صرح العضو المؤسس في «جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان» (تحت التأسيس) فيصل فولاذ بأنه تدارس مساء أمس السبت مع الأعضاء المؤسسين معه في الجمعية الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني، إذ تمت الإشادة بهذا الخطاب السامي وخصوصاً إشارة جلالته إلى أهمية القيام بتعزيز الوعي بثقافة القانون بصفة عامة من أجل ترسيخ دولة القانون والمؤسسات والتي تحرص جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان (تحت التأسيس) على مراقبتها من أجل أن يترسخ الوعي القانوني اللازم لدى الجميع من مواطنين ومسئولين، ليعرف - كما قال جلالته - كل ذي حق حقه على الصعيدين العام والخاص، وتتوضح الحقوق والواجبات.

وأشارت الجمعية في بيانها الأول إلى أنه «من أجل استكمال البناء القانوني الشامل وذلك بحيث لا يكون أي شخص سواء كان مسئولاً أو مواطناً فوق القانون أو يتم تجاوزه إلا بمنطق القانون على كل صعيد، وهذا الذي سيكون من أولويات الجمعية بعد إشهارها أن تراقب تطبيق القوانين بما يتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل الصكوك والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وذلك من خلال أن يكون القانون مطبقاً على الجميع من دون تمييز وبشفافية وعدالة».

وتوقف المؤسسون عند تطرق جلالته إلى حقوق المرأة بإعادة تنظيم شئون الأسرة بقانون مرن ومتوافق عليه يراعي مبادئ الشريعة السمحة بما يصون حقوق الأم والطفل ويرشد العلاقة الشرعية بين الزوج والزوجة.

وأشار فولاذ إلى أن «الجمعية ستعقد مؤتمراً صحافياً قريباً لإطلاع كل الجهات المعنية على البرنامج الذي ستطلقه الجمعية خلال الفترة المقبلة وبعد إشهارها من أجل سن قانون للأحوال الشخصية لتنظيم شئون الأسرة في مملكة البحرين ومناهضة العنف والاضطهاد الذي تعانيه المرأة والأسرة من جراء عدم وجود قوانين حماية لها، وذلك يتزامن مع الحملة الدولية لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخصوص مناهضة العنف ضد المرأة»