نفى رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي صلاح علي أن تكون كتلته النيابية (7 نواب) تسيطر على الأمانة العامة للمجلس المنتخب، وهو الرأي الذي يردده نواب مختلفو التوجهات، أبرزهم أعضاء في كتلة الأصالة السلفية. بيد أن علي أقر بأن سياسة التوظيف في الأمانة العامة، في الفترة الأولى من عمر المجلس المنتخب، «لم تكن تراعي» الأسس المطلوبة.

وقال علي، في تصريحات خاصة، أدلى بها إلى منتدى «الوسط»، الذي شاركت فيه كتل نيابية مختلفة، ونشر جزؤه الأول أمس، إن حل مركز حقوق الإنسان، إجراء «صحيح من حيث المبدأ، لما بدر من الحقوقي عبد الهادي الخواجة في الطريقة التي استخدم فيها الألفاظ»، متمنياً لو كانت «السلطة القضائية هي التي حسمت هذا الأمر». فيما رأى أن «من الحكمة عدم غلق نادي العروبة»، وأضاف «يفترض أن يكون هناك تدرج في مسألة التعامل مع النادي الذي أغلق من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة»، قائلاً ان لا توجه لمساءلة المسئولين عن ذلك.

وأشار علي إلى أن اتفاقاً عقد مع كتلة الأصالة يقضي بدعم متبادل لعضوي الكتلتين، حمد المهندي ليرأس كتلة اللجنة التشريعية، وعلي أحمد ليرأس لجنة الخدمات.

وأوضح أنه مع قانون صدور قانون للجمعيات السياسية، مشيراً إلى أن كتلته ستعمل على تعديل المقترح الذي قدمته كتلة المستقلين. وهنا نص الحوار:

ما موقف كتلة «المنبر الإسلامي» من مشروع قانون الجمعيات السياسية المقدم من كتلة المستقلين، والذي أعادته الحكومة إلى مجلس النواب مجدداً؟

- لدينا عدة أمور جوهرية لابد من تأكيدها: أولاً، يجب إصدار قانون ينظم العمل السياسي ولا نرى أبداً تأجيل هذا الموضوع. الجمعيات في وضعها الحالي غير مطمئن. ثانياً، هناك اختلاف في المسمى ونحن نريد أن نؤكد أن المهم هو المحتوى، والمسميات مختلف فيها. هناك من ينادي باطلاق اسم الأحزاب في السياسة، وآخرون مع مسمى الجمعيات. نحن نرى إذا حصل توافق بين السلطة التشريعية والحكومة والجمعيات السياسية على تأكيد أن المحتوى هو الذي يغير، يمكن الاتفاق على مسمى قانون تنظيم العمل السياسي الذي يجمع بين الجمعيات والأحزاب السياسية.

هل لديكم تحفظ على جوهر المقترح؟

- نعم، في شأن السن، إحدى المواد حددتها بإحدى وعشرين سنة ونحن نرى أن السن المقبولة والمعقولة هي 18 سنة. إن سن 21 سنة سيحرم قطاعاً كبيراً من الشباب من التعود على العمل السياسي وهم في مقتبل العمر. الإشكال الثاني يتمثل في التمويل، وكجمعية نشعر بأهميته، وقد نختلف عن بقية الكتل التي ليست لديها جمعيات في الشارع. التمويل مسألة جد جوهرية، والمشروع الحالي وضع قيوداً كثيرة في آلية التمويل من دون أن يوجد مخرج من أين تحصل هذه الجمعيات على تمويلها للعمل السياسي. الأمر الآخر اشتراط ان التمويل يكون سقفه محدداً وان من يصل إليه يعلن في إحدى الصحف الرسمية بالاسم والمتبرع. اعتقد ان هذه مبالغ فيها، قد لا تشجع حتى المتبرعين على التبرع إلى الجمعيات السياسية. الآلية التي أراها أن تكون هناك تقارير ترفعها الجمعيات السياسية بانتظام إلى جهة مختصة لمراجعة المصادر والكشوفات المالية.

