أعلن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يترأس الاتحاد الإفريقي أمس في نواكشوط انه تم إغلاق ملف العقوبات بحق موريتانيا لان الانقلابيين «مصممون» على إجراء انتخابات رئاسية في السادس من يونيو/ حزيران المقبل.

وصرح القذافي للصحافيين قبل مغادرته نواكشوط «تأكدت أن السلطات العسكرية مصممة على إجراء هذه الانتخابات الرئاسية في السادس من يونيو، هذا الملف (العقوبات) بات مغلقا».

إلى ذلك انسحب سياسيون موريتانيون معارضون من البرلمان أثناء كلمة كان يلقيها الزعيم الليبي الليلة قبل الماضية واتهموه بالانحياز إلى المجلس العسكري الحاكم.

ويقوم القذافي الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الإفريقي بزيارة للعاصمة الموريتانية نواكشوط في أرفع جهود تبذل حتى الآن للتوسط في أزمة أثارها انقلاب عسكري في أغسطس/ آب الماضي.

وقال القذافي لزعماء سياسيين إن تاريخ السادس من يونيو/ حزيران -وهو التاريخ الذي حدده المجلس العسكري لإجراء انتخابات الرئاسة- سيكون هو بدء المستقبل السياسي للبلاد.

ورفض سياسيون يعارضون الحكومة العسكرية التي وضعها الجنرال محمد ولد عبدالعزيز بعد إطاحته بأول رئيس منتخب بصورة ديمقراطية في موريتانيا سيدي محمد ولد شيخ عبدالله هذا التاريخ ويأملون أن يتوسط القذافي في حل وسط بين الجيش ومعارضيه.

وقال محمد ولد مولود وهو زعيم الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وهو ائتلاف مناهض للمجلس العسكري إنهم كانوا يتوقعون الوساطة وليس دعم طرف من الطرفين.

وقال مولود لـ«رويترز» بعد انسحابه من البرلمان أثناء إلقاء القذافي كلمته إنهم يشعرون بالصدمة أن القذافي تبنى تاريخ السادس من يونيو لعودة الشرعية وأنهم لا يوافقون على الجدول الزمني الذي وضعه المجلس.

والتقى القذافي الذي عقد اجتماعات مع عبدالعزيز وشخصيات المعارضة في نواكشوط بعبدالله في ليبيا في الأسبوع الماضي.

وبعد ذلك الاجتماع أشارت وكالة الأنباء الليبية إلى أنه اعترف برئيس موريتانيا المخلوع باعتباره رئيس الدولة.