مرة أخرى يجب تذكير وزير العمل مجيد العلوي بأن عهده شهد حملة غير مسبوقة على الحريات العامة وحقوق الإنسان في البحرين، عبر تهديداته المستمرة بإغلاق الجمعيات السياسية، وإقدامه على حل مركز البحرين لحقوق الإنسان، وأخيراً تسلم وزارته مفاتيح المركز وتصفير حساباته ومحاولة الاستيلاء على وثائقه، وهذه إجراءات تصعيدية لم تتخذ في عهد وزير سابق تحت وطأة قانون أمن الدولة.

وإذا ما جنح المراقب للدخول في دائرة النوايا، فلا يمكن له إلا أن يتمثل معنى كلام الإمام علي (ع) «لا تكن على قومك سبعاً ضارياً»، القوم الذين كان العلوي فيما بينهم يحظى بمكانة خصيصة، وربما لا يستطيع التخلص من ذكرياته معهم أيام كان «معارضاً»، ما يعني أن عليه مراعاتهم والرأفة بهم أكثر من أي مسئول، ولكن الوقائع والتهديدات تقول العكس، فهو أشد الوزراء على قومه وأصحابه السابقين قسوة، ما يفتح بشهية قاتلة سؤال النوايا في وجه العلوي: لماذا تتعسف مع رفقاء دربك السابقين، ولا تكون واسطة خير بينهم وبين الحكم، كما فعل ذلك الكثيرون ممن اقتربوا من السلطة؟ العلوي قد يكسب الرهان كوزير ورجل دولة، ويتمكن بتهديداته المتكررة أن يضع المعارضة في الزاوية الضيقة، وخصوصاً أنها لا تتعاطى بواقعية ولا شفافية مع استحقاقات التحدي السياسي التي تفرضها عليها الدولة، فهو يعرف «من أين تؤكل الكتف» بالنسبة إلى المعارضين، لكن حساباته قد تكون مخطئة كثيراً مع مركز البحرين لحقوق الإنسان، وذلك لسبب واحد بسيط: وهو أن مركز البحرين لحقوق الإنسان خارج دائرة السيطرة الرمزية، ويمتلك من مقومات الاستقلال والحركة الشيء الكثير، ما يعني أنه خارج حسابات العلوي في نظرته لقرنائه من المعارضين التقليديين، والأفضل له - إن كان صاحب حظوة - أن يسعى لتهدئة الأمور بعد أن كان سبباً في تأزيمها