قرر السفير السابق تشارلز فريمان سحب ترشيحه لمنصب رئيس مجلس المخابرات القومي المعني بتنسيق أنشطة جميع أجهزة المخابرات الأميركية في مجال تحليل الأبعاد الإستراتيجية للقضايا السياسية، فيما اعتبر انتصارا لجماعات الضغط الإسرائيلية وصقور اليمين الإسرائيلي والأميركي.

وجاء الإعلان عن قرار فريمان بعد مجرد ساعات من تولي مدير إدارة المخابرات القومية دينيس بلير، الدفاع عن ترشيحه في مجلس الشيوخ الأميركي، وعلى صورة خبر مقتضب نشر ليلة 10 من الشهر الجاري على موقع الإدارة الشبكي ومن دون أية تفاصيل سوى قبول طلبه.

وكانت جماعات الضغط الإسرائيلية، بالتحالف مع صقور السياسة الإسرائيلية واليمين الأميركي، قد قادت حملة مكثفة للحيلولة دون تعيين فريمان في هذا المنصب الحاسم في أجهزة المخابرات، استنادا لانتقاداته العلنية لـ «إسرائيل»، وما أسمته بروابطه الوثيقة مع المملكة السعودية، وما اعتبرته مواقفا مرنة تجاه أوضاع حقوق الإنسان في الصين. وفي المقابل، أجاب المدافعون عن اختيار فريمان رئيسا لهذا المجلس المعني أيضا بإعداد تقارير «تقديرات المخابرات القومية» التي توفق آراء 16 وكالة استخبارية، أجابوا بأن الغاية الكامنة وراء الضغوط اليهودية-الإسرائيلية هي فرض صبغة أيدولوجية واختبار كبار المسئولين لضمان استمرار التأييد لـ «إسرائيل».

ويذكر أن فريمان يتقن مختلف اللغات ويلم بخبرة واسعة في السياسة الخارجية، وعمل كسفير لدي المملكة السعودية، وكمساعد لوزير الدفاع لشئون الأمن الدولي، وساهم في تصميم السياسات الأميركية في العديد من المجالات، من آسيا إلي الشرق الأوسط مرورا بإفريقيا.

كما عرف فريمان بانتقاداته العلنية سواء للمسماة «الحرب على الإرهاب «التي أطلقها الرئيس السابق جورج بوش، أو للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. هذا وقد انطلقت الحملة المعادية لفريمان منذ ثلاثة أسابيع واقتصرت في البداية على عدد من أجهزة الإعلام الموالية للمحافظين الجدد، كمجلات «وييكلي ستاندر».

ولعب ستيف روزين، الذي عمل سابقا مع لجنة أميركا «إسرائيل» للشئون العامة والذي يخضع حاليا للمحاكمة بتهمة تمرير معلومات سرية للحكومة الإسرائيلية، دورا حاسما في مهاجمة قرار ترشيح فريمان. وعلى رغم أن شخصيات أجهزة الإعلام التي اصطفت ضد فريمان كمايكل غولدفاب وجيمس كيرشيك، قد عرفت بدفاعها الصاخب عن «إسرائيل»، إلا أنها ركزت حملتها على «الرابطة السعودية»، مستندة إلى منحة بمليون دولار قدمها في الماضي الأمير السعودي الوليد بن طلال لمجلس سياسة الشرق الأوسط الذي أداره فريمان، للتنويه بأنه «ألعوبة» في يد الرياض.

ثم تكثفت الحملة بانضمام الجمهوري الذي ترأس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بيتير هويكسترا والذي طالب على صفحات «وول ستريت جورنال» إدارة أوباما بسحب ترشيح فريمان، فيما نادي النائب الجمهوري ستيفن إسرائيل، بالتحقيق في ارتباطه بالسعودية. وانضم عشرة نواب آخرون إلى هذا الطلب.

أما المدافعين عن ترشيح فريمان وغالبهم من أجهزة الأمن القومي إضافة إلى 17 من سفراء الولايات المتحدة السابقين، فقد رفضوا هذه الإدعاءات والاتهامات بروابط سعودية أو بالحزب الشيوعي الصيني، وأكدوا أن الواقفين وراء هذه الحملة المعادية هم من أنصار «مذهب ماكارثي» الذي يهاجم كل من قد تسوله نفسه التشكيك في ضمان الدعم غير المشروط لـ «إسرائيل».