رأى مراقبون أن التصريحات التي أدلى بها رئيس جمعية المنبر الإسلامي النائب صلاح علي، تلتقي بشكل كبير مع مقترح «التنظيمات السياسية» الذي قدمته جمعية المنبر الوطني التقدمي الديمقراطي، يوم الخميس الماضي في ورشة عمل تضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية، وفيما لم تعلن كتلة جمعية الأصالة موقفها بشأن القانون، فإن المتابعين يرون أن معظم قوى المجلس النيابي أصبحت تعتقد بضرورة إجراء تغييرات «جوهرية» على مقترح المستقلين، الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية. إلا أن متابعين آخرين لأعمال المجلس الوطني أكدوا ضرورة توخي الحذر وعدم الاعتقاد بأن الموقف «قد حسم»، وذلك لأن الكثير من الكتل البرلمانية كانت تعلن مواقف معينة، بينما تكون لها مواقف أخرى حين التصويت داخل المجلس النيابي.

ومن جهته، رحب رئيس جمعية المنبر الوطني التقدمي الديمقراطي حسن مدن بالتصريحات التي أدلى بها النائب صلاح علي، وعبر عن تفاؤله بإمكان «إجراء تغييرات جوهرية على قانون الجمعيات السياسية» وانتقد فيها مقترح قانون الجمعيات السياسية. وقال مدن: «تصريحات صلاح علي تؤكد أن جمعية المنبر الإسلامي تلتقي في عدة نقاط مع المقترح البديل الذي قدمناه يوم الخميس الماضي تحت اسم التنظيمات السياسية، اعتقد أن فرصتنا كبيرة للقيام بعمل مشترك لكي لا يمر هذا القانون، وخصوصا أن القانون سيمر بإجراءات طويلة قبل أن يصبح في صوغه النهائي، وهذا يعطينا فرصة أكبر للتحرك». وجدد مدن عزم جمعيته على الالتقاء برؤساء الكتل النيابية، وترتيب لقاء بين رؤساء الجمعيات السياسية، لبلورة موقف موحد تجاه مقترح المستقلين بشأن تقنين العمل السياسي.

وكان صلاح علي وجه أمس الأول عدة انتقادات لمقترح المستقلين، مؤكدا ضرروة تغيير مضمون القانون بغض النظر عن مسماه، وحدد صلاح التعديلات التي تراها جمعيته بأن يكون شرط العضوية إلى الجمعيات السياسية من سن 18 عاماً بدلا من 21 عاماً، وألا يقل عدد المؤسسين عن 50 عضوا، وطالب بإعادة النظر في جميع النصوص المتعلقة بالتمويل المالي للجمعيات السياسية، وإعطاء حرية أكثر للتمويل الداخلي ووضع ضوابط عملية للتمويل الخارجي، وتدارس تخصيص موازنة معلنة لدعم الجمعيات السياسية يراعى فيها حجم كل كتلة سياسية تابعة لإحدى الجمعيات السياسية في المجلس النيابي، وطالب بإعادة النظر في جميع نصوص وبنود العقوبات ومن ذلك اللجوء إلى المحاكم الابتدائية في المنازعات التي تنشأ في تطبيق القانون حتى يتاح لكل طرف الاستئناف على ثلاث درجات من المحاكم ، وأن حل الجمعية السياسية أو تجميد عملها أو مصادرة أموالها لا يكون إلا بحكم قضائي ومن أعلى سلطة قضائية في البلد، وشدد على عدم تقييد الجمعيات السياسية من المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية أو الإقليمية، وعدم تقييد الجمعيات السياسية في إصدار أية مطبوعة أو نشرة وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك. وكذلك وجوب السماح للجمعيات السياسية بعقد التحالفات وإنزال القوائم لمرشحيها أو ما ينجم عن التحالف في العملية الانتخابية للبلديات والمجالس.

يذكر أن مقترح «التنظيمات السياسية» الذي قدمته جمعية المنبر الوطني لم ينص على إلزام الجمعيات السياسية بالاعتراف بدستور 2002، وأن تأسيس التنظيم لا يحتاج الى ترخيص مسبق من وزير العمل، وأنه يحق للجمعيات السياسية القائمة حاليا أن تتحول تلقائيا إلى تنظيمات سياسية طالما انطبقت عليها الشروط الواردة في القانون، من دون حاجة إلى طلب تراخيص جديدة أو عقد مؤتمرات تأسيسية، كما يعطي المقترح للتنظيمات الحق في إنشاء المنظمات الجماهيرية الخاصة بها كالمنظمات الشبابية،إضافة إلى خفض سن الأعضاء المنضمين للتنظيمات إلى 18 عاماً بدلا من 21 عاماً