المشهد ذاته يتكرر منذ الحرب الأميركية على أفغانستان ما بعد هجمات سبتمبر/ أيلول العام 2001 مباشرة لدحر تنظيم «القاعدة» المتهم الرئيسي في الهجمات ولكبح جماح حركة «طالبان». وتم عقب الحرب تعيين حامد قرضاي رئيسا لأفغانستان بدعم مؤتمر دولي بشأن مستقبل البلاد. واليوم تقف أميركا إلى جانب قرضاي نفسه ليتربع على كرسي الحكم لكن ليس بدعم زعماء الحرب ولكن بموافقة أغلبية الشعب عن طريق أول انتخابات ديمقراطية حرة تشهدها كابول.

منذ ثلاث سنوات شنت الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان وجرت الثانية في العراق، وجرت يوم السبت الماضي في أفغانستان أولى حقبة تدشن الديمقراطية الممثلة في حرية اختيار الشعب لحاكمه عبر صناديق الاقتراع بين مجموعة من المرشحين بلغ عددهم 18 مرشحا. لكن المفاجأة التي شابت يوم التصويت كانت معارضة 15 مرشحا للانتخابات بشأن شكوك في وجود مخالفات وتزوير كان وراءه لغز حبر يسهل إزالته بعد رسم بصمه فوق إبهام الناخب الأمر الذي دعاهم إلى رفع تظلم يطالبون بوقف فوري للتصويت.

تشهد أفغانستان صراعات وحروباً أهلية لكن يبقى القوي من يملك بزمام الكرسي المقبل الذي يتوقع أن يكون قرضاي هو من يعتليه ليفتح الباب على مصراعيه ويواجه تحديات بناء مستقبل مشرق لبلاده والقضاء على تواجد عناصر إرهابية وإنهاء دور القوات المتعددة الجنسية بقيادة أميركية.

وإذا نجحت الانتخابات وصدر قرار اللجنة بفوز هذا المرشح أو ذاك يحق لنا أن نقول عندها إن الشعب الأفغاني اتخذ قراره بدون ضغوط قوي خارجية أو قرقعة سلاح وتلك خطوة صحيحة يجب أن تتبعها خطوات اكبر للاندماج من جديد في المجتمع الدولي