يرى المختصون في علم السياسة، أن للحزب السياسي أسساً لابد من وجودها ليتسنى إطلاق لفظة الحزب على هذه المجموعة أو تلك من الأفراد. ويأتي على رأس تلك الأسس (الأولويات) للحزب أن يكون في انهمار دائم وتدفق مستمر للأفكار، وتناغم فاعل مع مختلف القضايا المجتمعية. وأن يكون من ضمن سياسة الحزب استقطاب الأفراد، والعمل على تهيئة الكادر بصفة مستمرة. لذلك فإن غالبية الأحزاب تشكل لجاناً أو شعباً لتدريب الكوادر الحزبية.

ولابد من وجود فلسفةٍ حزبيةٍ مرجعيةٍ، ينطلق منها الحزب، ووسائل لتطبيق أهدافه وتطلعاته. وكذلك وجود أفرع ومقرات إقليمية (مناطقية) للحزب ترتبط بالقيادة المركزية من خلال آلية واضحة لذلك الارتباط، وتكون الأفرع قريبة من الناس تحمل همومهم إلى القيادة المركزية ليبلورها وفق رؤى وأهداف الحزب ويعمل على تحقيقها بما يتوافق مع ما يؤمن به من أهداف وتطلعات.

وبالنسبة إلى الأحزاب في مملكتنا، فإنه ليس من بين أهدافها الوصول إلى الحكم بالمعنى المتعارف عليه، وكما حدّد الدستور وميثاق العمل الوطني، فإن الهدف هو توسيع المشاركة في الحكم من خلال العمل التشريعي في مجلس النواب. لذلك جاء المقترح البديل (التنظيمات السياسية) والمقدم من المنبر الديمقراطي التقدمي، على رغم بعض الملاحظات عليه، فإنه يعتبر متوافقاً ومنسجماً بصورة أكبر مع تطلعات ونضالات شعب البحرين، التي قدّمها خلال نصف قرن مضى، فسجن من سجن ونفي من نفي واستشهد من استشهد، كل تلك التضحيات لم تقدم ليخرج لنا قانون كقانون الجمعيات السياسية (قانون العقوبات، إذ إن ثلثي المواد عقوبات والثلث الباقي مأخوذ من قانون تدابير أمن الدولة ومن هواجس لا وجود لها، وكأن البحرين كولومبيا).

مع المقترح بقانون الجمعيات السياسية، والمقدّم من كتلة المستقلين، والذي تصل فيه العقوبات إلى حدّ السجن المؤبد، هل هناك من يفكر في ممارسة العمل السياسي من خلال الجمعيات السياسية؟ أشك في ذلك! هل يتوافق - ذلك المقترح - مع تضحيات الشعب البحريني؟ هل يتوافق مع تطلعات جلالة الملك في تدريس النظام الدستوري والسياسي لطلبة الثانوية والجامعة؟

لابد من موقف ونشاط فاعل من قبل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والقوى المجتمعية كافة التي تقع عليها مسئولية رفض مقترح المستقلين، هذا المقترح لو طبق - لا سمح الله - سيحيل العمل السياسي من خلال الجمعيات السياسية إلى ما يشبه المشي على الحبل المشدود. هذا المقترح أبسط ما يقال عنه إنه «فخ»، تم نصبه لاصطياد الجمعيات السياسية و«كهربة» العمل السياسي وتسويره