في خطوة قد تمهد السبيل لإصدار قرارات دولية أخرى تفتح الباب أمام ملاحقة بعض رموز الحكم في الخرطوم بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان فريد ايكهارد بصورة مفاجئة أن هذا الأخير شكل لجنة دولية للتحقيق بشأن ما إذا كانت حصلت عمليات ابادة فعلاً في إقليم دارفور بغرب السودان.

وقال ايكهارد أيضا إن اللجنة ستكون مكلفة بـ «التحقيق في ادعاءات بشأن خروقات للحق الإنساني العالمي ولحقوق الإنسان» في هذا الإقليم وستتألف من خمسة أعضاء برئاسة القاضي الإيطالي انطونيو كاسيسي، الذي كان القاضي الأول في محكمة الجزاء الدولية ليوغسلافيا السابقة. أما الأعضاء الأربعة الآخرون فهم محمد فايق (مصر) ودييغو غارسيا سايان (البيرو) وهينا جيلاني (باكستان) وتيريز ستريغنر سكوت (غانا). وكان مجلس الأمن الدولي طلب من عنان في القرار 1564 في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي تشكيل مثل هذه اللجنة.

وفيما تنشغل السياسة في حكومة الخرطوم بالمؤامرات التي تحاك ضد النظام كما يزعمون ويتفرغون لإدارة المفاوضات المتعددة في تشاد ومصر وكينيا على أمل تحقيق السلام يغفل الجميع ما يدور بخفاء في أماكن أخرى تتربص بهم وتريد أن تنال منهم في مقتل. ولعل خلفيات إعفاء النائب الثاني للرئيس السوداني مبارك الفاضل أخيرا تدور في هذا الإطار.

وتقول أنباء غير مؤكدة انه فور فراغ هذه اللجنة من أعمالها ستبدأ المنظمة الدولية في أول نوفمبر/ تشرين الثاني في تشكيل محاكمة جرائم الحرب الخاصة بحكومة الإنقاذ السودانية ومن ضمن أجندتها محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك وملفات أخرى كثيرة