منذ أن دشن جلالة الملك مشروعه الإصلاحي في العام 1999 ومن خلال إطلاق مجموعة من المبادرات في سبيل الخروج من حال الأزمة التي عاشتها البلاد في تلك المرحلة والتي تعززت من خلال التصويت على ميثاق العمل الوطني وبشبه إجماع شعبي كنا ندرك منذ ذلك الوقت ان الطريق في سبيل تأسيس حياة ديمقراطية ليس مفروشاً بالورد والياسمين وانه لابد أثناء الممارسة والتجربة سنمر بمحطات قد تبطئ من سير حركة القطار الذي انطلق، وما الإشكالية الدستورية إلا محطة من هذه المحطات ولكن المسئولية الكبيرة التي يتعامل بها الحكم ممثلاً في جلالة الملك والقوى السياسية بمختلف توجهاتها تثبت الإصرار على مواصلة الطريق من خلال قيادة سياسية واعية يقودها الملك في ظل ظروف إقليمية ودولية في غاية الحساسية، وبالذات بعد الاحتلال الأميركي الظالم للعراق البلد العربي المحور في هذه المنطقة، وما استجابة الملك للجمعيات السياسية التسع في سبيل إطلاق حوار سياسي بشأن مشكلة الدستور والتي مازلنا نعتقد بأن يكون حواراً سياسياً وطنياً تشترك فيه جميع القوى الفاعلة في المجتمع إلا دليلاً على الإصرار على مواصلة المسيرة على رغم ما قد يعتريها من خلافات وهي سنة هذه الحياة، إن هذا يدعونا للنظر فيما تشهده الساحة السياسية الآن من تجاذبات في مجموعة من القضايا، ويأتي قانون الأحزاب (قانون الجمعيات السياسية) والذي للأسف يعتبر كارثة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى في حق العمل السياسي في البحرين الذي خطا خطوات متقدمة خلال المرحلة الماضية تجاوز بمراحل هذا القانون السيئ ونحن نريد من الإخوة النواب ألا يكابروا في الخطأ وأن يقرأوا تاريخ البحرين الوطني قبل تقديم مثل هذه المشروعات، إن تجربة هيئة الاتحاد الوطني التي أسست قبل نصف قرن من الآن كانت أكثر تطوراً من محتوى القانون هذا، إن إقرار مثل هذا القانون يعني خنق العمل السياسي والحزبي في البحرين إننا عندما نقدم اقتراحاً يجب أن يكون معبراً عن التطور التاريخي الذي مرت فيه الحركة الوطنية ويتوافق مع الديمقراطية الحديثة إذا أردنا أن نؤسس لعمل ديمقراطي صحيح اما إذا كان غير ذلك فيعتبر «تهريج»، والتساؤل الكبير هو كيف تم تمرير هذا القانون من خلال مجلس النواب والتصويت عليه؟ نحن نسأل الكتل جميعها من دون استثناء، لماذا لم يتم ايقافه عند التصويت عليه أم إن الأعضاء الكرام لم يقرأوه؟ وصوتوا هكذا «عمياني» وتلك مصيبة أخرى إذا كنا سنمرر القوانين بهذا الأسلوب، وليسمح إلي الأخوة في الجمعيات الأربع التي قاطعت الانتخابات إذ تتحمل جزءاً من هذه المسئولية من خلال النوعيات التي وصلت إلى المجلس بسبب تلك المقاطعة، ومازلنا نعتقد وفي ظل الحوار بشأن الدستور بضرورة مراجعة هذا الموقف بشكل واضح وشفاف بعيداً كذلك عن المكابرة في سبيل تدشين حياة ديمقراطية سليمة من خلال المشاركة في انتخابات العام 2006م حتى لا نجد أنفسنا في المستقبل نحاول إصلاح ما تم إفساده.

ونطالب الكتل في مجلس النواب بإيقاف مثل هذا المشروع وكذلك أعضاء مجلس الشورى والتعاطي بإيجابية بما يموج به الشارع السياسي وهو المعني بهذا الموضوع من رفض قاطع له، ونحن نقول لهم لسنا معنيين بالمسميات وإن كنا نعتقد ان الاسم الطبيعي هو الأحزاب السياسية ولكن ما يعني بالدرجة الأولى هو محتوى القانون الذي يجب أن يرقى إلى مستوى تطلعات القوى السياسية الفاعلة في الساحة.

رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي