عمدت عدة جهات علي إثارة وتضخيم موضوع طرد الحكومة السودانية لعدد من منظمات الإغاثة من إقليم دارفور غداة قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

وتشير تقارير حكومية سودانية حصلت عليها «الوسط» من السفارة السودانية في المنامة، أن المنظمات المطرودة تمثل نسبة 10 في المئة فقط من جملة المنظمات الطوعية غير الوطنية العاملة في دارفور ولايزال 90 في المئة من المنظمات الأجنبية تؤدي عملها بصورة طبيعية في الإقليم.

والمنظمات التي صدر قرار بإبعادها هي:ـ

منظمة الإنقاذ الدولية ـ أميركية، منظمة كير العالمية ـ أميركية، منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، مؤسسة التعاون والبناء الأميركية، منظمة التضامن الفرنسية ـ فرنسية، منظمة العمل ضد الجوع ـ فرنسية، منظمة أوكسفام البريطانية، منظمة إنقاذ الطفولة البريطانية، منظمة أطباء بلا حدود الهولندية، مجلس اللاجئين النرويجي، ميرسى كروب ــ أميركية، منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، منظمة بادكو الأميركية.

تلك المنظمات المبعدة لا تقوم بتوفير الغذاء أو المساعدات الإنسانية ويقتصر دورها في توزيع ما تقدمه لها منظمات ووكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الطفولة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين وغيرها، لذلك فإن مهامها إدارية وفنية.

مستندات تدين المنظمات المطرودة

سلمت الخرطوم مندوبية السودان لدى الاتحاد الأوروبي وثائق ومستندات تؤكد تورط المنظمات التي تم طردها في مخالفات وتدخلها السافر في الشئون الداخلية للبلاد إلى كل من رئيس وحدة حقوق الإنسان والمدير العام للسياسات الخارجية للبرلمان الأوروبي كذلك للمبعوث الأوروبي الخاص لدى السودان كلا على حده.

واشتملت المستندات على العديد من المخالفات للمنظمات التي جاءت متجاوزة التفويض الممنوح لها وتقديمها لمعلومات إلى محكمة الجنايات الدولية وإرسالها لخطابات لجهات غربية وأميركية لمواصلة الضغط على الخرطوم وتنظيم حملات إعلامية بالإنترنت لجمع توقيعات لإرسالها إلى الرئيس الأميركي مباشرة للدعوة بإحلال قوات دولية مكان قوات الاتحاد الإفريقي. كما شملت المستندات تقارير أمنية ورصد أمنى وعسكري واتهام للحكومة بقصف المدنيين في قرى بشمال دارفور كما تضمنت تقارير عن التركيبة العرقية لمنطقة قريضة وهجمات (الجنجويد) برعاية حكومية. كما شملت تقارير ملفقة عن القتل الجماعي في دارفور فضلا عن تقارير وهمية عن حالات اغتصاب.

تم إبعاد هذه المنظمات لتجاوزها التفويض الممنوح لها وعدم التزامها بالقواعد واللوائح التي تحكم عمل منظمات العون الإنسانية ولم يكن الهدف استهداف المنظمات الطوعية الأجنبية بدليل أن عددها بدارفور ست وثمانين تم إبعاد عشرة منها وتبقى أكثر من سبعين منظمة طوعية أجنبية بجانب كل وكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وعدد من منظمات الهلال والصليب الأحمر الأجنبية وبدليل إيقاف منظمات سودانية.

لم يتم مصادرة ممتلكات أي من المنظمات والحراسة التي أقيمت عليها الهدف منها حماية ممتلكاتها من الاستهداف أو التخريب في ظل حالة الغضب التي تنتاب الشارع السوداني.

الهدف من استبقاء الموظفين الأساسيين والمسئولين الماليين بالمنظمات المبعدة هو تمكينهم من توفيق أحوالها وتحويل مهامها لمن يرون من المنظمات الأخرى ولا علاقة لذلك أبدا بنية الحكومة في مصادرة أموال هذه المنظمات بالبنوك.

الحكومة دخلت في تشاور مستمر مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان ومنظمات الأمم المتحدة لبحث كيفية معالجة الوضع على الأرض في المناطق التي كانت تعمل فيها المنظمات المبعدة لضمان وصول المساعدات للمحتاجين تحرك فريق مشترك من الجانبين لولايات دارفور الثلاث لتقييم الوضع والاحتياجات الإدارية والفنية في قطاعات الغذاء، المياه، الصحة والإيواء.

فيما يتعلق بالمنظمات الطوعية الأخرى تؤكد الحكومة التزامها بترتيبات المسار السريع والتزامها بكل ما ورد في الإعلان المشترك بينها والأمم المتحدة في مارس 2007 حول تسهيل انسياب المساعدات الإنسانية لدارفور.

نؤكد أن العمل يسير بصورة طبيعية في المجالات الحيوية كالتغذية والمياه والصحة وأرسلت الحكومة عددا من الكوادر الطبية والفنية والإدارية للمواقع التي تعمل فيها المنظمات المبعدة لضمان عدم حدوث إي فراغ أو فجوة. وكان موظفو الإغاثة حذروا حسب نشرة «ايرين» من احتمال تسبب طرد منظمات الإغاثة في خلق أزمة إنسانية في إقليم دارفور الذي يمزقه النزاع.