فاز عبدالرحمن جمشير بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى للعام الثالث على التوالي، إذ أسفرت عملية الانتخاب عن حصوله على 30 صوتا مقابل تسعة أصوات فقط للعضو أحمد بوعلاي الذي رشح نفسه للمنصب ذاته في مفاجأة «غير متوقعة». وإثر ذلك شكر جمشير الأعضاء على الثقة التي منحوها إياه، وأكد أنه سيكون مع المجلس في ترسيخ الديمقراطية وأدب الحوار كما أكد جلالة الملك في كلمته لدى افتتاحه الدور التشريعي الثالث. فيما فاز العضو منصور بن رجب بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس في مفاجأة أخرى غير متوقعة ولكنها لم تكن مستبعدة أو غريبة، إذ حصل على 26 صوتا مقابل 13 صوتا للعضو خالد المسقطي الذي شغل المنصب الدور الماضي. وشكر بن رجب الأعضاء على ثقتهم به، وأكد إثر ذلك أهمية الحفاظ على الأعراف البرلمانية ومتابعة الانحياز لمشروع جلالة الملك الإصلاحي.

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس المجلس فيصل الموسوي أن الجلسة المقبلة لمجلس الشورى ستعقد الاثنين الموافق الثامن عشر من الشهر الجاري.

وكان الموسوي استهل الجلسة الأولى الإجرائية للدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول بكلمة قال فيها: «إن دوري الانعقاد الماضيين عكسا التعاون الوثيق بين المجلس ومجلس النواب والحكومة، آملا أن يظل هذا التعاون قائما ليتم العمل معا على رفعة شأن الوطن والمواطن. وإرساء قواعد العمل الديمقراطي في ظل نظام المجلسين من خلال التعاون المشترك، والدفاع عن حرية الرأي والرأي الآخر القائمة على المبادئ القانونية والقيم الإسلامية والتعبير عن هموم المواطن وآماله». وهنأ في كلمته الشعب والقيادة ببدء أعمال الدور التشريعي الثالث، مشيدا بدعمهم ومساندتهم، وبجهود الأعضاء خلال دوري الانعقاد السابقين. كما أشار إلى أن المجلس أنجز الكثير خلال دور الانعقاد الماضي، إذ ناقش 23 مشروع قانون، أحال منها 21 مشروعا بقانون إلى الحكومة، ووجه إلى الوزراء 24 سؤالا، وبلغت المقترحات بقانون المقدمة من الأعضاء 22 مقترحا، وتمت مناقشة 4 مقترحات عامة وافق المجلس على أحدها وهو تشكيل لجنة لدراسة موضوع المرأة والطفل في التشريعات النافذة والمقترحة وسبل تطويرها تنتهي بانتهاء الدور الثالث للفصل التشريعي الأول. ثم تلا الموسوي الأمر الملكي رقم 32 لسنة 2004 بدعوة مجلسي الشورى والنواب لانعقاد الدور الثالث.

ومن جهته ألقى وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل كلمة الحكومة التي هنأ فيها بدور الانعقاد الجديد، وأكد حرص الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء على استمرار تطوير التعاون الإيجابي مع المجلس في مختلف المجالات، منوها بأن قرارات المجلس التي أحيلت إلى الحكومة في الدور السابق كانت محل اهتمام بالغ من مجلس الوزراء. كما شدد على ضرورة الالتزام بالحوار الهادف والبناء وفق أحكام الدستور والقانون