تشير الكثير من الدلائل إلى انتشار ظاهرة الفقر في المجتمع البحريني الأمر الذي يتطلب تدخلاً مدروساً من الحكومة لعلاج الأزمة قبل تناميها بشكل أكبر وبالتالي عدم التمكن من السيطرة عليها. تتمثل أعراض الفقر في تنامي عدد الأسر معدومة الدخل ووجود أزمة سكن للمواطنين وتفشي الجريمة فضلاً عن ارتفاع حجم البطالة وتدني مستوى الأجور. تناقش السطور الآتية ظاهرة الفقر كما جاء في تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان.

أولاً، معدومو الدخل: يشير تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية قدمت في العام 1975 مساعدات لـ 1984 أسرة بواقع دينارين و300 فلس لكل أسرة. وقد ارتفع عدد الأسر المستفيدة إلى 10768 في العام 2003 بواقع 17 ديناراً و550 فلساً لكل أسرة. من جهتها تقدم الصناديق الخيرية مساعدات مالية وعينية لمئات الأسر الأخرى. ويرى التقرير أن نحو 20 ألف أسرة بحرينية في الوقت الحاضر تحصل على مساعدات من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وجمعيات النفع العام. وعلى افتراض أن متوسط الأسرة أربعة أفراد فإن ذلك يعني أن 80 ألف شخص في البحرين يعيشون على مساعدات مالية مقدمة من الآخرين. وإذا علمنا أن عدد البحرينيين بلغ 428 ألفاً في العام 2003 فمعنى ذلك أن نحو 18 في المئة من المواطنين يحصلون على مساعدات بسبب الفقر.

ثانياً، مشكلة السكن: أشار التقرير إلى وجود نحو 40 ألف طلب للحصول على الخدمات السكانية التي تقدمها الحكومة مثل القروض والوحدات السكنية، ويخشى أن يتضاعف الرقم في السنوات المقبلة في ظل الزيادة السنوية على الطلبات. وليبلغ عدد البيوت الآيلة للسقوط نحو 6000 منزل لا يتوافر فيها الحد الأدنى من شروط السلامة والصحة. يبقى هناك جانب ايجابي في إعلان السلطات إنشاء مدن وبلدات جديدة ولكن يلاحظ أن هناك بطئاً في التنفيذ.

ثالثاً، زيادة الجرائم: يرى تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هناك علاقة ما بين وجود الفقر وانتشار ظاهرة الجرائم في المجتمع البحريني. وتحديدا ارتفعت معدلات الجريمة والسرقة من نحو 17 ألفاً و400 جريمة في العام 1998 إلى 25 ألفاً و550 جريمة في العام 2001. وللأسف الشديد أصبحت السرقات مسألة يومية في البحرين مع ما يمثله ذلك من اعتداء على حقوق الآخرين يطال المنازل والمؤسسات والمصارف التجارية.

رابعاً، البطالة: مستشهداً بدراسة ماكينزي عن إصلاح سوق العمل لاحظ تقرير المركز وجود 20 ألف عاطل بحريني في العام 2002 إذ بلغت نسبة البطالة 16 في المئة. بيد أنه يخشى أن يرتفع عدد العاطلين إلى 70 ألفاً ما يعني أن نسبة البطالة ستبلغ 35 في المئة من القوى العاملة في العام 2013.

خامساً، تدني مستوى الأجور: استند تقرير المركز إلى حديث صحافي لوزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي مفاده أن 40 في المئة من البحرينيين العاملين في القطاع الخاص حصلوا على رواتب تقل عن 200 دينار في العام 1994 بيد أن النسبة ارتفعت إلى 60 في المئة في العام الجاري. أما دراسة ماكينزي فتشير إلى تدني متوسط الدخل بواقع 16 في المئة في الفترة ما بين 1990 و2002.

باختصار تعاني البحرين من أزمة فقر حقيقية الأمر الذي يعني أن مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق الحكومة للتصدي بحزم لهذه الظاهرة. والمطلوب من مجلس الوزراء تحديد الأهداف والخطط والبرامج الناجعة لعلاج مسألة الفقر