قال الأمين العام المساعد لشئون التشريع والدراسات بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي: «إن الاتحاد يشاطر النواب في ما ذهبوا إليه من أن استقلالية الهيئتين لا تعني تخلي الحكومة عن دعمها المالي لهما في حال تعرضهما لأي انهيار أو عجز مالي»، مؤكداً «أن استقلالية الهيئتين تكونان في اتخاذ القرار وانتهاج السياسة المالية التي يراها مجلس إدارة «التقاعد» أو «التأمينات» المشكل من أطراف الإنتاج الثلاثة وبالتساوي».
ورأى رضي أن الاعتبارات التي أدت إلى تراجع النواب عن مواقفهم السابقة الداعية إلى استقلالية الهيئتين «منطقية»، وذلك بعد ما وصفه بـ «الحسبة البرلمانية» التي «شمت»، تحركاً حكومياً نحو تخليها الكامل عن دعم الهيئتين في أي حال من الأحوال و«الهروب» من قضية سد العجز الذي تعاني منه الهيئتان بسبب السياسات الخاطئة للحكومة.
الوسط - هاني الفردان
شاطر الأمين العام المساعد لشئون التشريع والدراسات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي مجلس النواب في موقفه الذي تراجع فيه عن مطالبته باستقلالية هيئتي «التقاعد» والتأمينات» بإقراره المواد التي تعطي لوزيري «المالية» و«العمل» الإشراف الفعلي الكامل على الهيئتين، فضلا عن إلزام الحكومة بالتكفل بسد أي عجز مالي تواجهه الهيئتان.
وقال رضي «نشاطر البرلمانيين في ما ذهبوا إليه من أن استقلالية الهيئتين لا تعني تخلي الحكومة عن دعمها المالي لهما في حال تعرضهما لأي انهيار أو عجز مالي، مؤكداً أن استقلالية الهيئتين تكون في اتخاذ القرار وانتهاج السياسة المالية التي يراها مجلس إدارة «التقاعد» أو «التأمينات» المشكل من أطراف الإنتاج الثلاثة وبالتساوي.
وأشار رضي إلى وجود اعتبارات لتراجع النواب عن مواقفهم السابقة الداعية إلى استقلالية الهيئتين، وذلك بعد ما وصفه بـ «الحسبة البرلمانية» التي «شمت» تحركا حكوميا نحو تخليها الكامل عن دعم الهيئتين في أي حال من الأحوال و«الهروب» من قضية سد العجز الذي تعاني منه الهيئتين بسبب السياسات الخاطئة التي ارتكبتها الحكومة في الفترة الماضية، و«توريط» الإدارة الجديدة للهيئتين بمشكلة العجز المالي الذي تعانيان منه، ما قد يجبرها في نهاية المطاف ولعدم وجود أي دعم مالي من قبل الحكومة، وحداثة مجلس الإدارة على رفع الاشتراكات العمالية، وهذا ما يرفضه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
ويتضح ذلك جلياً عندما وافق النواب في جلستهم أمس الأول على تعديل المادة السابعة والأربعين من قانون التقاعد لينص بعد التعديل على أن «ينشأ صندوق للتقاعد للموظفين والمستخدمين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويعهد بإدارة الصندوق إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد. وتؤدى إلى الصندوق الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وأية مبالغ أخرى تؤدى إليه طبقا للقانون، على أن تلتزم الحكومة بسد أي عجز ينشأ لدى الهيئة نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون».
وهذا ما رفضته الحكومة ممثلة في وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على هذه المادة (47) وذلك بسبب أنها تلزم الحكومة بسد العجز في صندوق التقاعد. ولاسيما أن للهيئة «شأنها في ذلك شأن الهيئات العامة» موازنة مستقلة وليست ملحقة، وذلك لتحقيق استقلالها المالي عن الحكومة. وهذا الأمر يعني أنها تتحمل عجزها وتحتفظ بفائضها، لكن لو رأت الحكومة ذلك كان لها سد العجز من دون إلزام، فالحكومة ملزمة بسد عجز الموازنات الملحقة وليس المستقلة. وقد يؤدي قيامها بذلك إلى التراخي والتواكل من قبل الهيئة، أو إلى حدوث عجز في موازنة الدولة.
ورأى رضي أن الحكومة ملزمة بسد العجز وذلك حتى يطمئن الناس أن أموالهم لن تضيع وأن الضمان الاجتماعي لهم سيكون مضمونا مستقبليا، مسانداً ما ذهب إليه عدد من النواب على الدستور في إلزام الحكومة بسد العجز في الهيئة وذلك بحسب المادة الخامسة (ج) التي تنص على أن «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة».
