هل من المهم مع بدء دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني تكرار اسطوانة الأسئلة عن إخفاقات المجلس أو نجاحاته في طرح الملفات؟ أم الأفضل أن تدرس التجربة البرلمانية وفق أدواتها الدستورية الفعلية، وأداء أعضائها بعد أن تشكلوا سياسياً في السنتين الماضيتين؟ المطلوب ألاّ يحمّل مجلس النواب أكثر مما يحتمل، وإلاّ سنعيش «الموهومات» السياسية بانتظار الفرج. إن تركة سنتين من عمر المجلس ستؤثر على تقييمه في هذا الدور، فحجم الإخفاقات كبير في الملفات التي طرقها، فقد أغلق ملفات سياسية وملفات فساد مازالت تداعياتها السلبية تعصف بالمجتمع، ومنها ملف «التأمينات والتقاعد»، و«التجنيس»، وأخيرا ملف «الكهرباء» الذي لم يوفق المجلس إلى تشكيل لجنة تحقيق فيه بعد انقطاع الكهرباء عن البحرين ليوم كامل؛ فكلما تقدم العمر بهذا المجلس، بدأت النتائج المرجوة منه تقترب من العقم والسلبية. ولقياس ذلك، فملف التأمينات تجاوز تداول النواب فيه شهرين كاملين، وانتهى إلى إغلاقه، أما ملف «التجنيس» فأقفل من أول «جلسة صراخ»، لهدف سياسي لا يخفى على حصيف، أما ملف «الكهرباء»، فالنتيجة كانت عدم رغبة النواب في تشكيل «لجنة تحقيق»، ما يعني أن الصورة عكسية وآخذة في التراجع، فالنواب يتراجعون حتى عن مهماتهم المحدودة والشكلية. والسؤال: ما المنتظر من مجلس النواب؟ هو يعول في كل إنجازاته على السلطة التنفيذية عبر طلب التعجيل بالاستجابة لـ «رغباته»، مع تأكيد السلطة أن ذلك مخالف لدستور 2002، الذي يجيز لها الاحتفاظ بالرغبات والقوانين لدور أو دورين، وهي محقة في ذلك ولا تلام. أما عن تشكيلته الحالية، فالخلل واضح في رئاسة اللجان التي خلت من النواب الشيعة، وبالتالي فهي تمتاز بعمق طائفي سيتجلى في قرارات أمانة مكتب النواب، وستأخذ بعداً أحادياً خطراً يكرّس التمييز حتى في «القرارات التشريعية والرقابية»