أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أمس (الخميس) أنها ستسحب كل موظفيها تقريبا من إقليم دارفور إثر خطف ثلاثة أشخاص من فرعها البلجيكي يوم الأربعاء الماضي.

وقال مدير عام فرع المنظمة في بلجيكا كريستوف ستوك للصحافيين «إن منظمة أطباء بلا حدود تقوم بسحب آخر فرقها من دارفور». وأضاف أن «كل الفرق التابعة لكل فروع منظمة أطباء بلا حدود» ستغادر وليس فقط العاملين في الفرع البلجيكي للمنظمة الإنسانية.

وأوضح أن الموظف الوحيد الذي سيبقى في دارفور هو ذلك «الذي سيحاول تأمين الإفراج عن زملائه» الذين خطفوا الأربعاء في شمال دارفور.

ومن جهتها، قالت وكالة «رويترز» إن المنظمة ستنسحب من دارفور وستعود إلى الخرطوم، وكانت السلطات السودانية طردت الفرعين الفرنسي والهولندي من منظمة أطباء بلا حدود من دارفور الأسبوع الماضي ردا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير إلا أنها لم تقم بطرد الفروع البلجيكية والسويسرية والأسبانية.

وأوضحت المنظمة في بيان صدر في باريس أن المخطوفين هم ممرضة كندية وطبيب إيطالي ومنسق فرنسي. وكان موظفان سودانيان أيضا ضمن المخطوفين إلا أنه جرى إطلاق سراحهما بعد ذلك.

وخطف الخمسة بمنطقة تقع بين كبكابية وسرف عمره الحدودية بين ولايتي شمال وغرب دارفور. ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن عملية الخطف.

ومن جانبها، قالت الخارجية السودانية في بيان إن المعلومات المتوافرة لديها تفيد بأن جميع المخطوفين بصحة جيدة ولم يصبهم أي سوء. وأن السلطات المختصة تبذل حاليا كل ما في وسعها من أجل معالجة هذا الوضع وتأمين إطلاق سراح المخطوفين الثلاثة في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الخارجية أن تأمين سلامة عمال وموظفي الإغاثة في دارفور وفي سائر أنحاء السودان وممتلكاتهم «من أوجب واجبات» الحكومة وهو ما تحرص عليه في كل الأوقات.

وسبق أن حذرت الخارجية السودانية المجتمع الدولي من خطورة الانعكاسات السالبة لقرار محكمة الجنايات الدولية على الأوضاع الإنسانية في دارفور «لما يخلقه من تفلت وتشجيع على الاعتداء على موظفي الإغاثة الوطنيين والدوليين وأن مثل هذه العملية هو نتاج للقرارات الجائرة غير المدروسة من المحكمة ومن يقف خلفها».

كما أكدت الخارجية الفرنسية خطف عامل فرنسي في المجال الإنساني يعمل في الفرع البلجيكي من منظمة أطباء بلا حدود مع أجنبيين اثنين آخرين.