ومن ملاحظاتنا الجوهرية على القانون أيضاً موضوع العقوبات. الواضح جدا أن القانون متشدد جدا في باب العقوبات، ونحن نرى أن العقوبات يؤخذ فيها التدرج الذي يتناسب مع العملية الإصلاحية، لقد ذهبت العقوبات إلى السجن مباشرة.

ومن الملاحظات موضوع أن الحكم يصدر مباشرة من محكمة الاستئناف العليا، أي لا يمكن أن تستأنف القضية من جديد فنرى أهمية التدرج، بمعنى أن المحاكم ما دون الاستئناف العليا تصدر الحكم، وفي حال التظلم يمكن خطوة ترفع للاستئناف العليا.

هل تتجهون إلى تصحيح ما ترونه خللا في المشروع؟

- نعم، نحن نحاول تصحيح النقص من خلال التنسيق مع بقية الكتل في المجلس النيابي لدفع الموضوع إلى الأمام، كما أننا بصدد التواصل مع شخصيات سياسية معروفة في البلد لأخذ رؤاها، وتقدم عدد من المهتمين بالعمل السياسي برؤاهم إلى جمعية المنبر الوطني الإسلامي.

من هي الجهات التي خاطبتكم، وهل بينهم «مقاطعون»؟

- لا، للأسف المقاطعون لم يخاطبونا، لكن خاطبتنا جهات مشاركة.

هل خاطبتم انتم المقاطعين؟

- لا، لم نخاطبهم.

ولكن أنت تمثل كل الناس، هل تمثل المشاركين فقط؟

- أنا امثل الكل، ولكن نحن باعتبارنا سلطة موجودون، والمقاطعون يعرفون أن هناك سلطة تشريعية، فلو أرادوا التواصل معها لتواصلوا. لكن نحن نعرف أن من أدبياتهم عدم اعترافهم بالسلطة التشريعية القائمة، ولذلك لا يوجد خط تواصل على هذا المستوى. ومن الأفكار التي نريد أن نطرحها في الدور المقبل على مستوى اللجنة التشريعية والقانونية امكان مخاطبتها عدداً من الجمعيات السياسية ومنها «المقاطعة» لترك المجال لهم إذا أرادوا الرد ونقل رؤاهم على قانون الجمعيات بصفتهم الرسمية.

صرحت مرات عدة عن استجواب الوزراء، هل هذه بالونات إعلامية ليس إلا، أم تعاطٍ إعلامي، أم ان هناك خطة لذلك؟

- لا، نحن لم نصرح باستجوابات. اشرنا إلى وجود أحد الملفات يتبناه «المنبر» وهو محاربة الفسادين المالي والإداري، وتوافرت الأخبار والروايات وبعض المستندات عن وجود نوع من الفساد في ثلاث مؤسسات في الدولة.

ما هي تلك المؤسسات؟

- لا يمكن ذكرها أو الإباحة بها. لكن هناك ثلاث مؤسسات نتحرك عليها لا بالاستجواب، وإنما بالأداة البرلمانية الصحيحة، مثل فتح تحقيق يهدف إلى الوقوف على الوقائع واكتشافها، فإذا ما ثبت أن هناك تجاوزاً واضحاً كما سمعنا، سنخطو الخطوة التالية، وإذا لم يثبت التجاوز نكون تعرفنا على الحقيقة.

هذا الكلام عمره سنتان الآن؟

- هذا الكلام عمره الآن أربعة أسابيع نشر في عدة صحف محلية.

هل ستشكلون لجان تحقيق في هذا الدور التشريعي؟

- من المؤمل أن يتم ذلك.

هل ستكون نهايتها كلجنتي «التجنيس» و«التأمينات والتقاعد»؟

- ليس بالضرورة. هناك خطأ عند الصحافة والرأي العام أن كل لجنة تحقيق يجب أن تنتهي إلى إسقاط وزير. وهذا المفهوم خاطئ. لجان التحقيق تهدف إلى كشف الحقائق ووضع النقاط على الحروف. واللجان قد تصل إلى مرحلة تستدعي الاستجواب لثبوت الفساد والتجاوز، وقد لا تصل إليها، إنما تحتاج إلى إعادة ترتيب الوضع في الوزارة المعنية من خلال بعض المقترحات والتوصيات.

