تسارعت وتيرة الحوادث في موريتانيا منذ إعلان السبت الماضي اعتقال زعيم تنظيم «فرسان التغيير» صالح ولد حنانا المتهم بتدبير الانقلابات الثلاثة ضد الرئيس معاوية ولد الطايع، إذ تم اعتقال عدد من أقطاب المعارضة الموريتانية.

وذكرت مصادر في التيار الإسلامي أن عناصر من أمن الدولة اعتقلت نائب رئيس حزب الملتقى الديمقراطي محمد جميل ولد منصور من منزله في نواكشوط. وتم نقله إلى المدرسة الوطنية للشرطة، إذ أخضع للتحقيق من قبل مدير الأمن السياسي دداهي ولد عبدالله. كما اعتقلت الشيخ محمد الحسن ولد الددو في مسجد أسامة في نواكشوط. وكان ولد الددو أطلق قبل 48 ساعة من اعتقاله مبادرة «للحوار والمصالحة بين الفرقاء السياسيين من أجل إنقاذ البلد من الوضعية السياسية الحالية» حسب نص المبادرة. وتزامنت هذه الاعتقالات مع إعلان النائب العام في نواكشوط محمد الغيث ولد اعمر أن صالح ولد حنانا سيحظى بمحاكمة «عادلة يتمتع فيها بحقوق الدفاع كاملة». وقال في مؤتمر صحافي «إن ولد حنانا الذي كان هاربا خارج البلاد ملاحق بتهمة الاعتداء لغرض القضاء على النظام الدستوري بالسلاح»، مذكرا أن ولد حنانا كان موضع مذكرة توقيف دولية صادرة العام الماضي.

جاء ذلك في وقت قررت فيه أسرة قائد أركان الجيش الموريتاني محمد الأمين ولد أنجيان الذي قتل في المحاولة الانقلابية الأخيرة رفع دعوى قضائية ضد ولد حنانا. ومن جهة أخرى كشفت صحيفة «الخبر» الجزائرية أمس عن أن الزعيم الليبي معمر القذافي طلب من نظيره الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة - في رسالة سلمها مبعوث خاص أمس الأول - تشجيع والموافقة على إنشاء لجنة تحقيق على مستوى اتحاد المغرب تتكفل بالنظر في ما تردده نواكشوط بشأن تورط ليبيا في الانقلاب