لوح أهالي جزيرة النبيه صالح، بالتدخل بأية طريقة كانت لوقف أعمال الردم العشوائي الذي طال البيئة البحرية في الجزيرة. وأكد الأهالي أن الردم مستمر على رغم الاعتصام الحاشد الذي نفذه الأهالي أمس الأول، ونشرته الصحافة المحلية.

وقال أحد الأهالي: «إذا استدعى الوضع سنقوم بإلقاء الجرافات والماكنات في البحر، ونحن نستغرب من الصمت المطبق الذي يحيط بهذا الموضوع، ونستغرب أكثر من تجاهل توجيهات سمو رئيس الوزراء الذي أمر بوقف عمليات الردم. ولا ندري هل ان المتنفذين المتورطين بالردم لهم سلطة أكثر من سلطة الحكومة».

وأوضح أن «أهالي جزيرة النبيه صالح، يناشدون سمو رئيس الوزراء التدخل ووقف عمليات الردم وقتل البيئة البحرية». مشيراً إلى أن أعضاء المجالس البلدية فعلوا كل ما بوسعهم لوقف ردم، إلا أن المسئولين لا يلتزمون بقراراتهم، وكأن المجالس البلدية وُضعت لصوغ القرارات من دون تنفيذها. وقال: «لقد اخترنا الأعضاء الذين يمثلونا، وهؤلاء الأعضاء هو انعكاس لأصواتنا، وبالتالي فإن أي قرار يخرج من تحت قبة المجالس البلدية هو قرار الأهالي».

وأشار إلى أن الأهالي على استعداد لتنفيذ اعتصام تلو الآخر إذا ما استدعى الوضع، وهم على استعداد لوقف الردم بالقوة إذا ما نفذت الخيارات المتاحة، «لكننا على ثقة بأن سمو رئيس الوزراء لن يخذلنا، وسيتدخل في القريب العاجل».

وكان الأهالي نفذوا اعتصاماً أمس الأول أمام ساحلهم، احتجاجاً على استمرار عملية ردم البيئة البحرية في الجزيرة لمدة تزيد على الستة شهور. ورفعوا لافتات تندد باستخدام بقايا مواد البناء والقار في ردم، مطالبين بتنفيذ قرار سمو رئيس الوزراء بوقف عمليات الردم.

واحتج الأهالي على استغلال الساحل لتعويض بعض المتنفذين، منادين بأن «الجزيرة لأهل الجزيرة» ولا يجوز التصرف بأراضيها على حساب مصلحة الأهالي. معتبرين هذا الإجراء انتهاكاً فاضحاً لحقوق أبناء جزيرة النبيه صالح، الذين حُرموا من أبسط الخدمات ردحاً طويلاً من الزمن.

وأوضح رئيس المجلس البلدي في محافظة العاصمة مرتضى بدر أن عدم الالتزام بقرارات المجلس، وتجاوز بعض المتنفذين في استخدام مواد الردم، أدى إلى حدوث كارثة بيئية في جزيرة النبيه صالح، قائلاً: «لقد عانى أهالي جزيرة النبيه صالح الأمرين، فنسيان الجزيرة لعقود طويلة أدى إلى تحولها إلى أرض قاحلة، بعد أن كانت خضراء تملأها العيون. وإعطاء أرض الساحل إلى المتنفذين ليفعلوا بها ما يشاءون أدى إلى تدمير البيئة البحرية والقضاء على جمال سواحل الجزيرة».

كما اعتبر عضو المجلس البلدي في محافظة العاصمة عباس محفوظ الردم مخالفاً للقوانين بشكل فاضح نظراً للمادة المستخدمة وهي فضلات البناء. ونادى بتفعيل الجهاز الرقابي في الوزارة الذي أثبت ضعفه