يؤكد خبراء ومحللون أميركيون أن المحافظين الجدد وحلفاءهم من اليمين المسيحي المتطرف ذوي النفوذ في حكومة الرئيس الأميركي جورج بوش يسعون إلى تمهيد الطريق لمغامرات مستقبلية في المنطقة تستهدف إيران وبدرجة أقل سورية، إذ يواصلون بشكل متزايد ترديد تهديدات حكومة تكتل الليكود الإسرائيلي المتطرفة عن خططها لمنع إيران من تطوير برنامج نووي، وهم يحثون البيت الأبيض إلى شن عمليات سرية للإطاحة بنظام الحكم في طهران في سياق ما يسمونها «حربا عالمية رابعة ضد التطرف العربي والإسلامي» المزعوم.

ويشير هؤلاء الخبراء للتدليل على رأيهم إلى للدلالة إلى ما كتبه المستشار السابق لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مايكل ليدين يوم الخامس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في مجلة «ناشيونال ريفيو» بعنوان «إيران، متى» من أنه لو كان بوش جادا في الحرب على الإرهاب لهاجم إيران بعد أفغانستان بدلا من العراق. وقال ليدين الذي يعمل باحثا في معهد أميركان إنتربرايز، وهو معقل المحافظين الجدد «لو رأينا الحرب كما كان ينبغي أن تكون لما بدأنا بالعراق، بل بإيران، أم الإرهاب الإسلامي المعاصر، موجدة حزب الله، حليف القاعدة والراعية للزرقاوي والراعية لفتح والداعمة لحماس».

ويذكر أن ليدين و«حزب الحرب» الذي ينتمي إليه ويضم جماعة المحافظين الجدد، هم الذين روجوا للحرب على العراق واحتلاله لتغيير نظامه.

وكرر ليدين ما سبق أن جادل به قبل ثلاث سنوات بأن الشعب الإيراني هو ثائر فعلاً ضد نظام الحكم في إيران الذي يسيطر عليه رجال الدين ولا يحتاج فقط سوى إلى دفع قليل من واشنطن لينجح.

ويجسد هذا التفكير أيضا العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي سام براون باك الذي يؤيد فكرة الحصول على تفويض من الكونغرس للسعي إلى تغيير النظام الإيراني مثلما جرى عندما تحرك الكونغرس في أواخر التسعينات للضغط باتجاه تغيير نظام الحكم في العراق، ودفع حكومة الرئيس السابق بيل كلينتون إلى تبني قانون تحرير العراق في أكتوبر 1998. ويعتقد براون باك أنه «لن يكون هناك استقرار حقيقي في المنطقة طالما بقي النظام الإيراني في السلطة. وقد سبق له القول إننا نقود حصانا ونحن في منتصف التيار. علينا أن ندفع كي نصل إلى نهاية الطرف الآخر». وكان براون باك المعروف بولائه الشديد لـ «إسرائيل» رعى مشروع قرار وافق عليه مجلس الشيوخ في شهر يوليو/ تموز 2003 باسم «قانون الديمقراطية في إيران» يدعو من بين أمور أخرى إلى زيادة الأموال المخصصة للإذاعات وشبكات التلفزيون الموجهة إلى إيران، كما يدعو إلى إجراء استفتاء حر بإشراف دول العالم للسماح للشعب الإيراني بتغيير نظام حكمه بطريقة سلمية.

ويجد المحافظون الجدد أنفسهم منشغلين أيضا في إثارة التوترات مع سورية، حتى في غمرة دلائل بأن واشنطن ودمشق تتجهان نحو «تسوية مؤقتة» يمكن أن تشمل حتى دوريات عسكرية مشتركة على طول الحدود السورية العراقية لمنع تسلل المتطوعين في صفوف المقاومة العراقية. ويعمل المحافظون الجدد المتطرفون حاليا على دفع الكونغرس إلى تبني مشروع «قانون تحرير سورية» الذي تعتقد مصادر مطلعة أنه قد يصدر في حال إعادة انتخاب بوش لفترة رئاسية ثانية، والذي سيلزم الحكومة الأميركية بتغيير النظام. وهذا ما يؤكد استمرار نفوذ المحافظين الجدد في حكومة بوش الثانية في حال فوزه في الانتخابات التي ستجرى يوم الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في وقت يسود اعتقاد واسع النطاق بغياب وزير الخارجية الحالي كولن باول الذي ينظر إليه كمعتدل بين صقور البنتاغون، عن تلك الحكومة.

ويحمّل مستارو حملة بوش الانتخابية وخصوصاً كبير مستشاري الرئيس الأميركي الاستراتيجيين كارل روف المحافظين الجدد مسئولية تراجع شعبية بوش في استطلاعات الرأي بسبب الحرب على العراق التي خططوا لها وأصبحت الآن عبئاً على حملة بوش الانتخابية. غير أن محللين يؤكدون أن هذا لن يعكس إضعافا لنفوذهم. إذ يظهر الموقف الجديد لبوش - في تصريحاته الأخيرة المتعلقة بالتفسير الجديد لمبدأ الهجمات الاستباقية في أعقاب صدور تقرير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي ايه) الذي أعده رئيس فريق التفتيش الأميركي عن أسلحة العراق، تشارلز دولفر الأسبوع الماضي - أن بوش لايزال يتبنى السياسة ذاتها التي روج لها المحافظون الجدد في برنامجهم المسمى «مشروع القرن الأميركي الجديد» الذي اعتبر أن العراق والسلطة الفلسطينية وإيران وسورية أهداف للحرب الأميركية على ما يسميه «الإرهاب»، فقد وسع بوش شروط الهجمات العسكرية الاستباقية بعد أن جادل بأن الغزو العسكري مبرر إذا كان الخصم يسعى إلى تجاوز العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة وليس لأنه يشكل «تهديداً وشيكاً»