لم تكن مفاجأة أن يتنازل مجلس النواب عن تقديم تعديلات دستورية، وأن يبعدها عن جدول أولوياته في دور الانعقاد الثالث، فهو يدرك قبل غيره أنه غير قادر على إجراء تعديلات دستورية، وأنه مسيَّرٌ في هذا الخيار وفق الإشارات التي تصله من هنا وهناك، كما أنه أداة ضغط تُستخدم في الملف الدستوري وغيره، وبالتالي: فتنازله عن التعديلات الدستورية لا يقدم ولا يؤخر، كما أنها ليست مفاجأة في الحسابات السياسية.

الفارق في تراجع النواب عن التعديلات الدستورية هو المؤشر الذي يحمله هذا التراجع بالنسبة إلى الجمعيات الأربع المقاطعة، فهذا التراجع يعني بالدرجة الأولى تراجع الحكم عن الحوار مع هذه الجمعيات، وظهور بوادر هذا التراجع بشكل نهائي وقاطع يحتاج إلى مجرد وقت، لأن التراجع الآن حاصل فعلا، فالآلية التي سيعتمدها الحكم فيما لو أراد إجراء تعديلات دستورية هي القنوات الدستورية الحالية، وليست أية قناة أخرى مهما كانت شرعية، ما يعني أن لعبة «التعديلات الدستورية» التي كان يمارسها أعضاء المجلس النيابي قد انتهت، ولم تعد ذات جدوى مع حسم السلطة لخيارها من الحوار مع الجمعيات الأربع، وعدم رغبتها في الخروج بنتائج فعلية منه.

في قبال حسم السلطة لموقفها من الحوار، تبدو المعارضة وكأنها في دوامة، ولا تريد تصديق أن الحوار انتهى، وبالتالي فهي تمارس المزيد من «إهراق» كرامتها في سبيل تصديق أن الحوار مازال جدياً، وأن له أجندة فعلية يمكن تحقيقها والاستمرار فيها، وكل ذلك لأن المعارضة ابتعدت عن خياراتها الحقيقية التي تؤمن لها القوة الدافعة لمطالبها، ومنها الجماهير، فالمعارضة تمارس مع جماهيرها التضليل وعدم الشفافية، وتحاول الهروب من أي استحقاق تكون الجماهير داخلة فيه، وقادرة على التأثير عليه، ولا يدري المرء هل المعارضة «تغار» من الجماهير كما «تغار» من نجاحات الآخرين؟