قالت مصادر في النيابة العامة، إن موضوع النشر فيما يخص القضية نفسها المتهم فيها البحرينيون الستة، تتنازعه وجهتا نظر، الأولى تقول إن التحقيقات انتهت، وبالتالي يجوز النشر في القضية، والثانية تؤكد منع النشر حتى يصدر أمر من النائب العام الذي أصدر الأمر الأول، يفيد بالسماح بالنشر، ومالت مصادر النيابة العامة إلى الرأي الأول وذلك لانتقال الدعوى إلى القضاء من بعد التحقيق.

في السياق نفسه، قال المحامي عبدالله هاشم إنه بإحالة الدعوى المتهم فيها ستة من البحرينيين بالتخطيط للقيام بـ «أعمال إرهابية» إلى المحكمة الكبرى الجزائية - وهي المحكمة المختصة بالنظر في القضية قانوناً - فإنه «تغَلّ يد النيابة العامة عن هذه الدعوى، وتصبح معها جميع القرارات التي صدرت أثناء التحقيق (بما فيها المنع من النشر في وسائل الإعلام) ساقطة وغير موجودة».

وأشار هاشم الذي يتولى الدفاع عن أربعة من المتهمين الستة إلى أنه تم إبلاغ المتهمين بإحالتهم إلى المحكمة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل