أعرب الشعب التركي عن قلقه إزاء ما تضمنه تقرير التقدم الذي أصدرته المفوضية الأوروبية أخيرا بشأن مدى وفاء تركيا بمعايير الانضمام للاتحاد الأوروبي وتحديد المفوضية موعدا لبدء مفاوضات الحصول على العضوية الكاملة. إذ تضمن التقرير شروطا صعبة التحقيق تعتبر شروطاً فوق شروط موجودة أصلا وذلك على رغم اعتراف المفوضية بما أنجزته أنقرة من إصلاحات.

ويأتي في مقدمة تلك الشروط وأوجه القصور أن الجيش التركي مازال يمارس نفوذه في الحكم من خلال آليات رسمية بعد تقييد سلطاته وضرورة إنهاء هذا التأثير. وتتضمن الشروط أيضا ضرورة منح المعتقلين حقوقهم القانونية الكاملة ووقف عمليات التعذيب وتغيير قانون الأحزاب السياسية ومنح الأقليات غير المسلمة حقوقها كاملة في التملك والإدارة وفي العبادة، ومنح الأقليات غير السنية حقوقها أيضا، والتصدي لجميع ممارسات الفساد الإداري التي لا تزال مشكلة خطيرة في تركيا.

وحرصت المفوضية الأوروبية على إدراج بند ينص على تشكيل لجنة تشرف على كل الخطوات التي ستتخذها الحكومة أثناء بدء المفاوضات على أن تعد هذه اللجنة تقريرا موسعا كل ستة أشهر بشأن ما تم إنجازه وإمكان تعليق أو تأجيل المفاوضات في حال عدم تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

وفيما يتعلق بملايين الشباب الأتراك الذين يرغبون في الهجرة إلى أوروبا فور حصول بلادهم على العضوية فقد تضمنت الشروط عدم فتح الباب أمام حرية تنقلهم في دول الاتحاد بعد الحصول على العضوية وضرورة تأسيس علاقات جيدة مع قبرص.

وتؤكد مصادر أن هناك خمسة مفوضين من فرنسا وأسبانيا والمجر وهولندا والنمسا يعارضون ما جاء في التقرير ويسعون لفرض شروط صعبة للغاية. وكان هناك اقتراح بأن يمنح الأتراك العضوية بحلول العام 2015 ومع ذلك يبدو أن بلادهم لن تبلغ غايتها حتى يلج الجمل في سم الخياط