بالنسبة إلى اللجان البرلمانية، فُهم أنكم ستتحالفون مع كتلة الأصالة لاقتسام اللجان، ما اللجان التي اتفقتم عليها؟

- «المنبر» طرح في بادئ الأمر امكان توزيع اللجان بشكل ودي بين الكتل، بمعنى أن كل كتلة يوجد لها ممثل في لجنة من لجان المجلس الخمس.

خصوصاً بعد فشل عضوي «المنبر» عبداللطيف الشيخ، وعلي أحمد في إدارة لجنتي «التشريعية» والخدمات، بحسب ما أشار عدد من النواب.

- في المقابل فإنّا تلقينا تأكيدات عدة بأن كلتا اللجنتين تمت إدارتهما إدارة حكيمة وجيدة. هناك اختلاف وليس اتفاقاً في الرؤى في موضوع الإدارة. كلا الأخوين إدارته جيدة.

لكن كليهما لم يرشحا في هذا الدور، هذا يعني ان هناك إرباكا، بعكس اللجان الأخرى؟

- احدهما سيرشح نفسه وهو علي أحمد للجنة الخدمات، أما عبداللطيف الشيخ فقرار عدم الترشح يعود إلى قرار المنبر وليس قراره الشخصي.

لماذا؟

- نحن طرحنا فكرة أن يكون من كل كتلة شخص واحد. وأردنا تطبيق ذلك حتى على أنفسنا. ولذلك ارتأينا أن يتقدم شخص وليس أكثر.

وما هي الكتل الموجودة؟

- الكتل الرئيسية هي: كتلة المنبر والأصالة والمستقلين والإسلامية والديمقراطيين.

والكتلة الاقتصادية؟

- الكتلة الاقتصادية نثمنها ولكنها جديدة، وهناك بعض التصريحات لهم، ولكن نحن شخصياً لا نعرف من هم بالضبط وعددهم ومن يدير هذه الكتلة. ونأمل أن تكون الرؤية واضحة لنا وللرأي العام من حيث العدد والإدارة.

نحن نرى لابد من التكتلات. التعامل مع شخص يمثل كتلة أفضل من التعامل مع عشرة أشخاص كل على حدة. فبالعكس نؤيد وجود تكتلات، منذ بداية الدورة البرلمانية نادينا بذلك، فوقف البعض وقال لمَ لا نكون جسداً واحداً، لكن العمل السياسي لا يمكن أن يكون إلا من خلال التكتلات.

موضوع توزيع اللجان على الكتل لم نستطع أن نحققه. هناك بعض الكتل ترى أن المسألة متروكة إلى اللجنة نفسها، وبحسب الغالبية التي تحدد مصير رئاسة كل لجنة، ولذلك انتقلنا إلى خطوة التنسيق. وهناك تنسيق بيننا وبين الأصالة فيما يتعلق بلجنتي الخدمات و«التشريعية» لسبب جوهري، هو أن لدينا ولديهم في الخدمات نواباً، وهذا ما يجعلنا نستطيع أن ننسق، بخلاف لجنة «الخارجية»، و«المرافق» إذ كتلة المستقلين لها الغالبية فيها. لذلك كان هناك اتفاق مبدئي على ان تكون اللجنة التشريعية لأحد نواب الأصالة.

وهو حمد المهندي، وهذا يعني ان يوسف زينل سقط من المعادلة هنا، ويعني أنكم خرقتم اتفاقا قيل انه ابرم مع كتلة الديمقراطيين؟

- لا يوجد اتفاق ابرم معهم في الحقيقة، نحن ننهج الحوار. وإذا وعدنا طرفاً نلتزم بما وعدناه. كان «المنبر» بحث الوضع مع زينل في مسألة رغبته في رئاسة اللجنة، ولكن ما تأكد عندنا انه في بداية أو منتصف الصيف، ذكر عدم رغبته في مسك اللجنة التشريعية والقانونية وأبدى رغبته للسنة المقبلة.

