أنهت أمس المحكمة الجنائية الكبرى الدعوى المرفوعة ضد رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج» وستة آخرين، من قبل 11 قاضيا من قضاة المحاكم الشرعية، وذلك بعد أن رفضتها لرفعها من قبل النيابة بغير الطريق الذي رسمه القانون. وكان المدّعون اتهموا المذكورين بقذف قضاة الشرع وإهانة وتحقير المحاكم الشرعية، وذلك عبر تصريحات صحافية نشرت لهم في الصحيفة.
المنامة - حسين خلف
رفضت أمس المحكمة الجنائية الكبرى قبول الدعوى المرفوعة ضد رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج وستة آخرين، من قبل 11 قاضياً من قضاة المحاكم الشرعية السنية، وذلك لرفعها من قبل النيابة بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وجاء في تفاصيل الدعوى المرفوعة من أحد عشر قاضياً شرعياً ضد كل من رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج أنور عبد الرحمن، والصحافية مريم أحمد، والمحامية فاطمة الحواج، والمحامي محمد المطوع، والشيخ سعيد العرادي، ورئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير، وبدرية ربيعة، أن القضاة المذكورين يتهمون ستة متهمين عدا رئيس تحرير أخبار الخليج بقذف قضاة الشرع وإهانة وتحقير المحاكم الشرعية، وذلك عبر تصريحات صحافية نُشرت لهم بخصوص قضية بدرية ربيعة، التي اعتصمت أمام مبنى وزارة العدل مطالبة بحضانة ابنتيها اللتين أعطيت حضانتهما لطليقها، فيما اتهم القضاة رئيس التحرير المذكور بنشر المادة المكونة للجريمة.
وجاءت أسباب الحكم الذي أصدرته المحكمة بأن قضاة الشرع تقدموا بدعوى ضد المتهمين يتهمونهم فيها بقذف قضاة الشرع، وإهانة وتحقير المحاكم الشرعية، تقدموا بالدعوى الى النيابة العامة التي حركت الدعوى وحققت مع المتهمين، وأحالتها الى المحكمة، من دون أن تحصل النيابة - على طلب من المجلس الأعلى للقضاء بصفته ممثلاً قانونياً للمحاكم الشرعية التي وقعت عليها جريمة الإهانة والتحقير، وهي جريمة ناشئة عن ذات الفعل الذي ارتكبه المتهمون، لذلك فإن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. وأكدت المحكمة في أسباب الحكم أن الألفاظ التي تلفظت بها بدرية ربيعة التي اعتصمت للمطالبة بحضانة ابنتيها، هي سب وقذف للقضاة، وإهانة وتحقير للمحاكم الشرعية.
يُذكر أن سبعة من اصل أحد عشر قاضياً انسحبوا من الدعوى قبل صدور الحكم، فيما توفي قاض آخر، وبقي ثلاثة قضاة متمسكين بالدعوى التي فشلت بسبب خلل في تفاصيلها الإجرائية
العدد 765 - السبت 09 أكتوبر 2004م الموافق 24 شعبان 1425هـ