وأكد رضي ضرورة تمتع الهيئتين بالاستقلالية الكاملة باعتبارهما مؤسستان تملكان شخصيتهم الاعتبارية المستقلة من دون «وجود قرارات فوقية»، وإنما قراراتهم تنبع من مجلس إدارتها، مشدداً على ضرورة ألا يتم تعيين كبار موظفي الهيئتين بمرسوم، بل ينبغي أن يعينهم مجلس الإدارة بإرادته المستقلة، وبقرار إداري منه، فالمرسوم كأداة تشريعية، يعني أن الحكومة مازالت تهيمن على القرار، لأن من يعين بمرسوم لا يستطيع مجلس الإدارة أن يزحزحه عن كرسيه خلال السنوات الأربع حتى لو أخطأ، إذ ينبغي أن تكون استقلالية هيئة التأمينات تحديدا واضحة عن الحكومة، فلا ينبغي للحكومة أن تتخذ قرارا بتعيين أي إداري بمن فيهم المدير العام، ولا أن تكون موجودة في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية.
ومن جانبه قال نائب الأمين العامل للاتحاد سلمان السيد جعفر إنه «يجب أن تكون هناك استقلالية حقيقية للهيئتين من خلال التمثيل الحقيقي، وامتلاك القرار، من خلال مجلس إدارتها الممثلة من أطراف الإنتاج الثلاثة».
وطالب الاتحاد بأن يتم الكشف عن قيمة التعويضات المالية التي ستعوضها الحكومة لـ «التأمينات» عما تم أخذه سابقاً منها، وإذا كانت التعويضات عبارة عن عقارات فلابد أن تغطي هذه العقارات خسائر «التأمينات» التي خسرتها في السنوات الماضية، كما طالب أن تتحمل الحكومة الضمان المالي في حال حدوث أي عجز في التأمينات في حال وجود تمثيل متساوٍ بين أطراف الإنتاج الثلاثة، أما في حال عدم ضمان الحكومة للخسائر التي قد تتعرض لها التأمينات فلابد أن يكون تشكيل مجلس إدارة التأمينات مقتصراً فقط على طرفي الإنتاج وهما (العمال وأصحاب العمل) وأن تكون الحكومة مراقبة فقط لأداء الممثلين من القطاعين. وأكد الاتحاد حقه في التمثيل العمالي داخل مجلس إدارة صندوق التقاعد المعني بموظفي القطاع الحكومي.
وقال جعفر إن «الاتحاد هو الممثل الشرعي عن عمال البحرين كافة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي وذلك بحكم القانون، ومن الضروري أن يمثل العمال في التقاعد للإشراف على أموالهم وضمان حقوقهم، بعد دعم جلالة الملك لموقف النقابات الحكومية وذلك لوضوح القانون الذي يعطي الحق الكامل لكل عامل في البحرين في تشكيل نقابات تعني بشئونهم».
وكان الأمين العام المساعد لشئون الثقافة العمالية أحمد الخباز دعا (سابقاً) بشكل شخصي إلى إعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الهيئتين «التقاعد» و«التأمينات» بحيث تكون الإدارة مناصفة بين ممثلي العمال وأصحاب العمل وأن تشرف الحكومة على الإدارة ولا تتحمل أخطاء الطرفين، مؤكدا أن المناصفة بين العمال وأصحاب العمل في إدارة مصالحهم تضمن عدم ضياع حقوقهم وتحد الكثير من التجاوزات التي قد تحدث في حال وجود التدخل الحكومي في الإدارة.
وقال الخباز: «إن التأمينات لا يمكن أن تستمر بالطريقة المعمول بها حاليا، ومن الضروري إنشاء بنك التأمينات الذي سيعمل على خلق فرص استثمارية قوية تستقطب مشروعات تخدم العمال وتعمل على توفير فرص عمل للعمالة البحرينية».
وقد وافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية الذي عقدها أمس الأول على مقترح قدمه عدد من النواب بإقرار إعادة سلطة الحكومة بشكل شامل وكامل على الهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وذلك بعد أن رفض النواب ما جاء في مشروع الحكومة من تحويل الهيئتين إلى جهات مستقلة «تلبية لمطالب النواب إبان التحقيق في إفلاس الهيئتين».
وصوّت جميع النواب لصالح المقترح رغبة منهم في أن تكون لمجلس النواب القدرة على تفعيل سلطته الرقابية على الحكومة في جميع ما يخص الهيئتين، إذ اعتبروا أن استقلالية الهيئتين تجعل الحكومة بعيدة عن طائلة الرقابة البرلمانية في شأن الهيئتين
العدد 769 - الأربعاء 13 أكتوبر 2004م الموافق 28 شعبان 1425هـ
