أبرز الدلالات التي يمكن للمراقب الخروج بها من مناقشات قانون الجمعيات الياسية التي نظمته، في الأسبوع الماضي، جمعية المنبر التقدمي بالتعاون مع معهد إن دي آي، أن بإمكان الأطراف «المقاطعة»، نقل وجهة نظرها إلى المؤسسة التشريعية، من دون أن تخل بالضرورة بما تعتبره موقفاً سياسياً ملتزماً بعدم التواصل مع البرلمان.

لقد أتاحت الندوة فرصاً كافية لنقاش مواد القانون المقترح من قبل كتلة المستقلين، واقتراح مواد قانونية بديلة، بعيداً عن التعصب الأعمى الذي يصور «المقاطعة» على أنها قطيعة لأي حراك سياسي، ما يؤدي إلى غض الطرف عن الأضرار التي يمكن أن يجرها أي حدث يتخذ بشأنه قرار تشريعي أو تنفيذي.

كان بامكان «المقاطعين» فعل شيء شبيه في مسألة افلاس «الهيئتين» والتجنيس العشوائي، والأمل هنا بأن تكون فكرة مناقشة القوانين، وما يجري داخل أروقة السلطات المختلفة، عرفاً سائداً في التعاطي مع أي حدث. كما يمكن للمقاطعين المبادرة بتقديم رؤى يمكن أن تجد طريقاً للتمرير عبر المؤسسة التشريعية أو الجهاز التنفيذي، وخصوصاً أن «الوفاق» تدير، رسمياً، ثلاثة مجالس بلدية منتخبة. بيد أن الجزم في أن ذلك سيحصل دائماً في غير محله، أو إنه قد يأخذ طابعاً «هجومياً»، بما في ذلك البناء على ما تحقق من رفض لقانون الجمعيات.

في موضوعات الفقر، والمشكلة السكانية، ودفان البحر، والجزر التي يسمع الناس عنها ولا يرونها، ومشكلة البطالة، يمكن للمعارضين تقديم الكثير. بيد أن أهم قضية تحتاج إلى درس في الشهور المقبلة، هي موازنة المملكة لعامي 2005 - 2006، التي من المقرّر أن تقدمها الحكومة إلى المجلسين خلال الأسابيع المقبلة، ومن دون شك فإن الموازنة أهم مشروع، سيحكم العمل العام للسنتين المقبلتين، والتحدي هو أن نكون صناعاً للقرار فيما يأتي من أيام، باحثين عن مخارج عملية لمواقفنا أو مآزقنا السياسية