المعلومات المتوافرة تقول إنه قدم فعلاً ترشيحه أو يأمل أن يقدمه؟

- ربما يقدم ترشيحه، لكن الأساس ما هو الحوار الذي جرى بيننا وبينه، وهو عدم رغبته في مسك اللجنة التشريعية والقانونية. وأصبح من السيناريوهات المطروحة هو التنسيق بيننا وبين الأصالة وحصل اتفاق بيننا وبينهم على الخدمات والتشريعية. وقد تكون هناك مفاجآت مستقبلية في اللجان.

مثل ماذا؟

- ربما تكون هناك اتفاقات أخرى بين أعضاء اللجنة، فإذا اللجنة ارتأت أن تتوافق مع شخص واحد يمكن الاتفاق على ذلك.

يفهم بأنك مع بقاء عضوية اللجان كما هي.

- في السنة الثالثة أؤيد بقاء الأعضاء في لجانهم، كون كلا منهم أصبحت له خبرة، ونوع من التوافق بين النواب في لجانهم. والذي نحن نعرفه أيضاً بأنه لا يوجد تغيير جوهري بين النواب في اللجان الخمس الرئيسية.

ماذا بشأن التعديلات الدستورية، مع ملاحظة أنها ربما تحدث، وتسقط على رؤوسكم كنواب، إذ يقال إنه قد تتفق الحكومة مع الجمعيات الأربع، وبالتالي قد تكونون مضطرين لإجرائها وإن لم تريدوا؟

- ما يعطل الملف الدستوري عدة أمور. أولاً، تأكيد الجمعيات الأربع وصرحت بذلك أن الملف الدستوري شأن الجمعيات المقاطعة وليس الجمعيات المشاركة، وأنها تريد أن يكون الحوار بينها وبين الحكومة، فإذا أبعدت الجمعيات المشاركة على رغم أن ذلك حق قائم لها، فهذا يعرقل التعاطي مع الملف، كوننا ننتظر رؤاها وأنها ترى انه لا يحق لنا إجراء مثل هذه المسألة لأننا مشاركون.

والإشكال الثاني هو أن الملف الدستوري دخل في قضايا برلمانية ساخنة بين الحين والآخر، ما يشكل ضغطاً على الكتل والنواب. والإشكال الثالث عدم التواصل الجاد والحقيقي بين الجمعيات السياسية الأربع ومجلس النواب كونه السلطة التشريعية القائمة.

أنا آمل أن يتحرك الملف ويأخذ مجراه الصحيح في ظل الآليات الدستورية الصحيحة، بمعنى الذي يحق له التعديل يفترض ان يتم من خلال السلطة التشريعية وليس الحكومة كونها أصلا لا تملك حق تعديل الدستور.

هل ستؤيدون تحويل اللجنة المشكّلة لدرس التعديلات الدستورية إلى لجنة رسمية؟

- ليست لدينا مشكلة، يمكن الوصول إلى اتفاق بين الكتل إلى تشكيل لجنة.

هل انتم تتحركون بحماس؟

- الملف الدستوري نجاحه يحتاج إلى توافق الكتل، كل قضية دستورية تحتاج إلى غالبية عظمى وليس إلى إبراز بالونات، بمعنى أن تظهر كتلة لوحدها تقول سأتحرك ولن اعتمد على الآخرين.

في قضية الكهرباء لم تحضروا اجتماعات النواب مع الوزير، وقيل أنكم لم تتحمسوا إلى عقد جلسة استثنائية؟

- هذا الكلام مجاف للحقيقة والواقع. «المنبر» كان مع عقد جلسة من بداية الأزمة. ونوابه وقعوا على الطلب المرفوع، بقية الكتل انقسمت فيما بينها، لم يوقع كل نوابها أما «المنبر» وقع جميع أعضاءه باستثناء نائبين كانا خارج البحرين منذ بدء الأزمة.

