الاراضي اتهمنا بأننا نبالغ في الامر وان هدفنا خلق بلبلة في الشارع البحريني وأحتفظ برد رسمي من قبل ادارة الاوقاف، سأعرضه لاحقا يقول بعدم صحة ما كتبت. لكن بعد ذلك تفاجأوا بالارقام والمستندات، واليوم اتضح الامر اكثر، فقد استردت ادارة الاوقاف الجعفرية ارضا استثمارية مؤجرة لأحد اعضاء مجلس الادارة خلافا للقانون. السؤال: كيف وافق المجلس على الاستئجار على رغم مخالفته للقانون؟ ويقول الخبر الذي نشر في الصحافة «الاوقاف تطالب بأراض اخرى كبيرة بمنطقة السيف من رئيس مجلس سابق للاوقاف الجعفرية ومتنفذ آخر من خارج مجلس الادارة».

السؤل: هل تريد الاوقاف ان اعطيها عدد الرؤساء والاعضاء الذين خالفوا القانون وقد قاموا بالاستئجار بأسعار زهيدة ايام كانوا في مجلس الإدارة؟ وأتكلم هنا عن مزارع وأراضٍ. السؤال: كم هي اسعار اراضي السيف؟ ولماذا لا ترجع؟ وسؤال آخر: لماذا قبل بعض الرؤساء والاعضاء بقاء عقد لأرض في السيف لمدة سنة ونصف السنة في ادراج أحد الاعضاء السابقين من دون ان تستثمر علما بأن الارض وقّعت من طرف واحد فقط؟ اليوم تقول الاوقاف الجعفرية في الصحافة وعلى لسان المدير الحالي بتاريخ 11 اكتوبر/ تشرين الأول 2004: «ان ايجار احدى الاراضي بمنطقة الجفير ارتفع بعد تجديد العقد من 500 دينار فقط إلى 26 ألف دينار، كما ارتفع ايجار ارض اخرى بالجنبية من 700 دينار إلى 10 آلاف دينار سنوياً» وهنا اوجه سؤالا إلى الادارة والى ضمير المجتمع البحريني والى علماء الدين والمؤسسات والحكومة «ماذا يعني ان يرتفع ايجار من 500 دينار إلى 26 ألف دينار؟» وعلى رغم ذلك قبل هؤلاء المستأجرون بالسعر؟ ألا يدل ذلك على ازمة كبرى وجريمة مالية ارتكبت بحق اوقاف الامام الحسين؟ ألا يستدعي ذلك أن نقف موقفا عمليا، وإلا ما فائدة بكائنا في عاشوراء الحسين اذا لم يتحول البكاء إلى موقف عملي. وهنا اطرح اسئلة وعندي بعض اجاباتها: 1- ماذا عن بقية الاراضي المؤجرة برخص التراب؟ وماذا عن العقارات؟ وماذا عن الاراضي التي بيعت على بعض المتنفذين؟ وماذا عن المستحقات المتأخرة وبعضها يصل إلى 32 ألف دينار؟ وماذا عن الاراضي غير المسجلة... وعددها يزيد على 600 أرض؟ وماذا عن قضية المكيفات؟ وماذا عن اراضي السيف؟ وماذا عن المناقصات؟ احد المشروعات كان كلفته مليوناً و200 الف دينار هل تمت عبر مناقصات وكيف ترسو على عضو في مطلع الثمانينات؟ ثم ماذا عن الاعضاء الذين استأجروا عقارات وأراضي ووضع بعضهم توقيعه مكان المستأجر والمؤجر من السابقين؟ هل تترك العملية سدى؟

السؤال: ماذا عن وقفيات المآتم التي توقف بأسعار زهيدة من دون علم المآتم؟ هل سيفتح تحقيق عن بناية في الجفير تم شراؤها؟ كيف سيكون مصير الاراضي الوقفية الموجودة في الدراز وبني جمرة والحجر وسار والجنبية والشاخورة وسترة وسماهيج والمالكية وجدحفص وبقية المناطق؟ من ثم هل سيحاسب عادل فليفل على تجريف ارض وقفية في شارع البديع؟ وهل سيحاسب الاعضاء الذين قاموا بإلغاء المتأخرات عنه وعن الكاتب (ت، ح) وهناك ما يثبت ذلك بالوثائق؟ والسؤال: لماذا ألغيت المتأخرات؟ والسؤال الآخر: هل الجميع يعاملون بالالغاء أم ان هناك انتقاء؟ وما مدى شرعية وقانونية ذلك؟