من فُرط الحرص الشديد على الأموال العامة من قبل المسئولين والمشرفين القائمين على التأمينات الاجتماعية في المملكة فإن كل 15 ألف دينار يتم اقتراضها من قبل أي متقاعد يتم استرجاعها بمبلغ يساوي 25 ألف دينار فيما يسمى «استبدال المعاش» بربح يبلغ نحو 7,5 في المئة سنويا بشرط أن يجتاز المقترض امتحان الصحة من قبل اللجنة المختصة في مستشفى النعيم الصحي بعد أن يدفع 20 دينارا ليتم إصدار شهادة لكي تتأكد التأمينات الاجتماعية من أن صحة طالب القرض الذي استمر في الخدمة أكثر من عقدين وتم تجميع أمواله لدى الهيئة تسمح له إعادة المبلغ في الوقت المحدد إذ يتم اقتطاع المبلغ مباشرة من راتبه الشهري.

الأموال هي أموال المتقاعدين والعاملين الذين سيتقاعدون في وقت لاحق، ويحق للمسئولين أن يعرفوا إلى أين تذهب الأموال وأن يتأكدوا من استعادتها بالكامل ولكن أن تتحول التأمينات الاجتماعية إلى ما يشبه المصرف التجاري فهذا قد لا يكون مقبولاً عند الكثير وخصوصاً من ذوي الاحتياجات الذين لا يكفيهم الراتب الذي يتلقونه من الهيئة لتغطية نفقات المعيشة المتزايدة وخصوصاً أن معظمهم يحصل على ثلث المبلغ الذي كان يتلقاه أثناء العمل على رغم أن الهيئة أنشئت لمساعدة الناس عند تقاعدهم أو عجزهم عن العمل ولكن يبدو أن سياسة التأمينات الاجتماعية غير ذلك. يبدو والله أعلم أن هذا كله بسبب فُرط الحرص الشديد من قبل المسئولين على المحافظة على الأموال العامة وخصوصاً في هذه الهيئة التي خسرت الكثير من خلال استثمارات بعضها يقال إنها استثمارات مجهولة والبعض الآخر استخدمت لأغراض الله يعلم بها وان تسمية القرض بتسمية أخرى هو من قبيل التغطية. إذا كانت هذه سياسة الهيئة فليس لنا أن نلوم المصارف التجارية التي أثقلت ولاتزال تثقل المواطنين بأرباحها الكبيرة على القروض الشخصية إذ نعلم أن الكثير من البحرينيين يعيشون على القروض المصرفية لتغطية التزامات ومصاريف الحياة اليومية. وقد بينت دراسة أن نحو 80 ألف بحريني يعيشون على المساعدة من الغير وان واحداً من كل ثمانية بحرينيين عاطل عن العمل ما يزيد هموم عائليهم. الشخص المدين يدفع نحو 140 ديناراً شهرياً على قرض (وأصر على تسميته قرضاً وليس استبدال معاش) من التأمينات الاجتماعية لمدة 15 سنة ليحصل على 15 ألف دينار التي تساوي 25 ألف دينار في النهاية في حين يعرض مصرف معروف قروضا شخصية توازي 1250 ديناراً مع الدفع 38 ديناراً شهرياً فقط فأي القرضين أفضل؟ أترك الجواب لكم ولكني اعتقد شخصيا أن شروط المصرف التجاري قد تكون أصعب نوعاً ما ولكن العرض الذي يقدمه والفائدة التي يجنيها من القرض ترقى إلى مستوى عرض التأمينات التي من المفترض أن تأخذ في الاعتبار أن الأموال المودعة لديها هي أموال المقترضين أنفسهم ويجب إيجاد وسيلة فاعلة لكي تساهم في مساعدة المؤمَّن عليهم للحصول على قروض ميسرة في حين يتم حفظ حقوق المؤمنين جميعا. ومهما يكن من أمر فانه إذا استمر المسئولون في هذه الهيئة في السير على هذه الطريقة في تشددهم نحو طالبي القروض وكذلك استثمار أموال الهيئة في استثمارات مربحة لكي يحافظوا على أموال المدخرين فهو مطلب الجميع ولكن يجب تطبيق هذه المعايير على جميع الاستثمارات وليس على الفقراء فقط. والله من وراء القصد