هل ستطرحون ملف الكهرباء في الدور المقبل أم انه انتهى؟

- ملف الكهرباء الآن لم يعد بحاجة إلى جلسة استثنائية، ونحن في «المنبر» ينبغي الانتظار ما لم تعقد الجلسة في حينها الآن ليس هناك حاجة لإثارة بالون بشأن جلسة استثنائية. نحن بانتظار تقرير اللجنة الوزارية، عندما ينتهى منه، نرى من حق المجلس تشكيل لجنة من قبله تراجع الملف الوزاري والرد على كل الاستفسارات التي يثيرها المجلس. واللجنة البرلمانية تتولى رفع تقرير عن الوزارية إلى المجلس النيابي لاتخاذ الإجراء الصحيح. هذه الآلية هي التي نظنها الأسلم الآن.

كيف ترى علاقة مجلس النواب بالشورى؟

- أراها أقل من الطموح، كأننا نعمل في مجلسين منفصلين تماما، مع أنني افهم انه من المفترض أن يكون التعاون أكثر فيما يتعلق بالقضايا التي تطرح من كلا المجلسين.

لماذا لم تبادروا كنواب في «المنبر» إلى تقديم تصور لتوثيق التعاون؟

- قدمنا في السنة الأولى فكرة موجودة في البرلمانات الغربية، مثل كندا والولايات المتحدة الأميركية، لتشكيل ما يعرف بلجان مؤقتة لدراسة الملفات التي تهم الشارع البحريني إلى جانب اللجان الخمس الرئيسية. والمطلوب وضع آلية وتدخل من كلا الرئيسين لو حصلت قضية، اختلف فيها المجلسان فإنه وفقاً للتجارب الأخرى يتم تشكيل لجنة لدراسة الملف تضم ممثلين من كلا المجلسين ثم ترفع توصياتها إلى المجلسين.

تعالي مجلس النواب على الشورى، وكذلك رفض الأمانة العامة في النواب التعاون، قد يحول دون تعاون المجلسين؟

- لا اعرف إذا كان هناك تعالٍ. المصطلح من وحي خيالك. أنادي بأن يكون هناك تعاون أكثر بين الأمانتين والرئاسة ونواب المجلسين.

يُشتكى من أن الأمانة العامة في النواب تسيطر عليها «المنبر الإسلامي»، وخصوصاً الأمين العام المساعد، فضلاً عما يقال من ان هناك تمييزاً في التوظيف.

- الأمانة العامة منبريون، هذا الكلام غير صحيح. ونحن سعداء لو كانوا كذلك. لكن ربما مفهوم خاطئ أشيع عن بعض العاملين والنواب، ان معظم العاملين في الأمانة العامة ينتمون إلى «المنبر»، ربما جاء الحكم بناء على مظهرهم الخارجي، فكل من هو خفيف اللحية وطويل الثوب يظن انه ينتمي إلى «المنبر»، لكن هذا الكلام جملة وتفصيلاً غير صحيح وأريد به باطلاً.

وبشأن التمييز في التوظيف، والله لا أعلم ان كان هناك تمييز. في الفترة الأخيرة هناك مراعاة في عملية التوظيف بحسب ما أرى.

هل يفهم أن الفترة الأولى لم تكن فيها مراعاة؟

- ربما لم تكن فيها مراعاة، المعيار في التوظيف يجب ألا يستند إلى الطائفة، سواء في المجلس النيابي أو أية مؤسسة في الدولة. المعيار هو الكفاءة والمواصفات والمعايير المطلوبة في الوظيفة يفترض ألا يرد فيها سني أو شيعي.

لكنكم لم تؤيدوا مشروع تجريم التمييز؟

- حين يقصد التمييز في المظاهر، على أساس أنها لا تؤخذ بمعايير الكفاءة وشروط التوظيف فهذا الطرح نحن نؤيده. كل الوزارات ينبغي أن تقوم بالتوظيف على أساس الكفاءة والمواطنة وبعض الشروط بما فيها الوزارات الحساسة كالداخلية والدفاع والحرس الوطني.

