اعتصم عشرة أشخاص من مفصولي وزارة الدفاع صباح أمس أمام مبنى مجلس النواب، مطالبين بارجاعهم إلى وظائفهم وتعويضهم عن رواتبهم بأثر رجعي بعد أن مضى على فصلهم ما يقارب ثمانية أعوام بسبب الحوادث التي مرت بالبلاد فترة التسعينات.
وقال علي مطر أحد المفصولين «إن الأمن الوطني منع المعتصمين من مواصلة اعتصامهم أمام مجلس النواب، إذ تزامن الاعتصام مع زيارة عاهل البلاد عصر أمس لمجلس النواب لافتتاح الدور التشريعي الثالث»، مؤكداً أن الأمن استخدم معهم أسلوب «التهديد» في حال استمرار الاعتصام.
وأشار مطر إلى أنه من بين المفصولين المعتصمين عشرة أشخاص صدرت بحقهم أحكام سابقة واثنا عشر شخصاً فصلوا بسبب ما وصفته وزارة الدفاع بـ «عدم الإنتاجية في الخدمة العسكرية»، موضحاً أن عدداً من المفصولين تم إرجاعهم إلى أعمالهم إلا أن الباقون تم استثناؤهم من ذلك.
وأضاف مطر أنه بعد مرور ثلاث سنوات على العفو الشامل والمكرمة الملكية القاضية بإعادة جميع المفصولين إلى وظائفهم، لم يزل هناك من يعاني من الفصل، وخصوصا المنتمين إلى وزارة الدفاع، ومن ذلك الوقت والمفصولون يأملون أن يفرج عنهم فعلا من بؤس الحياة المادية والمعيشية التي يعيشونها وأسرهم.
وقد رفعت الكتلة الإسلامية بمجلس النواب مقترحاً برغبة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن إرجاع مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية إلى وظائفهم وتعويضهم عن رواتبهم بأثر رجعي، وفقا لاعتبارات المصلحة العامة المبررة والمتمثلة في تماشي هذا الاقتراح مع توجهات جلالة الملك في تأمين حياة كريمة وآمنة ومستقرة لكل مواطن، كما أن عدم إرجاعهم يعتبر تعطيلا للإرادة الملكية، وخلافا لما توافق عليه الشعب وجلالة الملك.
وقال محمد آل الشيخ: «طلبت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلس تفاصيل عن أسماء المفصولين وأرقامهم العسكرية وأسباب الفصل وأي ملاحظات أخرى عنهم ومن جانبنا بادرنا بالاتصال بالمفصولين». وأضاف «لدينا الآن قائمتان، الأولى: تضم 34 مفصولا من وزارة الداخلية، والثانية تحوي 55 مفصولا».
وقال مطر إن حديثاً هاتفياً دار بينه وبين النائب أحمد حسين أمس أكد فيه مساعيه إلى حل القضية بشكل ودي قبل الاعتصام الذي حدث عبر القنوات البرلمانية والدبلوماسية مع المسئولين، وعلق مطر على ذلك بأن «التحرك الدبلوماسي سيحتاج إلى سنوات طويلة»
العدد 765 - السبت 09 أكتوبر 2004م الموافق 24 شعبان 1425هـ
