دائما عندما يأتي الحديث عن انصاف حق خدم المنازل في البحرين - وان كنت لا احبذ استخدام كلمة خدم - وذلك عبر معاملتهم بالحسنى وتوفير احتياجاتهم الاساسية التي يحتاجها أي انسان فان ذلك لا يقابل بشيء من الاكتراث عند البعض... والقليل... والقليل جدا ممن يوفر هذا الحق الانساني لهؤلاء.

وفي مقال سابق اشرت إلى ظاهرة العنف الاسري في البلاد وتحديدا العنف ضد المرأة (الام والزوجة)... لكن هذه الظاهرة لن تشملها فقط بل ستشمل أي فرد من افراد الاسرة وايضا ستمتد الى خدم المنازل، فالحالات كثيرة وهي لا تعد ولا تحصى وان بدأت في السنوات الاخيرة تثار صحافيا واعلاميا بل وتلقى اهتماما واضحا من قبل الحقوقيين واهل الخير.

ولقد كان مركز البحرين لحقوق الانسان - الذي حُلّ أخيراً - السبّاق إلى ابراز مثل هذه القضية التي أقام من اجلها حملة وطنية لتشييد ملجأ للخدم وخصوصا ممن ليست لديهم سفارة في البحرين كاندونيسيا مثلا.

ولكن يبدو ان مثل هذه الجهود الانسانية التي تعد احدى نقاط المركز الايجابية التي لا يمكن تجاهلها سرعان ما ستتلاشى بعد حل المركز، اذ ان الفكرة تعد الاولى من حيث الطرح والتطبيق في بلد خليجي علما بأن بلدان المنطقة تكتظ بملفات العنف والاعتداء على الخدم بصور كثيرة وهي بعيدة عن المعايير الدولية لحقوق الانسان.

للاسف هناك بعض من ربات البيوت ممن يتفنن في تعذيب خادماتهن لدرجة تصل الى الموت المتعمد وهي صورة ليست بعيدة عن اساليب التعذيب التي تستخدم في سجون الانظمة القمعية.

ان مثل هذه الحالات «السادية» التي تتمتع بتعذيب هذه الخادمة المسكينة التي دفعتها ظروفها القاسية للعمل هي امور بعيدة عن المبادئ التي دعت اليها جميع الاديان. وربما يكون حلول شهر رمضان الفضيل مناسبة كي تراجع بعض النفوس المريضة تصرفاتها الارهابية ضد هذه الخادمة المستضعفة او تلك التي ترعى شئون البيت والاسرة.

وايضا ليكفّ البعض من اصحاب الايدي العاملة عن تلقين الدرس للخدم عبر اسلوب الضرب المبرح ان قررت بعض الاسر ارجاعهم الى اصحاب المكاتب... فهذا الاسلوب ليس تاديبيا او ارهابا مؤقتا كما هو الاعتقاد السائد... لكنه اسلوب يدار على طريقة عصور العبودية.

لهذا لابد من وقفة صدق مع انفسنا كبحرينيين. ففيما نطالب على الدوام بتطبيق مبادئ الحرية والانسانية والديمقراطية في وطننا فإن علينا ان نطبق ذلك بداية من داخل بيوتنا عبر انصاف الخدم وهو اقل شيء نفعله قبل تعميمه كشعارات كلامية لا فعلية