هل أنت راضٍ عن أداء وزارات الدولة على هذا الصعيد؟

- لابد أن يكون الأساس الولاء والمواطنة، وتوافر الشروط في أي مواطن. ومتى توافرت فيه لا يفترض أن يعرقل توظيفه. واعتقد أن عقلية أن وزارة الداخلية لا توظف هذه عقلية قديمة، أما في ظل الإدارة الجديدة للوزارة فقد حدثت تغييرات كبيرة وباب التوظيف بدأ ينحى منحى أفضل من السابق، ولا تؤخذ اعتبارات السنة أو الشيعة.

وهل تحسن الوضع في وزارة الدفاع؟

- «الدفاع» بدأت تفتح المجال للتوظيف أكثر مما كان في السابق، هذه حقيقة أيضاً وبدأ إنهاء تجديد عقود غير المواطنين، وهذه خطوة صحيحة.

كيف تنظر إلى إغلاق نادي العروبة، وحل مركز البحرين لحقوق الإنسان؟

- النادي كان من الحكمة عدم غلقه، أقيم نشاط في النادي، ومن أقام النشاط هم أشخاص غير أصحاب هذا النادي. يفترض أن يكون هناك تدرج في مسألة التعامل مع النادي الذي أغلق من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة. أما بالنسبة إلى المركز، الاختلاف وارد مع أكبر المسئولين في البلد، لكن ينبغي التعاطي مع هذا الموضوع في طريقة الطرح والأسلوب المستخدم الذي عندما يستخدم لبيان الاختلاف لا يتنافى مع أدب الحوار أو مع قيمنا وديننا.

يفهم من كلامك أنك مع حل مركز حقوق الإنسان، أو أنك تتفهم حله؟

- أنا أتفهم حل المركز لما بدر من الحقوقي عبدالهادي الخواجة في الطريقة التي استخدم فيها الألفاظ.

يبدو الإجراء عقابا جماعيا لأنه ضد المؤسسة، هناك قضاء ويمكن الرجوع إليه؟

- بالضبط، إن الحل الذي تطرحه الأسلم. الحل الأسلم أن قرار غلق أية مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني هو أن يكون من السلطة القضائية.

أليس من الأجدى ألا توجه عقوبة ضد المركز، ويحال من يعتقد أنه أخطأ إلى القضاء من دون مساس مظلة الجميع؟

- الشخص، والمظلة التي ينتمي إليها ستمس. لأن القانون يأخذ الطرفين فلو أخطأ الطبيب فان الطبيب والجهة التي يعمل فيها معنية، وهي مثلا وزارة الصحة. الشيء نفسه يحدث إذا كان شخص حقوقي ينتمي إلى جهة حقوقية أو مركز حقوقي وأخطأ، وهو يمثل هذا المركز فان العملية ستطول الشخص والجهة التي ينتمي إليها، فالأمر صحيح من حيث المبدأ لكن كنا نتمنى أن تكون السلطة القضائية هي التي تحسم هذا الأمر، بمعنى أن الحكومة ترجعه إليها لإصدار حكم في ذلك، ويبقى على الجميع أن يحترمه.

بما أنك تؤيد حل «المركز»، أسألك عن العروبة، هل ستسائلون المؤسسة العامة للشباب والرياضة عن إغلاقه؟

- ليس في أجندتنا مساءلة المؤسسة عن قرارها في إغلاق نادي العروبة. ونعتقد أن قضية النادي في طريقها إلى الحل قبل أن نقوم بعملية السؤال، لأن هناك تحركات إيجابية لحلها. والنادي موقعه في البحرين معروف وهو ناد عريق جداً وله مواقف وطنية نحن نشهد لها. وكما ذكرت سالفا في بداية حديثي، فانه حمل أكثر مما كان يحتمل