أثار تطبيق الكادر الجديد للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجاري الكثير من ردود الفعل من قبل المعلمين هي مزيج من الإشادة والاستفسارات والحيرة، وفي حين تساءلت مجموعة من المعلمين القدامى والجدد عن عدم استفادتهم الفورية والمباشرة من الكادر الجديد، أكد مدير إدارة شئون الموظفين في وزارة التربية والتعليم صبري عبدالهادي أن الكادر الجديد غطى بصورة عامة غالبية المعلمين المصنفين على الكادر التعليمي منذ بداية تطبيقه في سبتمبر/ أيلول الماضي، معتبرا مرحلة تطبيقه في الوقت الحالي بالتمهيدية، إذ تم «تسكين» المصنفين على درجات ورتب جديدة في الكادر الجديد وبما يتطابق مع متطلبات الوظائف التعليمية وشروط الترقيات المطبقة في ديوان الخدمة المدنية.

أما عن المعلمين القدامى ومدى شمول الكادر الجديد لهم، فأكد عبدالهادي أن جميعهم شملهم الكادر فيما عدا حالات استثنائية أو خاصة يمكنهم مراجعة القسم المعني بإدارة شئون الموظفين «رئيس خدمات الموظفين و علاقات الأفراد» لتقديم أية استفسارات بشأن أوضاعهم وكيفية معالجتها. منوها بأن الوزارة تطبق أنظمة ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمستويات وأنظمة الترقيات.

وبالنسبة إلى الموظفين الجدد فأوضح بانه تم الاتفاق مع ديوان الخدمة على أن الموظفين المعينين في فترة ما بين ثلاث إلى ست سنوات يحصلون على رتبتين إضافيتين على الدرجة الحالية وهي تعادل ماليا درجة إضافية، مشيرا إلى أن الموظف الجديد يعين على الدرجة الثالثة تعليمية ثم ينتقل تلقائيا إلى الدرجة الرابعة تعليمية وذلك بعد مضي سنتين من تاريخ تعينه ويجري ذلك من دون أية متطلبات.

وقال: «شكلت لجنة مشتركة بين الوزارة وديوان الخدمة لدراسة النسبة القليلة غير المستفيدة من الكادر والتي منها نسبة لا تنطبق عليهم شروط الترقية المرصودة من ديوان الخدمة».

أما فيما يتعلق بما تردد بشأن المردود المالي الضعيف للكادر الجديد، فقال: «لا يمكن قياس المردود المالي في بدايات تطبيق الكادر بالشكل الواضح والملموس، إذ إن فلسفة الكادر مبنية على التمهين في المهنة بالتالي يمكن للمعلم أن ينتقل من درجة إلى أخرى بعد اجتياز متطلبات وشروط كل درجة و يصل راتبه إلى درجات عليا ضمن مسار واضح ومعلوم منذ البداية»، لافتا إلى أن مميزات الكادر الجديد توصل المعلم إلى الدرجة الثامنة تعليمية، في حين أن أقصى ما يمكن أن يصل إليه في الوضع السابق هو الدرجة الخامسة التعليمية، معتبرا ذلك ان من شأنه أن يشجع على التمهين الذاتي وعلى دعم الانتماء إلى مهنة التعليم، ما سينعكس إيجابيا على مخرجات التعليم في المدارس. وأوضح أن التمهن هو التعمق في المهنة من خلال الإلمام الدقيق بكل تفاصيل العمل ومتابعة كل ما يتعلق بتطوير المهنة بصورة مستمرة حتى يمكن للمعلم القيام بعمله بصورة اشمل وأقوى، مبينا أن هذا النظام كان مطبقا أيضا فترة تطبيق الكادر القديم.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال إدارة التدريب، ومن خلال التدريب داخل المدرسة إلى تطوير قدرات ومهارات المعلمين، بما يتناسب وشروط الكادر الجديد، في ظل توجه الوزارة للاستعانة بالمؤسسات الداخلية والخارجية والجامعات بحسب الحاجة ومتطلبات كل وظيفة. وأكد أن الوزارة تدرس الوزارة في القريب العاجل تشكيل فرق عمل لدراسة متطلبات تطبيق الكادر من خلال تنظيم الدورات التدريبية بما يتناسب وشروط ومتطلبات كل وظيفة. لافتا إلى ان الوزارة تؤيد أي توجه من المعلمين للتمهن الذاتي شرط أن يتناسب مع متطلبات الوظيفة التي يشغلها المعلم.

أما عن عدد المستفيدين من تطبيق الكادر الجديد منذ بداية شهر سبتمبر الماضي وحتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فأشار عبدالهادي إلى أن عدد المصنفين على الجدول التعليمي بمدارس المملكة في مختلف المراحل (9562) معلماً ومعلمة خلال العام الجاري، فيما يبلغ عدد المستفيدين من الكادر الجديد (7238) منذ بدء تطبيقه في شهر سبتمبر إلى نهاية شهر ديسمبر.

وأوضح أن عدد الذين حصلوا على الدرجة الرابعة تعليمية بحسب الكادر القديم ولم تمض عليهم سنة من ترقيتهم، لذلك فالنظام لا يمنحهم ترقية أخرى في السنة نفسها (1392). منوها بأنه بذلك تكون نسبة الذين استفادوا من ترقيات هذا العام حوالي 90 في المئة.

وفي مقارنة للكادر الجديد مع بقية الكوادر المطبقة في وزارات أخرى، أكد عبدالهادي أنه تم وضع الكادر الجديد بعد دراسات الكوادر التعليمية في دول مجلس التعاون والدول الاجنبية، إذ تم ربطه بموضوع التمهين المهني في الوظيفة بمعنى ان الموظف يستطيع الترقي للوظائف العليا بغض النظر عن وجود الشاغر بعد اجتياز متطلبات و شروط كل درجة ووظيفة